واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: کارشناس اقتصادی معتقد است، درحال حاضر سازمان های بیمه ای ما هم با خطر ورشکستگی و سقوط قرار گرفته اند و این درست همانند یک دومینو عمل می کند. یعنی هر سقوطی، سقوط های بعدی را به همراه خواهد داشتفرشاد مومنی استاد توسعه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. با وی درباره مشکلات اقتصادی این روزهای نظام سلامت، بدهی سازمان های بیمه گر و راه حل های موجود برای عبور از این بحران به گفت وگو نشستیم. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روزنامه سپید، مومنی در یک کلام استفاده از روش های ناسالم برای عبور موقتی از چالش های موجود را درافتادن در ورطه ای می داند که آن با عنوان «فرورفتن در باتلاق» یاد می کند. «افزایش کارآیی» و «حذف هزینه های غیرضروری» راه حلی است که این اقتصاددان سرشناس با بهره گیری از بُنیه کارشناسی موجود در کشور و استمداد از مردم قابل تحقق می داند. اوضاع اقتصادی نظام سلامت خوب نیست. طرح تحول در حال اجرا است بدون آن که متناسب با هزینه هایش، منابع داشته باشد. پرداخت مطالبات مراکز درمانی، شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی با ماه ها تاخیر روبه رو شده است؛ از طرفی سازمان های بیمه گر که مکلف به پرداخت بخش اعظم این بدهی ها هستند، در آستانه ورشکستگی قرار دارند. باتوجه به شرایط موجود، شما چشم انداز نظام سلامت را چگونه ارزیابی می کنید؟ فرشاد مومی: در دوران شکوفایی درآمد نفتی در سال های گذشته، دولت قبلی در دام توهم پولداری افتاد و این توهم، آثار خودش را به طرز وحشتناکی در افزایش هزینه های جاری دستگاه ها به یادگار گذاشت. باوجود اینکه کیفیت ارائه خدمات ارائه شده در آن دوره کاهش چشمگیری پیدا کرده بود، میزان هزینه های جاری دولت بیش از چهاربرابر افزایش نشان می داد. از این رو انتظار می رفت که در دولت جدید با وقوف کارشناسی به این مسئله برای بازآرایی ساختار هزینه های دولت یک فراخوان همگانی داده شود. متاسفانه به هردلیل چنین اتفاقی نیفتاد و حتی شاهد بودیم که در بعضی از اجزای ساختار کلی بودجه دولت، ردیف هایی برای پرداخت به مداح ها درنظر گرفته شد. خود آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم هم در مبارزات انتخاباتی خود به طور مکرر این مسئله را مطرح کرد که بودجه دولت در زمان آقای احمدی نژاد به جای اینکه سندی برای نمایان ساختن وجه مالی برنامه های توسعه ای دولت باشد، به سمت مکانی برای توزیع رانت تمایل بیشتری نشان داده بود. پس در وهله اول ما باید دقت داشته باشیم که یک ساختار به غایت ناکارآمد و متورم هزینه ها از دولت قبل به یادگار مانده است. وجه بسیار مهم و واقعیت انکارناشدنی دیگر این است که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا امروز به ازای هر یک بشکه نفت خام ما با یک کاهش تقریبا هفتاد دلاری در قیمت نفت مواجه بوده ایم. پس از یک طرف هزینه های ما به شدت متورم شده و از طرف دیگر درآمد ما کاهش چشمگیری داشته است. خرد کارشناسی می گوید در چنین شرایطی لازم است که یک جنبش ملی «افزایش کارآیی» و «حذف هزینه های غیرضروری» را در دستور کار قرار دهیم. اما متاسفانه در دولت جدید یک راهبرد کلی انتخاب شده و آن هم عبارت از «فروش اوراق مشارکت برای تامین مالی هزینه های جاری» است. از نظر کارشناسی این رویه چیزی جز برنامه پیشروی در باتلاق نیست و هزینه های جاری هم همانطور که از نامشان برمی آید، «هزینه» و «جاری» هستند و در ذات خود زایندگی در درآمد ندارند؛ بنابراین وقتی که در مناسبات ربوی قرار می گیرند، یعنی با قرضی تامین می شوند که باید همراه با اصل و فرع آن بازپرداخت شود، به معنای آن است که سیستم در حال هدایت به سمت انحطاط و سقوط است. چنین وضعیتی در هر سیستمی که اتفاق بیفتد، چه در دانشگاه، چه در سلامت، چه در آموزش و… یقینا با شکست روبه رو شده و درباره آن تردیدی وجود ندارد. طراحان و موافقان تصویب فروش اوراق خزانه برای بیمه سلامت معتقدند این کار تنها راه حلی بود که می شد با استفاده از آن، از شکست قطعی یکی از بزرگترین طرح های اجتماعی دولت جلوگیری کرد. نظر شما درباره این استدلال و منطق چیست؟ از نظر من این منطق به هیچ وجه قابل قبول نیست. ما می توانیم به جای شیوه های ناسالم، از شیوه های سالم تامین مالی استفاده کنیم. به شرحی که اشاره کردم، راهبرد اصلی باید «افزایش کارایی» و «کاهش هزینه های غیرضروری» باشد. اما اگر به هردلیل اضطرارهایی پیش آمد، باید با شیوه هایی برخورد کنیم که ما را از درافتادن در باتلاق دور کند. مسئولان محترم نظام سلامت به جای آن که کشور را به سمت باتلاق هدایت کنند و به سوی آن بروند، باید به طور شفاف و صادقانه از مردم و کارشناسان استمداد بطلبند. بنیه کارشناسی موجود در ایران هم در حدی هست که برای این مسائل اضطراری بتوانند راهکارهای بسیار سالم تر و کم هزینه تری را پیشنهاد کنند. من با کمال شفافیت به شما عرض می کنم که ما در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مرکز تحقیقاتی داریم که شاید جزو درخشان ترین موسسات تخصصی تحقیقاتی در این زمینه باشد و یک قطب علمی اقصاد ایران و توسعه داریم که مدیران مربوطه می توانند به صورت سالم و مبتنی بر علم و کار کارشناسی مسائل شان را با چنین مراکزی که در دانشگاه های تهران، شهیدبهشتی و تربیت مدرس هم وجود دارد در میان بگذارند و به جای شیوه های ربوی، رانتی و ناسالم، استفاده از شیوه های کارشناسی در دستور کار قرار گیرد. بنابراین محرز است که اصل این کار، قطعا خطا است و فقط می توان با تمثیل پیشروی در باتلاق آن را صورت بندی کرد. یقینا دستگاهی که امسال با ۸ هزار میلیارد تومان وام گیری مشکلات خود را سامان می دهد، سال آینده باید با بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان وام گیری ربوی به کار خود ادامه دهد و سال های بعد هم این مسئله همچنان به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد تا سقوط قطعی و غیرقابل برگشت اتفاق بیفتد. برای خرید این اوراق قرضه از وزارت بهداشت خواسته شده بود که ساختمان های ملکی و بیمارستان های خودش را در رهن بانک قرار دهد که البته این وزارتخانه نپذیرفت و این کار به عهده وزارت رفاه گذاشته شد. اما در هرحال سوال من این است که چه وزارت بهداشت ، چه وزارت رفاه و چه هر بخش دیگری از دولت، در سال آینده و سال های آینده قرار است چه چیزی را گرو بانک ها بگذارند؟ دقیقا همین طور است. عینا شبیه به این خطای راهبردی و فاجعه آمیز در طرح تحول سلامت هم اتفاق افتاد. متاسفانه دولت و وزارت بهداشت تمام حیثیت خودش را در گرو یک طرح فاقد بنیه کارشناسی کافی قرار داد و حالا برای تداوم آن طرح ناگزیرند که مرتبا شیوه های ناسالم تر و خسارت بارتر را در دستور کار قرار دهند. الان با فشار رئیس جمهور اینها سازمان های بیمه ای را مجبور کردند که وام بابهره گرفته و به پای طرح تحول سلامت قربانی کنند. اما نتیجه کلی این طرح این شده که درحال حاضر سازمان های بیمه ای ما هم با خطر ورشکستگی و سقوط قرار گرفته اند و این درست همانند یک دومینو عمل می کند. یعنی هر سقوطی، سقوط های بعدی را به همراه خواهد داشت. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت می گوید این سازمان برای ارائه خدمات در سطح فعلی، تا پایان سال ۹۶، علاوه بر بودجه معمول خود به ۱۶ هزار میلیارد تومان دیگر احتیاج دارد. شما امکان تامین چنین بودجه ای را در توان مالی کشور می بینید؟ اصلا و ابدا چنین توان بودجه ای در کشور وجود ندارد. برآوردهای خوشبینانه حکایت از این دارد که دولت برای همین امسال با یک کسری مالی چند ده هزار میلیارد تومانی روبه رو است. این درحالی است که از مجموع بدهی هایی که بخش اعظم آن از دولت قبلی به یادگار مانده، دولت با یک بدهی ۶۴۰ هزار میلیارد تومانی دیگر هم مواجه است و مسئله اساسی تر این است که برای انجام طرح های عمرانی معوقه دولت هم برآوردهای خوشبینانه نشان می دهد که چیزی حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پول لازم است. من فکر می کنم ظلم بزرگی است که این واقعیت های نگران کننده در نظر گرفته نشود و ما برای برخورد روزمره و دفع الوقت، کشور را به سمت عمق های بیشتر و برگشت ناپذیرتر باتلاق هدایت کنیم. درنهایت برای اصلاح رویه موجود باید از دولت، مجلس یا نهاد دیگری انتظار داشته باشیم؟ تصور من این است که خطاب ما باید به نهادهای فرادست که مسئولیت نظارتی دارند، باشد و به آنها بگوییم که استمرار چنین وضعیتی کشور را با بحران های بدون بازگشت روبه رو خواهد کرد و تا این ماجرا هنوز کلید نخورده، لازم است که این نهادها ورود کرده و جلوی این خطا را بگیرند.
سه شنبه ، ۹آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]