واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: علی رحمانی؛ مدیرعامل سابق بورس اوراق بهادار تهران در خبرآنلاین نوشت: عدهای مهمترین مشکل بنگاههای اقتصادی حوزه صنعت و تولید را کمبود سرمایه در گردش میدانند؛ افزایش تورم و تغییر نرخ ارز، موجب میشود که سرمایه در گردش مورد نیاز افزایش یابد.
از طرفی؛ در بسیاری از شرکتها، تقسیم سود بالا موجب شده است که این نیاز به سرمایه در گردش از محل منابع داخلی بنگاهها تامین نشود. البته شرایط رکود نیز به افزایش حجم موجودیهای کالا و مطالبات به عنوان دو مورد مهم سرمایه در گردش دامن زده است.
بسیاری از طرحهای بزرگ صنعتی و حتی آزادراهها از محل منابع بانکی تامین شده است. اقتصاد ایران بانکمحور است. با وجود این، اهتمام کافی در بخش مالی نشده است. خود بانکها در شرایطی هستند که نیاز به افزایش سرمایه و تامین نقدینگی دارند. بخش قابلتوجهی از داراییهای بانکها منجمد است که دو قلم اصلی تسهیلات غیرجاری و املاک تملیکی و نیز غیرمنقولها است. صنعت ما نیز مدیریت مالی قوی ندارد و بخشهای مالی شرکتها عموما ضعیف و ناکارآمد است.
برنامهریزی درست مالی و نیز امکانات حاضر برای تامین مالی از بازار سرمایه نیز چندان استفاده نشده است که بخشی از آن ناشی از همین ضعف است. بنگاهداری بانکها اگرچه وجود دارد، ولی بخشی از این عمل ناخواسته است و از طریق واگذاری شرکتها توسط دولت بابت مطالبات ایجاد شده است. مسئله دوم این است که بخشی ناشی از فشار نرخهای سود و کاهش حاشیه سود مالی بانکهاست که برای جبران آن، بانکها ناچار به بنگاهداری روی میآورند که با قوانین مصوب مجلس انتظار میرود این انحراف نیز رفع شود. بههرحال، بانکها در سطح 40 درصد سرمایه مجاز هستند در چارچوب دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مشارکت خصوصی داشته باشند. در عینحال، این در مورد برخی از بنگاهها صدق میکند، حجم تسهیلات پرداختی به دیگر اشخاص نیز قابل توجه بوده است که به این تصور دامن زده که بانکها به شرکتهای خود تسهیلات پرداخت میکنند.
نظام بانکی ما در حوزههای مختلف مدیریت ریسک، مدیریت بانکها، تطبیق یا رعایت، راهبری شرکت، محصولات و خدمات، مدیریت هزینه و بهرهوری، استانداردهای کفایت سرمایه و کیفیت داراییها با دنیا فاصله زیادی دارد. همچنین کمبود نهادها در صنعت بانکداری مانند موسسات خرید و وصول مطالبات، رتبهبندی اعتباری، و نیز فقدان ابزارهای مدیریت ریسک ازجمله سوآپ نرخ بهره و مدیریت نوسان نرخ ارز نیز باید جبران شود.
بنگاههای اقتصادی به لحاظ ارتقای تکنولوژی و بهبود بهرهوری، میتوانند شرکای خارجی خوب پیدا کنند؛ هرچند که نظام مالی و مدیریتی آنها نمیتواند حتی اقدامات لازم برای تصمیمگیری شریک خارجی را انجام دهد. این شرکا میتوانند به تامین بخشی از منابع شرکتها، بهخصوص سرمایه در گردش کمک کنند. مشکل فروش و رکود حاکم بر اقتصاد، مولفهای خارج از کنترل مدیران بنگاهها است و ضرورت دارد دولت اقدامات لازم را به عمل آورد.
بانکها هم با درک شرایط بنگاهها باید به تامین مالی آنها کمک کنند. در عینحال بازار سرمایه نیز میتواند برای شرکتهایی که انضباط و ساختار مالی مناسبی دارند، فرصت تامین مالی فراهم کند. در کنار تقویت بخش مالی بنگاهها، افزایش فناوری نیز باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.
۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]