واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران:سند ملی حقوق کودک در کشور تدوین شد/ بومیسازی این سند به صورت استانی در آینده نزدیک
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزشها و قواعد بنیادین قانونی با دامنه اجرایی 10 ساله تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، مظفر الوندی ظهر امروز در دیدار با سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه کودکان استان کردستان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با تمام دغدغههایی که در حوزه کودکان مطرح شد، غریبه نیستیم و آشنایی کامل دارم. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران خاطرنشان کرد: این مرجع یک نهاد است که معمولاً وقتی دولتها آن را میپذیرند و امضا میکنند یک نهاد دولتی باید متولی کار در بحث نظارت و هماهنگی برای اجرا باشد. وی با بیان اینکه کشور ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است، افزود: برای نظارت و اجرای کنوانسیونهای بینالمللی در کشور نهادهای رسمی به عنوان مرجع ملی از طرف دولت تعیین میشود. به گفته دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران، همه کشورها به نوعی کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و به آن ملحق شده است، اما آمریکا که مدعی است در زمینه حقوق کودکان فراتر از کنوانسیون عمل کرده تاکنون به عضویت آن درنیامده است. الوندی با بیان اینکه نگاه به کودکان در حد عاطفی و دلسوزی معمولی است، تصریح کرد: نگاه ما به این حوزه احقاق حق است و چقدر بتوانیم در این حوزه خروجی داشته باشیم بسته به میزان شناسایی ظرفیتها نقاط ضعف و قوت در هر شهرستانی است. وی خاطرنشان کرد: باید واقع بین باشیم و با شناخت امکانات و شرایط به سمت جلو حرکت کنیم و باید با برنامهریزیهای دقیق در این حوزه ورود پیدا کنیم. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه نگاه به حوزه کودک باید تغییر و با نگاه به ظرفیتها بسترهای لازم برای انجام کار را فراهم کرد، افزود: اقدامات مستمر در حوزه کودکان اولویت و مهمترین هدف ما است. به گفته الوندی، استارت کار زده شده و باید با انجام اقدامات مناسب در حوزه حقوق کودکان در مسؤولان تغییر نگرش ایجاد کرد، اما نباید انتظار داشته باشید یک شبه مشکلات حل شود. وی با بیان اینکه کودکان شناخت چندانی نسبت به حقوق ندارند، افزود: باید تمام توانها برای باروری ظرفیتهای قانونی و پاسخ موثر به مطالبات این قشر در دو بخش دولتی و خصوصی انجام شود. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: 65 درصد از جمعیت مردم در شهر سنندج در مناطق حاشیه شهرها زندگی میکنند که واقعاً این وضعیت نگرانکننده است که باید با برنامهریزیهای مناسب برای این مناطق صورت بگیرد. الوندی با بیان اینکه آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی را داریم، اما چند سالیست که مسکوت مانده و اجرایی نشده است، اظهار کرد: سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزشها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود در کشور تدوین شده است و سعی داریم در مراحل اجرایی این سند منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومیسازی شود. به گفته وی، دامنه اجرایی سند ملی حقوق کودک 10 ساله تعیین شده است و مراحل آزمایشی این مهم براساس برنامهریزیهای صورت گرفته در 6 ماهه نخست امسال مباحث توجیه دستگاههای متولی و سمنها در دستور کار قرار گرفته است. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران همچنین بر ایجاد شبکههایی از سمنهای فعال در حوزه کودکان تأکید کرد و گفت: سمنها ظرفیت بسیاری خوبی هستند که باید با برنامهریزی دقیق از ظرفیت درون استانها و سمنها استفاده کرد. الوندی افزود: هر چند معتقدیم که با سمنهای استان در گذشته مهربانانه برخورد نشده، اما فضای کنونی بسیار مطلوب است و امیدواریم سمنها نیز بیش از پیش به عرصه وارد شوند. انتهای پیام/79002/ت40
95/04/28 :: 14:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]