محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798990798
با هر گونه التهاب آفريني عليه دولت، مجلس و قوه قضاييه برخورد مي‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، غلامحسين محسني اژه اي روز دوشنبه در نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايرنا كه پرسيد برخي از صاحبان رسانه و منابر سياسي در خصوص افراد ، جريان ها و دولت مباحثي را مطرح مي كنند كه چند ماه مانده به انتخابات سلامت انتخابات را زير سوال مي برند كه برخي از حرف هاي آنان از مصاديق افترا است آيا قوه قضاييه براي برخورد با آنها اقدام خاصي انجام مي دهد؟ گفت:اگر اين اقدامات به صورت موردي هم باشد دستگاه قضايي حتما به آنها تذكر مي دهد و يا برخورد قضايي مي كند. وي افزود:اما اگر احساس شود جرياني در جهت التهاب آفريني عليه اركان نظام و حكومت دولت، مجلس يا قوه قضاييه مي باشد،مدعي العموم در اين جور موارد ورود پيدا مي كند. دادستان كل كشور در خصوص انتخابات آينده مجلس نيز گفت: تمام دستگاه ها مراقبت لازم و كافي را دارند و مطمئن هستيم همچون سنوات گذشته ،امسال هم انتخابات آزاد و سالم و مورد قبول مردم در كشور انجام خواهد شد. **پرونده اختلاس بانك صادرات در مرحله مقدماتي است سخنگوي قوه قضاييه در ادامه نشست خبري خود با اشاره به اختلاس سه هزار ميليارد توماني صورت گرفته در يكي از شعب بانك صادرات گفت: هنوز براي اين پرونده كيفر خواست داده نشده و در مرحله مقدماتي قرار دارد. محسني اژه اي افزود: حدود شش نفر در خصوص اين پرونده بازداشت شده كه دو نفر از آنان آزاد شدند. اين در حالي است كه شب گذشته نيز چند نفر ديگر بازداشت شدند. وي با انتقاد از بانك مركزي و سيستم بازرسي بانك ها تاكيد كرد: چطور ممكن است يك شعبه از بانك اين مقدار تسهيلات در اختيار فردي يا افرادي قرار دهد و سيستم بازرسي و بانك مركزي متوجه اين موضوع نشود. سخنگوي قوه قضاييه گفت: در جايي از اين پرونده آمده است كه 100 ميليارد تومان را به 80 ميليارد تومان تنزيل كرده اند،آيا بانك مركزي و سيستم بازرسي نبايد به اين موضوع شك مي كردند؟ دادستان كل كشور گفت: براي اين پرونده هنوز كيفرخواست صادر نشده چرا كه ابعاد مختلفي دارد كه اميدواريم ضمن بررسي ابعاد حقوقي اين قضيه و احيانا جرم و اتهاماتي كه وارد شده، دولت، بانك مركزي و سيستم بازرسي بانكي كشور آسيب شناسي كنند كه اينگونه مسايل تكرار نشود. محسني اژه اي افزود: اگر آسيب شناسي نشود و پيشگيري نكنند حتما اقدامات قضايي كم فايده خواهد بود. چطور مي شود يك شعبه بانك به تنهايي چنين تخلف سنگيني انجام دهد و عوامل نظارتي متوجه نشوند. بانك مركزي و سيستم بازرسي بايد بيشتر دقت كنند، بايد بدانيم علت عدم گزارش اين تخلف چيست؟ وي با بيان اينكه به خودم و شوراي پول و اعتبار كه عضوي از آن هستم نهيب مي زنم كه به اين قبيل موارد بيشتر حواسمان باشد، تاكيد كرد مجوز بانك ها را اين شورا صادر مي كند ولي زماني كه اين متهم مي خواست بانك ايجاد كند به ما نگفتند كه ايشان تاكنون چقدر تسهيلات گرفته است و حتي گزارشي كه براي تشكيل اين بانك خصوصي به اين شورا ارايه شده بود نيز خلاف بوده است. سخنگوي قوه قضاييه گفت: اعتقاد دارم مشكل در اجرا است نه در قانون، آيا بانك صادرات يا بانك مركزي در جريان پرداخت چنين وام ها و تسهيلات كلان نبوده اند؟ ** آب بازي از خارج هدايت مي شد محسني اژه اي در پاسخ به پرسشي در باره اينكه آيا آب بازي اقدامي غيرقانوني و جرم است، گفت: آب بازي جرم نيست و كسي را بخاطر آب بازي تعقيب نمي كنند. وي افزود: اما اگر كساني تحت عنوان آب بازي، مرتكب خلاف شرع و عزت و عفت عمومي شوند، بديهي است جامعه اسلامي، قانون و شرع اسلام اجازه نمي دهد، تحت هر عنوان كاري خلاق قانون و شرع در ملاي عام و انظار عمومي انجام شود. سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به آب بازي ماه گذشته در يكي از مناطق تهران و برخي شهرهاي كشور، گفت: مشخص شد اين اقدامات پشتوانه بيروني داشته و از خارج هدايت مي شده و رسانه هاي خارجي آن را تبليغ مي كردند،بنابر اين اين مساله ديگر مصاديق بارز جرم است چون بيگانگان قصد داشتند مردم را با دعوت به اين مراسم، عليه نظام تحريك كنند. محسني اژه اي گفت: برخي افرادي كه به اين واسطه بازداشت شدند همان ابتدا اعلام كردند كه گول خوردند و متوجه عواقب آن نبودند و تحت تعقيب هم قرار نگرفتند.اما برخي ها گفتند كه با فراخوان ضد انقلاب به ميدان آمدند. وي تاكيد كرد دستگاه قضايي و نيروي انتظامي به طور قطع با اين قبيل افراد برخورد مي كند هر چند كه در اين خصوص پرونده اي در دادستاني كل كشور تشكيل نشده، بلكه در دادسراها اين قبيل موارد پيگيري مي شود. **ديه مرد مسلمان و غير مسلمان يكصد شتر است سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در خصوص آخرين وضعيت تعيين نرخ ديه گفت: نرخ ديه بر اساس ماده 297 قانون مجازات اسلامي يكصد شتر سالم و بدون عيب ( لاغر نباشد)، يا 200 گاو سالم و بدون عيب يا هزار گوسفند سالم و بدون عيب تعيين شده است كه انتخاب هر يك از آنها بر عهده پرداخت كننده است. وي توضيح داد ديه، مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به بديع، اوليا دم يا طرف پرداخت مي شود كه تعريف آن در ماده 294 مجازات قانون اسلامي آمده است. محسني اژه اي افزود: اگر همه دستگاه ها و قواي سه گانه از جمله قوه قضاييه ملتزم به اجراي قانون باشند و آن را اجرا كنند، اين به نفع كشور است. وي اضافه كرد بنابر اين تا زماني كه قانون است نبايد به راه هاي ديگر برويم. سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه اگر امكان ارايه هر يك از سه مورد پرداخت ديه نبود يا اجراي آن سخت بود،با توافق طرفين مي توان قيمت آن را محاسبه يا پرداخت كرد. وي گفت: بر اساس تحقيقات ميداني كه انجام شده، مشخص شد قيمت يكصد شتر از 90 ميليون تومان كمتر نيست. محسني اژه اي به اعتراض دولت به اين نرخ ديه اشاره كرد و گفت: وزير دادگستري ازناحيه دولت به اين موضوع اعتراض كرد، آنها نيز زماني را خواستند تا در خصوص قيمت ديه كار كارشناسي ميداني انجام دهند، هر چند آنها نيز بعدا اعلام كردند كه قيمت يكصد شتر از 90 ميليون تومان كمتر نيست. به گفته وي، بنابر اين فعلا اين قانون ديه جاري است. وي خاطر نشان كرد بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصحلت نظام، ديه مرد غير مسلمان هم همان يكصد شتر است، هر چند در ماه هاي حرام، يك سوم به نرخ ديه اضافه مي شود. سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد انشالله مشكلات مورد نظر و اختلاف نرخ ديه از سوي شركت هاي بيمه و دولت برطرف شود، هر چند امكان تجديد نظر در اين نرخ هم وجود دارد اما هيچ زماني براي بررسي كار كارشناسي تعيين نشده است. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني نحوه آزادي زندانيان سياسي حوادث پس از انتخابات ،گفت:ما در قانون تا الان تعريف مشخص شده اي از جرم سياسي نداشته ايم و كساني كه پس از فتنه سال 88 دستگير شدند، افرادي بودند كه امنيت مردم،نظام و نظم عمومي را بر هم زدند و آتش سوزي برپا كردند. وي ادامه داد: كساني كه احساس شود نسبت به گذشته خود نادم و پشيمان هستند و با ارزيابي هايي كه از سوي مسوولان زندان صورت مي گيرد كه وجودشان در بيرون خطر آفرين نيست، توسط مسوولان به آنها آزادي مشروط و مرخصي داده مي شود. **دادگاه فائزه هاشمي در موعد خود برگزار مي شود سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سووال خبرنگاري كه پرسيد دادگاه فائره هاشمي چه موقع برگزار مي شود،گفت: فائزه هاشمي از دادگاه يك مهلت يك ماهه خواسته بودكه دادگاه با درخواست وي موافقت كرد . وي افزود :اين مهلت روبه اتمام است و دادگاه وي به زودي در موعد خود برگزار خواهد شد. **به كاربردن بازداشت براي حصر خانگي صحيح نيست محسني اژه اي در پاسخ به خبرنگاري كه پرسيد آيا حصر خانگي برخي از چهره هاي سياسي به معناي بازداشت موقت است ،گفت:حصرخانگي بازداشت نيست و به كاربردن بازداشت صحيح نيست . وي افزود: بحث آيين دادرسي در اينجا مطرح نيست و برخي از افراد به نفع خودشان است كه محدود شوند ولي در آيين دادرسي چنين تعبيري وجود ندارد.گاهي صلاح است كه برخي از دستگاهها و اشخاص براي حفظ نظام و يا حفظ خود محدود شوند. دادستان كل كشور همچنين در مورد آزادي يك هزار نفر از محكومان مواد مخدر به دليل كهولت سن و كم بودن مجازات در كرج گفت: قبل از اصلاح قانون مواد مخدر در سال گذشته اعتياد ، جرم بود و اين افرادي كه آزاد شده اند مجازاتشان اعتياد بوده است و آزادي آنها منوط به تعهد خانواده و ترك اعتياد است. وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه پرسيد آيا قوه قضاييه نمي خواهد در مورد نقص هاي مكرر در هواپيماها كه يك نمونه آن دو روز گذشته در فرودگاه مشهد رخ داد به عنوان مدعي العموم اقدامي انجام دهد گفت:دستگاه قضايي از نظر فني وارد نمي شود، البته قوه قضاييه براي پيشگيري از جرم اختياراتي دارد. **كساني كه مشمول عفو مي شوند اگر دوباره مرتكب جرم شوند مجازاتشان تشديد مي شود سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اعلام عفو عمومي براي تعدادي از زندانيان گفت: كساني كه مشمول عفو قرار مي گيرند اگر دوباره مرتكب همان جرم يا جرم مشابه شوند، طبق قوانين مجازاتشان تشديد خواهد شد. دادستان كل كشور افزود:اعلام عفو عمومي زندانيان در ماه رحمت از سالهاي بعد از انقلاب انجام گرفته است. وي گفت: در اسلام ، نظام جمهوري اسلامي و قوانين آن جرم و جنايت عليه نفوس، اموال، ناموس و امنيت مردم بسيار اهميت دارد و كساني كه عليه اين موارد مرتكب جرم مي شوند مجازات سنگيني در انتظار آنهاست. سخنگوي قوه قضاييه اظهار داشت همين اسلام كه نسبت به جرم و جنايت عليه مردم اين همه سفارش دارد اگر فرد مجرم توبه كند، از مسير غلط باز گردد و در مقام تدارك مافات برآيد را مشمول رحمت الهي قرار مي‌دهد و به تعبير من از سوي دين در آغوش گرفته مي‌شود. اژه اي گفت: در قوانين پيش‌بيني شده اگر برخي از افراد مجرم قبل از اينكه تحت تعقيب قرار گيرند در محكمه حاضر شوند و توبه كنند و توبه آنان نزد قاضي احراز شود ديگر تحت تعقيب و پيگيرد قضايي نخواهند بود. وي يادآور شد: همچنين اگر اين قبيل افراد تحت تعقيب قرار گرفته، در محكمه حاضر شدند ولي در اثناي رسيدگي اظهار پشيماني كنند، قانون اين اجازه را داده كه در زمان صدور حكم ارفاق زيادي براي اين مجرم در نظر گرفته شود و اگر قاضي احساس كرد مي‌تواند به او كمك كند از