واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه جهان اقتصاد: علیرضا ورچه-این روزها، با تشدید برخورد شهرداری شهرهای مختلف کشور، به خصوص شهرداری شهر تهران با دست فروشان و برخوردهای گاه خشن ماموران شهرداری با آن ها، نگاه مردم و اصحاب رسانه بیشتر از قبل به سمت این قشر از جامعه معطوف شده است. همین چند روز پیش بود که سیلی خوردن یک زن دست فروش توسط مامور شهرداری واکنش مردم را به دنبال داشت و باعث شد تا بسیاری از این اتفاق غیر اخلاقی اظهار انزجار کنند. اما بحث درباره مقوله دست فروشی بسیار گسترده است و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیچیده ای دارد. عده ای از صاحب نظران با آن موافق و عده ای این پدیده را باعث عقب ماندگی رشد اقتصادی می دانند. به نظر می رسد یکی از راه حل ها برای دست یابی به مسیری برای حل این موضوع که امروزه به یک مشکل بغرنج تبدیل شده، برگزاری میزگردها و اتاق های گفت و گو است تا صاحب نظران این عرصه دور هم جمع و درباره این مسئله گفتگو کنند. هفته گذشته، به همت باشگاه اندیشه، میزگرد اقتصاددانان و دستفروشان با حضور میثم هاشم خانی و جعفر خیراندیشان دو اقتصاد دان برگزا شد. دیگر سخنران این نشست علی شمسی که خود از دستفروشان محدوده چهارراه ولیعصر است، بود. در این نشست میثم هاشم خانی با دست فروشی موافق بود اما از اوضاع این روزهای دستفروشی رضایتی نداشت. او ناکارآمدی سیاست گذاری ها را در افزایش نارضایتی موثر دانست و توضیح داد: اقتصاد باید برای فروشنده و خریدار آزاد باشد. او در ادامه به آماری تامل برانگیز اشاره کرد که با توجه به آن، کمبود شغل و ایجاد شغل جدید با توجه به افزایش جمعیت را از عاملان اصلی رشد دست فروشی بوده است. او وضعیت چند استان در کشور از جمله سیستان و بلوچستان را در این رابطه عصف بار توصیف کرد. او با توجه به آمار خاطر نشان کرد که ما به ازای هر پنج نفری که به جمعیت افراد جویای کار اضافه می شوند تنها یک موقعیت شغلی ایجاد کرده ایم. او در ادامه به راه حلی در این رابطه اشاره کرد و گفت: مسائل مربوط به دستفروشان باید به یک نهاد واگذار شوند. اینکه نهادهای مختلف در این خصوص دخالت داشته باشند منجر به بی نظمی و بی برنامگی شده است که به نتیجه ای هم نخواهد رسید. بهترین نهادهایی که می توانند دستفروشی را ساماندهی کنند نهادهای محلی و همان شهرداری ها هستند. او در ادامه گفت: اگر بتوان برای دست فروشان مجوز کار با نظارت شورای محلی صادر کرد، شاید بتوان به دست فروشی سامان داد. هاشم خانی افزود باید مکان هایی ممنوع برای دست فروشان انتخاب کرد تا از ورود دست فروشان به آن مکان جلوگیری کرد و همین امر باعث می شود تا آنها مکان هایی که می توانند کار کنند را بشناسند. اما جعفر خیر خواهان نظرات دیگری نسبت به مقوله دست فروشی داشت. او رشد دست فروشی را این طور توضیح داد که: «افزایش این پدیده به دلیل قوانین دست و پا گیر و سخت دولت ها برای کسب و کار است و افراد را به سمت اقتصاد پنهان سوق می دهد.» وی اضافه کرد: «در کشورهای توسعه نیافته قوانین تسهیل کننده کسب کار وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد تنها در خصوص اشخاصی خاص اعمال می شود.» در پایان صحبت های جعفر خیر خواهان و بعد از استراحتی کوتاه، علی شمسی شروع به صحبت پرداخت. او اقتصاد ناکارآمد کشور را علل اصلی رشد چشمگیر دست فروشی عنوان کرد و در ادامه از برخورد برخی از افراد و نهادها با دست فروشان گله کرد. اما با صحبتهای علی شمسی، سوالهای فراوانی از سوی حاضرین در نشست مطرح شد که از سوالهایی مشترک آنها می توان به سود این شغل عنوان کرد. او در جواب گفت: مسلما این شغل اگر سود کافی را نداشت کسی در آن فعالیت نمی کرد اما نمی توان مبلغ مشخصی را ذکر کرد. او در پایان درباره تصور برخی از افراد که دستفروشان را دشمن اصلی مغازه داران می دانند، گفت: اگر مغازه داری سود کافی ندارد به جای عیب جویی به بررسی اقدامات خود نگاه کند که کجای کارش عیب داشته است. مگر چند دستفروش داریم که جوراب می فروشد که بتواند مغازه داران را ورشکست کند؟ وی تصریح کرد : اگر مغازه داران مالیاتی می پردازند در ازای امکاناتی است که در اختیار می گیرند اما دستفروشان به رغم پرداخت غیررسمی مالیات از مزیت هایی مثل داشتن یک سقف و حتی آب و برق محروم هستند.
جمعه ، ۵آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه جهان اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]