واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی ایران؛ قانون اساسی؛ میثاقی ملی در مسیر تحقق مردم سالاری تهران- ایرنا- ایرانیان در 12 آذر 1358 خورشیدی در یک همه پرسی و با رای قاطع، قانون اساسی جمهوری اسلامی را تایید کردند؛ سندی مدون که برپایه ارزش ها و آرمان های انقلاب تنظیم و زمینه ساز تحقق نظام مردم سالاری در این مرز و بوم شد.
قانون به مجموعه ای از دستورالعملها گفته می شود که از طرف حکومت ها به اجرا در می آید و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی میان مردم عمل میکند و امروزه به عنوان یکی از نیازهای مهم و اساسی زندگی اجتماعی محسوب می شود. گرایش و نگاه به قانون در تاریخ پرفراز و نشیب زندگی بشر همواره دستخوش تغییرهای بسیاری شده است، برخی از نخبگان سیاسی، حاکمان را بالاتر از قانون می دانند اما شمار دیگری از آنها قانون را فراتر و حاکم بر تمام امور می پندارند. انسان در نخستین گام برای فاصله گرفتن از استبداد حاکمان به حاکمیت قانون متوسل شد و حکومتهای مردم سالار با برگزیدن این نوع حکومت در جهت اجرای این مهم حرکت کردند و با به کارگیری قدرت به وسیله قانون، خود را موظف به اطاعت از آن دانستند. به همین جهت برای دستیابی به حکومتی صحیح و حرکت در مسیر حمایت از حقوق شهروندان، کشورها به تهیه قانون اساسی اقدام کرده اند. قانون اساسی ممتازترین سند حقوقی یک کشور به شمار می رود که حقوق شهروندی، ساختار و جایگاه قدرت سیاسی را مشخص می کند و قانون های دیگر برپایه آن شکل می گیرد.نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه محسوب می شد که 51 اصل داشت و در هشتم دی 1285 هجری خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید. در این قانون بیشتر به چگونگی روش کار مجلس های سنا و شورای ملی پرداخته شده بود. پس از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلیشاه آن را در 14 مهر 1286 خورشیدی امضا کرد. پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس موسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا پیروزی انقلاب اسلامی در 1357 خورشیدی اعتبار داشت.پس از استقرار حکومت مردم سالاری دینی در ایران، ضرورت وجود یک قانون اساسی هماهنگ با هدف ها و آرمان های نظام اسلامی احساس شد و بدین شکل در 14 تیر 1358 خورشیدی، شورای انقلاب، قانون انتخابات مربوط به مجلس خبرگان قانون اساسی را در هشت فصل و 41 ماده تصویب کرد و برپایه آن 73 تن با شرایطی که در قانون پیشبینی شده بود، برای عضویت مجلس خبرگان با رای مردم در 12 مرداد 1358 هجری خورشیدی انتخاب شدند. این مجلس در 67 جلسه عمومی علنی، کار بررسی پیش نویس قانون اساسی را برعهده گرفت و این قانون را در قالب 12 فصل و 175 اصل به تصویب رساند و به همه پرسی عمومی گذاشت.امام خمینی(ره) چند روز پیش از همه پرسی قانون اساسی در آذر 1358 خورشیدی در پیامی فرمودند: «قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است و رای ندادن به آن به هدر دادن خون شهیدان ماست. مبادا تحت تاثیر دشمنان اسلام رفته و از رای دادن و حضور در حوزههای رأیگیری خودداری کنید.»ملت انقلابی ایران نیز در لبیک به فراخوان رهبر خویش در 12 آذر 1358 هجری خورشیدی با شرکت در یک همه پرسی باشکوه و با رای قاطع 99.5 درصد، قانون اساسی جمهوری اسلامی را تایید کردند و روز بزرگی را در روزشمار تحولات انقلاب اسلامی پدید آوردند. این قانون ویژگیها و شاخصه های نظام اسلامی را تشریح می کرد و به حقوق و آزادی های افراد می پرداخت. در قانون اساسی مصوب 1358 خورشیدی، امکان بازنگری در قانون اساسی در نظر گرفته نشده بود اما با توجه به تغییر شرایط کشور در سال های بعد ضرورت بازنگری در قانون اساسی احساس شد. این قانون رویکردی مشارکتی و شورا محور داشت اما تجربه سالهای نخستین انقلاب، نشان داد که مدیریت گروهی و جمعی نمیتواند به نیازهای اجتماعی و سیاسی وقت پاسخ بدهد؛ بنابراین امام خمینی(ره) دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کردند. در قانون اساسی نخستین، قوه قضاییه رییس مشخصی نداشت و به جای قوه قضاییه، شورای عالی قضایی، امور قضایی کشور را در دست داشت. در قوه مجریه هم رییسجمهوری همراه با نخستوزیر، این قوه را اداره میکردند و حتی صداوسیما هم به صورت شورایی اداره میشد. امام خمینی(ره) در اردیبهشت 1368 خورشیدی در نامهای به آیتالله خامنهای رییسجمهوری وقت، دستور تشکیل هیات بازنگری در قانون اساسی را صادر کردند. این هیات شامل رجال مذهبی، سیاسی و نمایندگانی به انتخاب مجلس شورای اسلامی بود که مامور بازنگری و اصلاح قانون شدند. این شورا با تشکیل چهار کمیسیون و برگزاری 41 جلسه علنی اصلاحاتی در اصول، سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی صورت داد و آن را به تصویب نهایی رساند و مردم ایران در ششم مرداد 1368 هجری خورشیدی در یک همه پرسی بزرگ به این قانون رای مثبت دادند.افزایش اختیارهای شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف مقام نخستوزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی از جمله مهم ترین تغییرهای ایجاد شده در بازنگری قانون اساسی محسوب می شود.امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی در خرداد 1360 خورشیدی در ارتباط با اهمیت موضوع قانون می فرمایند: «با قانون طوری عمل کنیم که هم اسلام و هم دنیا، کارهای ما را یک رفتار صحیح بداند. در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصا، قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمیتوانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت میکنند اینها با اسلام مخالفت میکنند.»نظم، عدالت، پیشرفت و توسعه در یک کشور در سایه عمل به قانون به دست می آید. بنابراین ره آورد تایید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در یک همه پرسی تاریخی، شایسته سالاری و تعهد بود که سال ها آرامش و امنیت را برای اعضای یک جامعه قانون گرا به ارمغان آورده است.*گروه اطلاع رسانی خبرنگار: مهسا شریفی **انتشار دهنده: شهربانو جمعه **پژوهشم 2059**2002**9131 ایرنا مقاله کانالی برای انعکاس مقاله های اندیشکده ها- پژوهشکده ها- دانشکده ها- مراکز تحقیقاتی و رسانه های ایران و جهان*
12/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]