ماده 22 استفاده كرده و حكم را تعليق كند يا ميزان مجازات را كاهش دهد. سخنگوي قوه قضاييه افزود: بند 3 ماده 5 قانون مجازات اسلامي كه در خصوص اختلاس است مي‌گويد: فرد متهم اگر در تلاش براي بازگرداندن پول باشد به قاضي اجازه داده مي‌شود كه حكم را تعليق كند. محسني اژه‌اي ادامه داد: ماده 38 اين قانون هم مي‌گويد در خصوص متهمان مربوط به مواد مخدر كه حكم آنها اعدام است اگر متهم با قاضي و دادگاه همكاري كند، ممكن است حتي حكم اعدام وي به حبس ابد تغيير پيدا كند. دادستان كل كشور افزود: توصيه مي‌كنم كساني كه مشمول عفو شده‌اند مراقب خود و رفتار خود باشند تا مجددا در دام شيطان قرار نگيرند، از خانواده‌ها هم مي‌خواهيم به آنها كمك كنند تا دوباره به ورطه ارتكاب جرم نيفتند. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: در سالهاي 88 و 89 بدنبال درخواست مردم، تغييراتي درآيين نامه زندانها از جمله موضوع عفو صورت گرفت و پيش‌بيني شد افرادي كه قرار است عفو، آزاد يا مستحق آزادي مشروط باشند حتما در طول مدت حبس بر روي آنها كنترل و نظارت صورت گيرد تا بر اساس عملكرد در زندان و در خصوص اظهار ندامت از عملكرد گذشته‌شان امتيازاتي دريافت كنند و كساني كه حد نصاب لازم را كسب كنند، مشمول عفو، آزادي يا آزادي مشروط شوند. وي با بيان اينكه نمي‌توان گفت اين اقدامات بطور كامل انجام مي‌شود يا خير، ولي بصورت خوبي در حال اقدام است، به ضرورت اصلاح نگاه عمومي به متهمان بعد از تحمل كيفر اشاره كرد و گفت: توصيه ما به مردم است كه اگر كسي واقعا مرتكب جرم شده به زندان رفته و مجازات را تا انتها تحمل كرده است، هميشه مجرمانه به او نگاه نكنيم،در نگاه ما به او نگاهي باشد كه اسلام از ما مي‌خواهد. وي تاكيد كرد: مردم بايد به اين فرد فرصت جبران دهند نه اينكه او را براي انتخاب شغل، تهيه منزل و حتي تحصيل تحت فشار قرار دهند. محسني اژه‌اي با بيان اينكه بديهي است كساني هم از اين عفو عمومي برخوردار نمي‌شوند، گفت: طبيعي است كساني هم از شمول اين عفو مستثني هستند و آنها كساني هستند كه برگشت آنها به جامعه خطرناك است مانند سارقان مسلح، متجاوزان به عنف و بر هم زنندگان نظم عمومي كه قطعا مسلم است كه از اينگونه امكانات بي‌بهره هستند. سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: اين قوه در برخورد با مجرمان خطرناك قصد كوتاه آمدن ندارد و محكم تر و قاطع‌تر از گذشته اقدام خواهد كرد. وي در پاسخ به سووال خبرنگاري در خصوص اظهارات اخير يكي از امامان جمعه كه انتشار ويژه نامه خاتون را در حكم محاربه عنوان كرده بود ،گفت: دراين خصوص به طور قطع دستگاه قضايي نه در رابطه با پرونده خاتون بلكه دررابطه با تمامي پرونده‌ها به صورت كاملا مستقل عمل خواهد كرد و اين سخناني تاثيري در نحوه رسيدگي به پرونده نخواهد داشت. وي افزود: از همان ابتدا دادستان كشور به عنوان مدعي‌العموم در پرونده ورود پيدا كرد و بررسي‌هاي لازم را انجام داد. پرونده تشكيل و كيفر خواست صادر شده و به دادگاه رفته است و ما منتظر مي مانيم كه دادگاه تشكيل شود. محسني اژه اي ياد آورشد: هر فردي از هر تريبوني مطلبي را ارائه كند كه خلاف واقع باشد و موجب هتك حرمت از شخص و يا اشخاص شود اين فرد در صورت شكايت شاكي خصوصي تحت تعقيب قرار گرفته و به پرونده‌اش رسيدگي خواهد شد. سخنگوي قوه قضاييه همچنين در خصوص نقش قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي گفت : من واقعا اظهار تاسف مي كنم كه برخي افراد مي گويند دستگاه