تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 5 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):كسى كه خداى سبحان را مى شناسد، شايسته است دلش از بيم و اميد به او خالى نباشد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1833911442




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است - سایت خبری تحلیلی شعار سال


واضح آرشیو وب فارسی:شعار سال: یک حقوقدان با بیان اینکه نهاد وکالت مورد هجمه عجیبی است، گفت: اینکه حق الوکاله افزایش داشته یا اینکه وکلا حق الوکاله زیاد می گیرند یا مسائلی از این دست، قضاوتی ناعادلانه و غیرمنطقی است. ما حاضریم ثابت کنیم معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است.شعار سال: علی نجفی توانا با بیان اینکه قضاوت عمومی نسبت به نهاد وکالت و حوزه وکالت در بسیاری از موارد قضاوت عادلانه و منطبق با واقعیت نیست، تاکید کرد: وکالت به عنوان یک شغل، مجموعه ای از افرادی را در بر می گیرد که عمدتا فرزندان بعد از انقلاب یا افرادی هستند که پس از طی دوره قانونی و طی تشریفات و بعد از ممیزی موفق به اخذ پروانه وکالت شدند. وکیل دادگستری مانند تمام مشاغل در چارچوب نهاد و تابع مقررات عرضه و تقاضا است . وی با اشاره به اینکه در رابطه با تعداد وکلای کشور انتقادی که متوجه نهاد وکالت و کانون های وکلاست اگر با آسیب شناسی همراه باشد قطعا به این نتیجه منجر نخواهد شد، گفت: واقعیت این است که به دلیل عدم فرهنگ سازی در جامعه و وجود نهادهای موازی و دخالت افراد غیرمتخصص در وکالت و تشکیل موسسات حقوقی و در مجموع وضعیت معیشت اکثر وکلای جوان به ویژه خانم ها با اشکال عملی مواجه شده است . نجفی توانا ادامه داد: بر همین اساس برای تعیین تعداد کارآموزان با همراهی و هماهنگی دو مقام قضایی ریاست دادگاه انقلاب و ریاست دادگاه عمومی و رییس کانون وکلا در یک نشست تعداد افراد انتخاب می شوند. اولا با توجه به تعداد جمعیت وکلا و ثانیا به لحاظ تعداد قضات و ثالثا با توجه به تعداد شعبات و مهمتر از همه ظرفیت آموزش نظام قضایی در خصوص کارآموزان وکالت معمول این است که هم توسط قوه قضاییه و هم در چارچوب نهاد وکالت تعداد مورد توافق تعیین می شود و به کانون ها ابلاغ می شود . این حقوقدان گفت: بنابر این اگر تعداد کارآموز کم و با تعداد معین تعیین می شود این امر تنها متوجه نهاد وکالت نیست، البته ما هم معتقدیم که تعداد کارآموزان در این دوره به ویژه کانون وکلای مرکز حداقل باید تعداد 1000 نفر تعیین می شد و تعداد 600 نفر شاید با توجه به افزایش تعداد کارآموزان و فارغ التحصیلان تعداد مناسبی نیست، اما فراموش نکنیم وقتی در کشور ما به علت تقاضاهای مکرر وکالت اجباری نمی شود، دولت در این زمینه گامی بر نمی دارد، قوه مقننه حرکتی نمی کند و همچنین قوه قضاییه به عرایض وکلا توجه نمی کند؛ نهایتا برای حفظ سلامت در نهاد وکالت مجبوریم تعدادی را که بازار کار اقتضاء می کند به عنوان کارآموز بپذیریم . نجفی توانا خاطرنشان کرد: در کنار این تعداد پذیرش کارآموزی، بخشی از قضات که بازنشسته می شوند و تعدادشان رو به افزایش است آماده ورود به حرفه وکالت هستند. حتی بر اساس تصویب قانون سال 1376 کارمندانی که 5 سال سابقه کار حقوقی داشته باشند در نهادهای عمومی کشور و پس از بازنشسته شدن می توانند وارد حرفه وکالت شوند که کانون ها ظرفیت پذیرش این تعداد وکیل را نخواهند داشت مگر اینکه نهادهای عمومی با درایت و آینده نگری بیشتری دست به دو اقدام متقابل بزنند . وی این دو اقدام متقابل را اجباری کردن وکالت و پذیرش وکلا برای کار قضایی دانست و خاطرنشان کرد: این دو اقدام در تمام دنیا معمول است. در کشور ما هم، قانون داریم اما استفاده نمی کنیم. چه اشکالی دارد وکلای مجرب، سالم و خوش نام برای کار قضاوت مورد پذیرش قرار گیرند و از این همه جوان مستعد و توانا و با تجربه برای کار قضا استفاده شود؛ بنابراین اگر تعداد کارآموزان در حقیقت تعداد مشخصی هستند علت آن است که اولا این انتخاب توسط کمیسیونی است و ثانیا با توجه به بازار کار است و یک آسیب شناسی میدانی نشان خواهد داد که بخش مهمی از وکلای کشور ما حتی امکان دایر کردن دفتر شخصی را برای خود ندارند . این حقوقدان با انتقاد از عملکرد برخی رسانه ها گفت: نهاد وکالت مورد هجمه عجیبی است. این که حق الوکاله افزایش داشته یا اینکه وکلا حق الوکاله زیاد می گیرند یا اینکه وکلا باعث فساد دستگاه قضا هستند یا مسائلی از این دست، قضاوتی ناعادلانه و غیرمنطقی است. ما حاضریم ثابت کنیم معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است و اگر مدعیان واقعا به اظهارات مطرح شده خود اطمینان دارند در مقابل ما آمادگی آسیب شناسی میدانی و مطالعه میدانی و اثبات عرایض مان را داریم . نجفی توانا در ادامه به ذکر یک نمونه پرداخت و گفت: زمانی که شخصی 500 میلیون تومان خواسته دعوی دارد وتوافق می کند وکیلی 5 سال یا 10 سال پیگیر کار او شود، قطعا اگر 10 درصد حق الوکاله بگیرد و 5 سال عمر خود را بگذارد مبلغ بالایی نگرفته است. چگونه یک معمار می تواند پس از ساخت بنا ضمن دریافت دستمزد خود 10 تا 20 درصد بالاتر دریافت کند اما یک وکیل دادگستری با این همه تحصیلات با توافق موکل و بر اساس یک تعرفه چند درصدی اگر حق الوکاله ای بگیرد گویی حق الوکاله گزافی دریافت کرده است؟ این قضاوت منصفانه نیست و متاسفانه برخی از مقامات قضایی بدون توجه به این ظرافت ها مطالبی را ارائه می کنند که موجب تشویش ساز وکارهای عدالت قضایی است. این نوع اتهامات و قضاوت ها در حقیقت به دستگاه قضایی صدمه وارد می کند . وی اضافه کرد: در سال گذشته چند قاضی دادگستری از دستگاه قضایی منفصل شدند؟ در مقابل چند وکیل دادگستری منفصل شدند یا حتی مورد تعقیب کیفری قرار گرفته اند؟ وقتی می بینیم چند برابر وکلایی که آن هم نه متعلق به نهاد وکالت بلکه مربوط به نهادهای دیگر از جمله نهاد تحت نظارت قوه قضاییه هستند، تعدادی قضات منفصل شده اند خود نشان از این دارد که معدل سلامت وکلای ما از معدل سلامت سایر اقشار پایین تر نیست. امیدواریم در رسانه ملی و به ویژه صدا و سیما اگر قصد بر آن است که قضاوتی وجود داشته باشد یا مطلبی اعلام شود به صورت یکطرفه و یک سویه شلاق بی عدالتی قضاوت را متوجه نهادهای صنفی نکنند. همچنین امیدواریم در یک مناظره رو در رو امکان دفاع برای مدافعان نهاد وکالت فراهم شود . این حقوقدان در رابطه با ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت بیان کرد: وقتی در یک کشور صنفی ایجاد می شود باید برای معیشت آن صنف فکر اساسی شود. نهاد وکالت و وکیل دادگستری در چارچوب قانون استقلال و قانون 1376 مبادرت به انجام این حرفه می کنند. دولت موظف است ساز و کارهای لازم برای تامین معیشت وکلا بر اساس تعدادی که وجود دارند را فراهم کند و از ایجاد رقابت بپرهیزد تا زمانی که این قانون وجود دارد ما مانع حضور قضات و کارمندان در حرفه وکالت نیستیم، اما معتقدیم باید تناسب و تعادل رعایت شود. یعنی به میزان نیاز جامعه وکیل تربیت شود و برای تامین معیشت همین میزان از وکلا ما چاره ای جز اجباری کردن وکالت نداریم و پیشنهادمان این است که از وکلا هم برای شغل قضایی استفاده کنیم . نجفی توانا افزود: حداکثر 9000 قاضی دادگستری داریم و بیش از 60 هزار وکیل دادگستری داریم و با این موسسات تعداد افراد غیر متخصص هم به حرفه وکالت وارد شده اند. در چنین شرایطی وکلا به دلیل مشکلات معیشتی بعضا به مسافرکشی اقدام می کنند. وکلای دادگستری در شرایط فعلی با توجه به عدم اجباری بودن نهاد وکالت امکان امرار معاش متعارف را ندارند و این امر قابل اثبات است؛ لذا بایستی برای کمیت و همچنین کیفیت مدیریت سازمانی و فراسازمانی آسیب شناسی انجام شود. این ظرفیت ها را با نمایندگان قوه قضاییه، تعداد پرونده ها، تعداد جمعیت و بر اساس حضور وکلا و توانمندی مراجع قضایی برای پذیرش و آموزش کارآموزان تعیین می کنیم و این تنها به نهاد وکالت مرتبط نیست . وی در خصوص ظرفیت مستقل جذب کارآموز در هر کانون تصریح کرد: در آزمون وکالت در حال حاضر با توجه به شرایط خود متقاضی، انتخاب شهرها صورت می گیرد، اما پیشنهاد اختصاص ظرفیت مستقل نیز قابل مطالعه است و می توان در این زمینه هم با تعیین ظرفیت ها به صورت سراسری امکان برگزاری آزمون را فراهم کرد. این موضوع باید در کانون ها مورد مطالعه قرار گیرد و با توجه به مجموعه پارامترها نسبت به این مورد اتخاذ تصمیم شود و امکان عملی شدن آن نیز وجود دارد . این حقوقدان در پایان گفت: روش اعمالی فعلی روش غیر معمولی نیست؛ زیرا متقاضیان کارآموزی وکالت با توجه به محل اقامتشان، نزدیکی به شهر، استان مورد نظرشان را انتخاب می کنند و آزمون می دهند و پس از قبولی کارآموزی را شروع می کنند. با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: 13 آذر 1395، کد مطلب: 95091306491، www.isna.ir


یکشنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۵


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شعار سال]
[مشاهده در: www.shoaresal.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن