واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: روزنامه شهروند: بر اساس پژوهش دانشگاه شهید بهشتی، ٦درصد ایرانیان و در بروشور کنگره ملی الکل حداقل ١٠درصد مردم کشور تجربه یکبار مصرف الکل داشتهاند.
آمارهای یک مسئول قضائی نشان میدهد مصرف الكل پنجمين جرم كودكان و نوجوانان و حمل آن، دهمین جرمشان در سال ٩٤ است. الکل و هر چه به آن مربوط میشود، موضوع نشستی در سالن جلسات انجمن جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی تهران بود؛ نشستی با عنوان «مصرف الکل در ایران» با حضور جامعهشناسان و پزشکان. سیمین کاظمی، پزشک و جامعهشناس، نخستین سخنران این نشست بود.
او به پژوهشهاي محدودي كه در سالهاي گذشته با موضوع مصرف الكل انجام شده است، اشاره میکند: «پژوهشي كه در دانشگاه شهيد بهشتي انجام شد، نشان داد كه حدود ٦درصد مردم ايران حداقل يكبار الكل مصرف كردهاند. در بروشور كنگره ملي الكل در سال ٩٤ آمده كه حداقل ١٠درصد مردم تجربه يكبار مصرف الكل داشتهاند. اين آمارها در شرايطي است كه همواره ميان آمارهاي رسمي و غيررسمي تفاوتهاي زيادي وجود دارد بهخصوص اينكه الكل غيرقانوني است و مصرف آن را اعلام نميكنند در حالي كه مصرف سنگين الكل در ايران بالاست.»
به گفته کاظمی، با وجود اينكه الكل به صورت قاچاق وارد ميشود اما چرخش مالي آن سالانه حدود ٦٥٨ ميليارد تومان است. بنا به آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق كالا، سالانه حدود ٨٠ ميليون ليتر الكل به ارزش ٧٣٠ ميليوندلار وارد كشور ميشود كه فقط ٢٥درصد آن كشف ميشود. همچنين مرگهايي كه به واسطه رانندگي هنگام مستي اتفاق ميافتد، يكي از موارد قابل توجه است. دادستان تهران هم اعلام كرده است كه سال گذشته به حدود ٣هزار فقره پرونده رانندگي درحال مستي در تهران رسيدگي شده است.
مصرف الكل در ميان كودكان از موارد ديگري است كه او به آن اشاره ميكند: «سرپرست مجتمع قضائي شهيد فهميده تهران با استناد به آمار سال ٩٤ هم اعلام كرد كه نوشيدن الكل پنجمين جرم كودكان و نوجوانان از بين ١٠ جرم این حوزه است، در حالي كه حمل الكل بهعنوان دهمين جرم آنها به شمار میرود. دسترسي به الكل در كشور بسيار آسان است و درحالیکه ممنوعيتهاي قانوني و مذهبي دارد، به راحتي ميتوان الكلهاي دستساز، الكلهايي كه برخي اقليتها براي خود تهيه ميكنند و الكلهاي خارجي در كشور پيدا كرد كه قيمت آن هم زياد است. درواقع افراد هم در طبقات پايين جامعه و هم طبقات بالا ميتوانند از الكل استفاده كنند. گرچه در تحقيقي گفته شده بود اعتياد به مواد در سطوح پايين و اعتياد به الكل در سطوح بالاي جامعه ديده ميشود اما اينطور نيست و هر فردي از جامعه با توجه به پولي كه ميتواند هزينه كند از آن استفاده ميكند.»
اين جامعهشناس با اشاره به وظيفه داروخانههايي كه براي امر درمان فعال هستند، انتقاداتي را مطرح میکند: «متاسفانه مقداري از الكل مصرفي از طريق همين داروخانهها تامين ميشود.» او ميگويد: «الكل استاندارد كه كيفيت بالايي دارد براي طبقات بالا استفاده ميشود اما الكل تقلبي و دستساز كه ضررهاي بيشتري دارد براي طبقات پايين جامعه است كه خطر بيشتري را هم متوجه آنها میکند؛ ضمن اينكه تنها مجازات همان ٨٠ ضربه شلاق در قانون است و فروشنده هيچ تعهدي براي محدوديت فروش به نوجوانان زير ١٨ سال ندارد.»
او پيوندهاي اجتماعي سستشده و فشارهاي اجتماعي را مهمترين مسألهاي دانست كه باعث افزايش مصرف الكل شده است: «براساس تحقيقي كه سال ٨٣ در دانشگاه شهيد بهشتي انجام شد، حدود ٢٧,٦درصد از پسران و ١.١درصد از زنان يكبار الكل مصرف كردهاند. سال ٨٥ در همدان افراد ١٢ تا ٢٥ ساله بعد از سيگار بيشترين اقبال را به الكل داشتهاند، این در حالی است که سن بحراني مصرف هم ١٢ تا ١٨سال بود. تحقيق ديگري در سال ٩٢ در دانشكده علوم اجتماعي انجام شده كه نشان میدهد ٤٦.٨درصد دانشجويان گرايش متوسطی به الكل و ١٣.٨درصد گرايش زيادي داشتند.
سال ٩٣ در دانشگاه مازندران حدود ٦.٢درصد پسران و ٤درصد دختران نگرش مثبتي به الكل داشتهاند. مطالعه ديگري نشان ميدهد كه ٥٩.٦درصد اعلام كردند كه مصرف الكل نداشتهاند، یعنی بيش از ٤٠درصد مصرف داشتهاند. شيوعشناسي مصرف مواد در ايران در بين دانشجويان كشور نشان داده كه در سال ٧٤ تا ٩٢ كه شيب آمار اعتياد ثابت بوده، الكل پس از سيگار و قليان، دومين ماده مصرفي مورد استقبال بوده است.»
بيكاري، مشكلات خانودگي، موانع مراقبتهاي بهداشتي، ديگركشي، تجاوز و تصادفات رانندگي از مواردي است كه این جامعهشناس، در گروه پيامدهاي فردي و اجتماعي از آنها نام میبرد: «وجود ممنوعيتهاي مذهبي و قانوني الكل در كشور ما، ايران را از ساير كشورهاي دنيا متمايز ميكند. ما در ايران با مصرف الكل بهعنوان يك كجروي و يك بيماري مواجه هستيم؛ بنابراين بايد نگاه پزشكي، روانشناختي و جامعهشناسي به آن داشته باشیم كه متاسفانه كمترين توجه از سوي جامعهشناسي به اين موضوع میشود. واقعیت این است که در حوزه مصرف الكل ما با نوعي رهاشدگي مواجه هستيم حتي در حوزه پزشكي هم توجه زيادي به اين مسأله نشده است.»
كاظمي با اشاره به اينكه در دو حوزه پيشگيري و درمان هيچ اقدامي انجام نشده، ميگويد: «قرار بود كلينيكهاي ترك الكل ايجاد شود اما فقط كلينيك مركز ملي مطالعات ايران با امكانات بسيار محدود براي درمان فعال است؛ در حالي كه نيروي انتظامي از وجود حداقل ٢٠٠هزار الكلي خبر داده است و عجيب اينكه براي درمان تنها بايد به همان يك مركز مراجعه شود. از سوي ديگر قرار بود مسئوليت مصرف الكل به بهزيستي سپرده شود اما متاسفانه آنها هم از زير بار پذيرش مسئوليت شانه خالي ميكنند؛ بنابراين اين رهاشدگي و غفلتها ضرورت توجه به اين حوزه را بيشتر ميكند.»
۰۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]