واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان- بدری گفت: باید نیروهای با استعداد در هر جایی که هستند شناسایی و زمینه رشد و بالندگی آنها را فراهم کرد، از جمله در عرصه اقتصاد مقاومتی بسیج کارآمدترین نیروی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی است.به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان، جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در همایش مبارزه با فساد و اشرافی گری که به همت سازمان بسیج حقوقدانان لرستان و معاونت فرهنگی دادگستری این استان برگزار شده بود بیان کرد: فساد صرفا" در برگیرنده امور اقتصادی و دست اندازی به اموال عمومی نیست بلکه تبعیض در بکارگیری نیروی انسانی شایسته و توانمند نیز نماد فساد در جامعه است. رئیس شورای قضایی لرستان اظهار کرد: بی اعتنایی به افراد و نیروهای با استعداد و بکارگیری و ارتقای افراد بر اساس روابط و نه ضوابط و معیارهای قانونی سبب بکارگیری بر اساس رابطه مندی شده و منجر به بروز فساد در جامعه می شود. وی خاطر نشان کرد: برخی مسئولیت ها بر اساس چابلوسی و نه بر اساس توانمندی و توانایی به افراد خاصی سمت هایی اعطا گردیده که شایستگی آن را ندارند در حالی که در همان ادارات نیروهای با استعداد و باهوشی وجود دارد که امکان ارتقاء به آنها داده نمی شود، شایسته سالاری به حرف نیست و در عمل باید تحقق یابد. رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به تشکیل بسیج توسط امام خمینی (ره) و الگوبرداری از این نهاد مقدس و انقلابی در سایر کشورها، تشریح کرد: در کشورهای همسایه که درگیر مبارزه با گروهه ای تروریستی همچون داعش و.. هستند، حشد الشعبی عراق و بسیج مردمی سوریه توانسته است حتی از نیروهای نظامی و آموزش دیده کشورهای اروپایی موفق تر عمل کند و این نشان از اقتدار فرهنگ بسیج در دنیاست. بدری تصریح کرد: در کشورمان نیز باید نیروهای با استعداد در هر جایی که هستند شناسایی و زمینه رشد و بالندگی آنها را فراهم کرد، از جمله در عرصه اقتصاد مقاومتی بسیج کارآمدترین نیروی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی است. وی عنوان کرد: سوء مدیریت در بخش هایی از جامعه مشکلاتی را ایجاد کرده است. از جمله در استان مستعد و کمتر توسعه یافته لرستان، لیکن به عنوان نمونه تولیدکنندگان برای سرمایه گذاری با مشکلات متعددی مواجه هستند و در شرایط سختی مشغول به کار و تولید هستند، اما در مقابل کسانی هستند که از راه رانت و استفاده از موقعیت خود و یا ارتباط با مسئولین به ثروت هنگفتی می رسند، نظام بانکی و پولی کشور نیز به این آشفتگی دامن می زند و با اعطای تسهیلات کلان و کم بهره به برخی افراد سفارش شده، راه را برای گرفتن چند میلیون وام ضروری مردم می بندند. رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد: فساد اگر کنترل نشود منجر به سلب اعتماد مردم می گردد، در این زمینه یکی از وظایف دستگاه های نظارتی، شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، لیکن تمامی افراد جامعه باید خود را در برابر مظاهر فساد چه آشکار و چه پنهان مسئول بدانند، مردم به عنوان ولی نعمتان انقلاب وظیفه دارند هرگاه فسادی را احساس نمودند فورا" به سازمانها و دستگاه های متولی امر اطلاع دهند. این مقام مسئول ادامه داد: در این خصوص نقش رسانه ها و وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی در مبارزه با فساد از جایگاه ویژه ای برخوردار است، نمایندگان زبان گویا و دست توانای حکومتی مردم در مبارزه با مفاسد هستند. وی افزود: در شرایط فعلی مساله فسادهای مالی در ادارات، بنگاه ها، بانکها و شرکتها، بسیار پیچیده شده است و باید سیستمی طراحی شود که به محض انجام یک انحراف از همان ابتدا با آن برخورد قاطع و بازدارنده صورت پذیرد، در خصوص موضوع فساد علاوه بر اینکه باید به راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد و رانت خواری توجه نمود، باید با تدابیر مدیریتی به گونه ای رفتار کردتا آرامش و اعتماد مردم کسب شود و نه جانب داری های غیر قانونی. بدری گفت: قطعا" مردم ایران فهیم تر از آن هستند که فریب چرب زبانی های زیاده خواهان مفسد را بخورند، در عصر اطلاعات و ارتباطات، شفاف سازی خواسته به حق مردم از مسئولین است، مسئولان باید به سئوالات افکار عمومی پاسخ دهند. جعفر بدری با تاکید بر نقش همدلی مردم در مبارزه با فساد در جامعه گفت: دستگاه قضایی از هرگونه اقدامات و فعالیتهایی که منجر به جلب اعتماد مردم شود، حمایت می کند، نمایش اشرافی گری از جمله مصادیق فساد اجتماعی است که می بایست با این پدیده زشت مقابله شود. این مقام قضایی اظهار کرد: هرگاه مردم ببینند که فلان شخص از راه نامشروع به چنین ثروتی رسیده است قطعا" به طرف راه خلاف و ارتکاب جرم تشویق می شوند، اما لازم به تذکر است که نباید حقوق کارآفرینان و تولیدکنندگان زحمت کش جامعه را ضایع کرد و نباید حساب ایشان را با افرادی که از راه های غیر قانونی به ثروت رسیده اند یکی دانست. بدری گفت: قطعا" سرمایه دار فردی است که مالش را در راه اشتغال و کارآفرینی هزینه می کنند و آنچه که مزموم است مال اندوزی و دست اندازی به حقوق بیت المال ، پایمال کردن سیاست های اقتصادی، واردات غیر منطقی کالاهای غیر ضروری و خروج ارز از کشور، کلاهبرداری، رانت خواری، نمایش اشرافی گری و ... است. رئیس شورای قضایی استان لرستان در پایان خاطر نشان کرد: امروز تولیدکنندگان در شرایط بسیار سختی همچون تحریم های اقتصادای مشغول به کار هستند و تولید در این چنین شرایطی نماد عملی جهاد اقتصادای است، افراد شریف با سخت کوششی و تلاش موجبات گردش چرخه صحیح اقتصاد را فرهم می آورند و وظیفه دولت حمایت تام و تمام از این کارآفرینان و شرکت های دانش بنیاد است، برای خودکفایی اقتصادی باید برنامه ریزی داشت و ثروت کشور باید در اختیار شرکت های دانش بنیان و تولید کنندگان کالای ایرانی قرار بگیرد، وطن دوستی منحصرا دفاع نظامی ازآب و خاک نیست بلکه دفاع و حمایت از تولیدات داخلی در عرصه اقتصاد و دفاعاز اصالت فرهنگ غنی و ارزش های متعالی ایرانی و اسلامی نیز می شود، هرگاه دفاع از این عرصه ها به حال خود رها شده قطعا فساد فضای مانور خواهد داشت. انتهای پیام/
یکشنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]