قضايي و مجلس همكاري نكردند. محسني اژه اي افزود: يكي از فشارهايي كه امروز به دستگاه قضايي وارد مي‌شود همين مبارزه با مفسدان اقتصادي رده قدرت و بالاست كه دستگاه قضايي در حال برخورد با آنهاست. سخنگويي قوه قضاييه گفت: اگر امروز تفاوتي ميان دستگاه قضايي در اين دوره با دوره قبل وجود دارد به اين خاطر است كه امروز دستگاه قضايي با مفسدان رده بالا و داراي قدرت برخورد مي‌كند. وي ادامه داد:ما تنها با يك نفر آن هم به واسطه دلايل مشخص و بعضي از معذور‌هاي موجود برخورد نكرديم و با او همكاري نداشته‌ايم كه اين موضوع و مسئله مربوط به اين فرد توجيه خاص خودش را دارد. سخنگوي قوه قضاييه در خصوص امكان ورود مدعي العموم به مساله خكشسالي درياچه اروميه گفت:مدعي‌العموم زماني درباره موضوعات موجود در جامعه ورود پيدا مي‌كند كه تقصيري متوجه فرد يا افرادي شده باشد. محسني اژه اي افزود: در جريان خشكسالي درياچه اروميه هنوز مدعي‌العموم به اين نكته و نتيجه نرسيده است كه خشكسالي مقصر خاصي داشته باشد. وي با اشاره به اين مطلب كه همه ما دوست داريم كه از محيط زيست و تالاب ها دفاع كرده تا آنها آسيب نبينند گفت: اگر چنانچه كه سدي احداث شد و مشكلاتي ايجاد شد بايد متخصصان امر بررسي كنند و ببينند آيا ساخت سد و مهار آب رودخانه‌ها نقشي در به وجود آمدن خشكسالي داشته يا خير و پس از آن بررسي كنند تا بين ساخته شدن سد و سرريز آب رودخانه‌ها به درياچه خزر تصميم معقولي گرفته شود. محسني اژه اي افزود:در رابطه با خشكسالي و درياچه اروميه ممكن است عده‌اي قصد برهم زدن نظم عمومي را داشته باشند كه اين افراد از اين جنبه مجرم شناخته شده و دستگير مي‌شوند اگر چه تاكنون كسي در اين رابطه دستگير نشده است. دادستان كل كشور در پاسخ به سووال خبرنگاري مبني بر اينكه 40 روز از شهادت شهيد رضايي‌نژاد مي‌گذرد و 52 اتحاديه دانشجويي در نامه‌هاي جداگانه از رييس دستگاه قضايي خواسته بودند تا عليه شيمون پرز در دادگاه‌هاي بين‌المللي اعلام جرم و اقامه دعوا شود گفت: وزارت امور خارجه و معاونت امور بين‌الملل دستگاه قضايي اين موضوع و موضوعات مشابه را در حال پيگيري دارند اما نظام سلطه با فرافكني اجازه مطرح شدن اين موضوع را نمي دهد. سخنگويي دستگاه قضايي همچنين در پاسخ به سووال خبرنگاري ديگر در خصوص خلاء مورد اشاره رياست قوه قضاييه كه گفته بود كه مركزپژوهشي در اين قوه نداريم گفت: اين گونه نيست كه قوه قضاييه مركز پژوهش نداشته باشد بلكه اين مركز وجود داشته اما درخواست رياست قوه قضاييه توسعه، گسترش و تقويت فعاليت‌هاي اين مركز بوده است. سخنگوي قوه قضاييه در ابتداي نشست خبري با خبرنگاران همچنين با گراميداشت سالروز شهادت شهيد قدوسي دادستان كل انقلاب گفت: نثار خون اين شهيدان افتخاري براي ملت ماست و ننگي ابدي براي برخي دولتمردان غربي است كه مدعي مبارزه با تروريست هستند. در حالي كه اين تروريست‌ها هزاران نفر از اقشار مختلف جامعه ما را ترور كردند امروز تحت حمايت مدعيان دروغين مبارزه با تروريست هستند. وي همچنين با اشاره به روز 17 شهريور گفت: اين روز، روز بزرگي براي ملت ما و افتخاري براي انقلاب است و در مقابل ننگي بر پيشاني رژيم منحط پهلوي است كه براي خوشامد اربابان خود مخصوصا آمريكا و رژيم صهيونيستي هزاران نفر از مردم خود را در يك روز قتل عام كرد. اجتمام**9134 **9102 ** 1569*7029*1580
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 417]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها