واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا آنلاین: آخرین لایحه ای را که دولت یازدهم برای بودجه سالانه کشور تنظیم کرده است آن گونه که نوبخت، سخن گوی کابینه به رسانه ها خبر داده در موعد مقرر( حداکثر تا ۱۵ آذرماه) به مجلس دهم تقدیم می شود.تقدیم لایحه بدون بودجه زیارت بود و ردیف مشهد ۲۰۱۷ اما اگر تاخیر ارائه لایحه بودجه سالانه کشور را نادیده بگیریم و صرفاً هم و غم را روی همه آنچه را که دولت یازدهم در سه بودجه سالانه ای که ارائه داده است، معطوف کنیم؛ کم مهری به این استان و مشهد به لحاظ موقعیت و جمعیت زائر همان شاه بیت سه لایحه دولت یازدهم برای مشهدی ها و خراسانی هاست. به عنوان نمونه در همان روزهای ابتدایی که دولت لایحه بودجه۹۵ را تقدیم مجلس کرد در بررسی ردیف ها و جداول اختصاصی لایحه بودجه نکته برجسته لایحه بودجه سال آینده، فقدان اعتبارات ماده۱۲ یا همان بودجه زیارت است که در لایحه بودجه۹۵، خبری از آن نبود. یکی دیگر از ردیف هایی که انتظار می رفت در لایحه بودجه۹۵ به آن توجه ویژه ای شود اعتبار ویژه مشهد ۲۰۱۷ بود؛ چراکه تا قبل از تقدیم لایحه بودجه، دولتمردان وعده داده بودند در بودجه سال۹۵، برای مشهد ۲۰۱۷ توجهشان بیش از قبل باشد و برای این موضوع حتی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دیدارهایی که با نمایندگان استان داشت این قول را داده بود که بودجه ویژه ای برای مشهد ۲۰۱۷ در نظر بگیرند اما در پیش نویسی که دولت برای لایحه بودجه ۹۵ ارائه داده خبری از ردیف اختصاصی مشهد ۲۰۱۷ نیز نبود. نمایندگان استان نیز تا قبل از ارائه لایحه در مصاحبه های خود به دیدارها و قول های دولتی ها برای بودجه استان اشاره داشتند اما گویا ارائه لایحه بودجه۹۵ آبی پاکی روی دست نمایندگان استان ریخت تا جایی که پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس همان روزها و پس از ارائه لایحه بودجه۹۵ در انتقادی تند و صریح از دولتی ها و بدقولی هایشان اشاره کرد: «پیگیری هایی که نمایندگان درباره لزوم اصلاح سهم اعتبارات استان در جلسات با مسئولان اجرایی کشور مطرح و آقایان آن را شنیده و تأیید کرده اند، هیچ کدام در لایحه بودجه سال۹۵ مورد توجه قرار نگرفت.»پژمانفر یادآور شد: از این حیث باید تأسف خورد، چراکه در واقع همه ما سرکار بودیم و اکنون این مسئله مطرح است که باید نسبت به سهم در نظر گرفته شده، برای استان از اعتبارات کشور پاسخ دهند که آیا موضوع زیارت که سالی ۳۰میلیون نفر به مشهد مشرف می شوند، نوعی تکلیف اضافی برای این کلانشهر و استان نیست که اگر هست، هزینه آن از چه محلی باید تأمین شود؟وی ادامه داد: دیگر اینکه آیا مشهد ۲۰۱۷ یک رخداد بین المللی نیست؟ سهم آن در کجا دیده شده است؟ این درحالی است که وعده و قول هایی در این رابطه داده شده بود. قرارمان این نبود! سهم استان خراسان رضوی از بودجه نیز یکی دیگر از موضوعاتی که همواره پس از ارائه لایحه بودجه با انتقادات نمایندگان استان همراه بوده و در این رابطه پس از ارائه لایحه بودجه ۹۴ مشخص شد که سهم استان از بودجه جزو خلف وعده ها برای خراسان ها رهاورد دیگری نداشته است.همان زمان و پس از ارائه لایحه بودجه۹۴، مروی یکی از نمایندگان استان در مجلس نهم به کم مهری های دولتی ها در این حوزه اشاره داشت و گفت: طبق قرارهای قبلی مقرر بود سهم استان متناسب با سهم واقعی تعیین و در نظر گرفته شود و این موضوع نیز در دیدارهایی که با مسئولان از جمله معاونان رئیس جمهور و دکتر نوبخت صورت گرفت این موضوع( ارتقای سهم استان از اعتبارات بودجه ای) وعده داده شد. ظلم همه ساله به مشهد حجت الاسلام پژمانفر نیز یکی از نمایندگان مشهد در همان روزهای نخست ارائه لایحه بودجه ۹۴ به قول های دولتی ها قبل از ارائه لایحه و فراموشی آنان اشاره و گلایه های او از سهم استان و مشهد تا جایی بود که در اظهاراتی بیان کرد: « این ظلمی است که همه ساله نسبت به مشهد می شود و دولت ها هم با همه وعده و وعیدها عملاً نمی خواهند عدالت درباره سهم اعتبارات خراسان رضوی و مشهد را عملیاتی و اجرایی کنند.»این نماینده مردم مشهد در گفتگو با یکی از رسانه ها با اشاره به جلسات متعدد نمایندگان با روحانی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی او، به این موضوع نیز اشاره کرد که؛ «در این جلسات قول هایی داده شد، اما متأسفانه در بودجه عملی نشد.» وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر نمایندگان خراسان رضوی بخواهند موضوع افزایش سهم بودجه ای استان را در مجلس پیگیری کنند، دیگر نمایندگان شهرهای کشور جلوگیری خواهند کرد، همه تلاش بر این بود تا قبل از ارائه لایحه دولت به مجلس ضرورت ارتقای سهم استان به دولت یادآوری شود و این کار هم صورت گرفت و البته مسئولانی مانند نوبخت و رئیس جمهور پذیرفتند مشهد مشکلات جدی دارد، اما در بودجه قول های داده شده لحاظ نشد و دولت خلف وعده کرد. جایگاه ششمی استان در بودجه۹۳ اما بودجه۹۳ که نخستین لایحه بودجه ای دولت یازدهم بود در ابتدا با بارقه های امید همراه بود که شاید سهم خراسان رضوی از بودجه در این دولت اندکی صعود کند و به آنچه که حق این استان و زائران آن هست، برسد.البته نوبخت نیز سنگ تمام گذاشت و در همان روزهای نخست وعده افزایش سهم استان خراسان رضوی در بودجه ۹۳ را حداقل به ۵/۷درصد داد، اما داستان تکراری تضعیف حق استان در توزیع اعتبارات عمرانی استان ها تکرار شد و دولت یازدهم در همان لایحه نخست خود برای بودجه سالانه، حق مطرح شده خراسان رضوی را از محل اعتبارات تملک دارایی استان ها نداد.بر این اساس در حالی لایحه بودجه ۹۳ توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در آن سهم بودجه تملک دارایی های سرمایه ای استان خراسان رضوی از کل بودجه تملک دارایی های سرمایه ای استانی، فقط ۳۵/۵درصد لحاظ شد و استان خراسان رضوی از این جهت جهت در رده ششم استان ها و پس از استان های تهران، مازندران، اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس قرار گرفت.افزایش اختیارات استان ها در توزیع بودجه از جمله خواست هایی است که استانداران استان ها بارها به آن اشاره کردند تا بتوانند بر مبنای بودجه اختصاصی بهترین کارکرد را از تخصیص اعتبارات داشته باشند. خبرنگار: الهام مهدیزاده
یکشنبه ، ۷آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]