واضح آرشیو وب فارسی:بولتن نیوز: در حالی که دولت قرار است فردا بودجه سال 96 کل کشور را به مجلس ببرد که براساس اعلام رییس جمهور بودجه عمومی 8 درصد رشد داشته است.گروه اقتصادی: بودجه عمومی سال آینده 320 هزار میلیارد تومان است. بودجه ای که بخش بزرگی از آن را هزینه حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بودجه شرکت های دولتی تشکیل می دهد. بودجه سال جاری 294 هزار میلیارد تومان بوده که 8 درصد بیشتر شده است. آنچه از ظاهر بودجه سال آینده پیداست، کسری هایی است که قرار است در لایه های اعداد نمایشی پنهان شود. رییس جمهور در کنار اعلام سقف بودجه عمومی به عدد بزرگ بودجه عمرانی هم اشاره کرده است. به گزارش بولتن نیوز، ظاهراً قرار است 60 هزار میلیارد تومان صرف بودجه عمرانی شود. این درحالی است که علی رغم تاکید دولت مبنی بر تکمیل پروژه های نیمه تمام، بودجه عمرانی سال آینده نسبت به عدد مصوب امسال تنها سه هزار میلیارد تومان بیشتر استاین در حالی است که عملکرد امسال کمتر از 20 درصد تا پایان شهریور ماه بوده است.. در واقع دولت هر سال با بیش برآورد بودجه عمرانی و در نهایت تخصیص ندادن اعتبارات این بخش، بخشی از کسری های خود را از این محل جبران می کند. این گزارش می افزاید، گاهی اوقات فرایندهای سیاستگذاری به یک تعادل بد منجر می شود بدین معنی که یک سیاست بد به طور مداوم و بلند مدت توسط تصمیم گیران ادامه می یابد. یکی از این سیاست های غلط در فرایند بودجه ریزی کشور دیده می شود. همه ساله عملکرد بودجه در انتهای سال اختلاف قابل توجهی با مقادیر مصوب دارد. در بسیاری از سال ها مقادیر بودجه مصوب حدود 20 درصد دچار بیش برآورد است و در هنگام ارائه لایحه بودجه توسط دولت اکثر کارشناسان، دولت و نمایندگان مجلس تا حد زیادی از این امر مطلع هستند. کارشناسان می گویند، دولت با ارائه ارقام بالا برای اعتبارات دستگاه ها و پروژه های عمرانی، به لحاظ سیاسی توجه خود را به آنها نشان می دهد. به طوری که اگر دولت اعتبارات دستگاهها و پروژه ها را واقعی در نظر بگیرد به کم توجهی به آنها متهم می شود. مثلاً دولت متهم می شود که به مناطق محروم به اندازه کافی توجه ندارد. از سویی، وقتی که دولت ارقامی را در بودجه ارائه می دهد که محقق نخواهند شد، در طول سال که منابع بودجه وصول می شوند، می تواند به میزان دلخواه به ردیف های مختلف بودجه ای، اعتبار اختصاص دهد. در واقع وقتی از کل منابع دولت 80% آن محقق می شود، دولت در فرایند تخصیص بودجه تصمیم می گیرد که به یک ردیف بودجه ای 90% تخصیص دهد و به ردیف دیگر مثلاً 70% تخصیص دهد. به عبارت بهتر دولت با بیش برآورد منابع در هنگام ارائه لایحه بودجه دست خود را برای تخصیص منابع بازمی گذارد و با این اهرم می تواند دستگاه های مختلف را تحت سلطه خود درآورد. نمایندگان مجلس نیز در این فرایند می توانند خود را در تصویب ارقام بالا برای طرح ها و پروژه های استانی موفق نشان داده و بهره برداری سیاسی کنند. ضمن اینکه در فاز تخصیص امکان چانه زنی با دولت برای کسب سهم بالاتری از بودجه برای مصارف مورد نظر خود را دارند. در چنین شرایطی دوطرف بازی تهیه و تصویب بودجه در نگاه اول برنده می شوند اما در این میان نظام بودجه ریزی و منابع عمومی همواره زیان می بیند.
شنبه ، ۱۳آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بولتن نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]