واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: سیدحسین میرافضلی . مدیرعامل پتروشیمی جم در روزنامه شرق نوشت: حدود ١٥ سال پیش قرار بود مترو تهران- آمل راهاندازی شود و حتی شهردار وقت در حال تجهیز کارگاه برای ایستگاه اول آن در حوالی اُزگل تهران بود. این پروژه کمی بعد به فراموشی سپرده و صرفا به شعارها و اقدامات کوچک بیتأثیر بسنده شد.
تنها اقدام مهم دراینباره، فراهمکردن مقدمات مترو تهران، پردیس- رودهن است؛ پروژهای که اجرای آن جدای از مترو تهران- آمل، بسیار ضروری و فوری است. نماینده مردم آمل نیز در سالهای گذشته پیگیری کرده و بودجه اندکی برای زنده نگهداشتن یاد پروژه دریافت کرده است. هزینه اجرای مترو آمل به تهران بین سه تا ٥٠ هزارمیلیارد تومان خواهد بود.
چنانچه سالانه ٢٠ میلیون سفر رفتوبرگشتی از این مسیر انجام شود و کرایه هر سفر ٥٠ هزار تومان باشد، درآمد سالانه این خط سالانه هزار میلیارد تومان خواهد بود و با لحاظ حاشیه سود آن، هزینه انجامشده در مدت ١٠ تا ١٢ سال بازخواهد گشت و به هر میزان که تعداد سفرها افزایش یابد، مدت بازگشت سرمایه کوتاهتر خواهد شد.
چنانچه محل اسکان تعداد زیادی از خانوادههای تهرانی سواحل زیبای شمال و محل کار آنها تهران شود، در آن صورت میتوان انتظار داشت روزانه حدود ٥٠٠ هزار نفر در این مسیر تردد کنند که در آن صورت سرمایهگذاری انجامشده بسیار پرسود خواهد بود و سرمایهگذاری در مدت کمتر از پنج سال بازخواهد گشت.
در این پروژه تونل و پلهای متعددی احداث خواهد شد. طول مسیر این مترو از تهران، رودهن، آبعلی و آمل حدود ١٥٠ کیلومتر است که بین ٢٠ تا ٣٠ کیلومتر آن تونلهایی در زیر کوهها و پلهای بزرگ است و برآورد هزینه اجرای این پروژه نیز بین یک تا ١,٥ میلیارد یورو است. این پروژه با شرایط زیر، اقتصادی و برای سرمایهگذاران بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی جذاب خواهد بود.
١- کل منابع مالی پروژه از طریق منابع ارزی ارزانقیمت تأمین شود.
٢- دولت بازپرداخت وام ارز را تضمین کند و اطمینان دهد چنانچه درآمد سالانه پروژه از حد
تفاهمشده کمتر شود، مابهالتفاوت را به سرمایهگذار پرداخت کند.
٣- سالانه حداقل ١٠میلیون سفر رفتوبرگشت در این مسیر ریلی انجام شود.
٤- کرایه بین ٥٠ تا ٧٠ هزار تومان برای هر سفر لحاظ شود.
٥- پروژه به صورت EPCF و با حداقل دو سال دوره تنفس برای شروع بازپرداخت اصل و فرع وام و مدت پنج سال دوران بازپرداخت اصل و فرع وام تعیین شود.
در چنین شرایطی این پروژه ملی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی توجیهپذیر و سودآور خواهد بود و میتواند آنان را برای حضور فعال در این پروژه ترغیب کند. همچنین حین اجرای این پروژه عظیم، میتوان ایستگاههای واقع در شهرهای مسیر، از جمله رودهن، آبعلی و شهرهای دیگر را زودتر از موعد راهاندازی و از درآمد آن نیز در مسیر پیشبرد پروژه استفاده کرد.
برای افزایش جذابیت پروژه مترو تهران- شمال، راهاندازی مترو شهرهای شمالی از ساری تا آمل و از آمل به رامسر و در ادامه مسیر لاهیجان تا رشت نیز میتواند منجر به افزایش جذب گردشگر داخلی و خارجی در این استانها شود و دیگر شاهد ترافیکهای سنگین در شهرهای شمالی نباشیم. این خط مترو در شمال کشور اگر با جذابیتهای ویژه توریستی همراه شود، گردشگران داخلی و خارجی را جذب کرده و هرچه تعداد مسافران مترو تهران-آمل بیشتر شود، جذابیت سرمایهگذاری در این مسیر افزایش خواهد یافت.
اجرای این طرح باعث میشود بار زیادی از ترافیک جادههای شمالی کاسته شود و همچنین در کاهش تصادفات جادهای و مصرف انرژی نیز تأثیر درخورتوجهی خواهد داشت. قطارهای مترو سریعالسیر تهران آمل در روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیل در طول مسیر حداکثر دو ایستگاه خواهد داشت و مسافران را با سرعت متوسط ١٥٠ کیلومتر و در مدت یک ساعت به مقصد میرساند. ممکن است برای سایر ایام سال ایستگاههای دیگری در این مسیر لحاظ و مورد استفاده قرار گیرند. پیشنهاد میشود این پروژه در قالب یک بسته سرمایهگذاری از طرف وزارت راه و شهرسازی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی عرضه و تضمینهای لازم به سرمایهگذاران ارائه شود.
لازم است تضامین یادشده برای جذب سرمایهگذاری خارجی در زمینه بازپرداخت اصل و فرع وام از محل درآمد پروژه و صرفهجویی که در مصرف انرژی بهعمل میآید، به سرمایهگذار داده شود. اجرای این پروژه بزرگ مهم و زیربنایی تأثیرات شگرفی به دنبال دارد. تأثیر مهمی بر اقتصاد منطقه شمال خواهد داشت و برای هزاران نفر حین اجرای پروژه اشتغال ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر، شهر تهران و میلیونها ساکن این کلانشهر آلوده در ایام تعطیل نیاز به راه تنفس و بازیابی روحی و جسمی دارند که سواحل زیبای دریای خزر بهترین و هیجانانگیزترین فضا برای تحقق این نیاز بزرگ است.
درآمدهای حاصل از میلیونها سفر به شهرهای شمالی میتواند اقتصاد این خطه سرسبز کشور عزیزمان را تقویت کرده و شهرهای شمالی را به توسعهیافتهترین شهرهای کشور تبدیل کند. چنانچه دولت یازدهم بتواند با ارائه تضمینهای لازم، سرمایهگذار داخلی و خارجی را جذب کند، هیچ هزینهای در این پروژه متقبل نخواهد شد و صرفا حین اجرا ممکن است مجبور شود مابهالتفاوت درآمد کسبشده با درآمد مورد انتظار و توافقشده با سرمایهگذار را پرداخت کند که در مقابل فواید آن که در بالا برشمرده شد، ناچیز است.
۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۰۷:۴۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]