واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: محبي نيا:وزير اقتصاد تنها متهم وضع امروز نيست/ طیب نیا:اصلاح نظام بانکی مورد توجه وزارت اقتصاد است
نماینده مردم میاندوآب در مجلس با انتقاد از عدم اجرای ماده 32 قانون برنامه و بودجه گفت: قانون رئیسجمهور را ملزم کرده تا برای کلیه لوایح مالی و اقتصادی نظر وزیر اقتصاد را جویا شود.
به گزارش نامه نیوز، جهانبخش محبینیا نماینده مردم تکاب، شاهیندژ و میاندوآب در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه 2 آذر) و در جریان طرح سؤال ملی خود از علی طیبنیا وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره سیر مالی و حقوقی وجوه اداره شده در سنوات اخیر 92،93 و 94 گفت: این وجوه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته و حدود 20 سال است این کار انجام میشود. وی افزود: این افراد این پولها را گرفته و در حسابهایی ذخیره کرده و برگشت داده نمیشود و من به جهت نگرانی به نظام و کشور اعلام میکنم از این پرداختیها هیچ دستگاهی خبر نداشته و ما باید سریعا این منافذ را ببنیدیم تا دیگر مشکلی به وجود نیاید. محبینیا با تصریح بر اینکه تفاوت برخورداریها از این وجوه در استانها زیاد است، گفت: چرا مملکت به این روز افتاده است؟ چون ما به ماده 32 قانون برنامه و بودجه عمل نکردیم. وی با اشاره به اینکه ماده 32 این قانون به دنبال عدالت ساختاری است، خاطرنشان کرد: با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود. نماینده مردم تکاب، شاهیندژا و میاندواب در مجلس شورای اسلامی گفت: متهم در این باره آقای طیبنیا نیست بلکه نمایندگان مجلس و دولتها نیز باید پاسخ دهند. وی با تاکید بر اینکه همه باید دست به دست هم بدهند تا ماده 32 قانون برنامه و بودجه اجرا شود، اظهار داشت: «اعتبار» تعریف دارد و باید در محل بودجه تدارک دیده شود. محبینیا از وزیر اقتصاد به عنوان مسئول تدوین سیاستهای اقتصادی دولت یاد کرد و گفت: وزیر اقتصاد مسئول خزانه و تنظیم سیاستهای اقتصادی است. وی با تاکید بر اینکه باید هزینهکرد اعتبارات مشخص باشد، ادامه داد: توقع ما این است که شما همانند کمال درویش در ترکیه و مهاتیر محمد در مالزی فکر اساسی برای اقتصاد ایران بکنید. نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی با ذکر این نکته که قانون، رئیسجمهور را ملزم کرده که نظر وزیر اقتصاد را برای کلیه لوایح مالی، بانکی و اقتصادی جویا شود از طیبنیا خواست حق وزارت اقتصاد را احیا کند.تاکنون قرارداد 138 طرح عمرانی انتفاعی منعقد شده استعلی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (سهشنبه) پارلمان حضور یافت و به سوال ملی جهانبخش محبینیا نماینده میاندوآب که درباره سیر مالی و حقوقی وجوه اداره شده در سنوات اخیر 1392، 1393 و 1394 بود، پاسخ داد. وی در سخنان خود اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویتهای ما بحث تأمین مالی پایدار دولت است که یکی از عوامل اصلی مشکل رشد اقتصادی و ویژگیهای ناسالم آن طی سالهای گذشته بود، در برنامهای که ما برای وزارت اقتصاد تهیه کردیم، مواردی همچون اصلاح نظام مالیاتی و تأمین هزینههای دولت از محل تأمین مالیات را در نظر گرفتیم. وی با بیان اینکه ارتقای جایگاه بازار سرمایه از اولویتهای ماست، گفت: مسئله تأمین مالی خارجی و اصلاح نظام بانکی از جمله مواردی است که مورد توجه وزارت اقتصاد بوده است. در ماده 32 قانون برنامه و بودجه به صراحت ذکر شده که مسئولیت اصلی اجرای حکم این ماده بر عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی به لحاظ شناسایی طرحهای انتفاعی است، مسئولیت سازمان مدیریت و برنامهریزی عقد قرارداد با دستگاه بهرهبردار و اقدام برای وصول این وجوه از دستگاههای اجرایی ذیربط است. طیبنیا خاطرنشان کرد: بنده در نخستین روز تصدی وزارت اقتصاد دستور تدوین سند راهبردی این وزارتخانه را صادر کردم و از ابتدای سال 93 این سند در حال اجراست و تاکنون اقدامات مناسبی در این راستا انجام شده است، یکی از مشکلات وزارت اقتصاد ضمانت اجرای ماده 32 قانون برنامه و بودجه است که همکاری سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. وی با بیان اینکه تعیین تاریخ خاتمه طرحهای انتفاعی یا آغاز بهرهبرداری از هر طرح بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، که با هماهنگی دستگاه اجرایی مشخص، اجرایی میشود، تصریح کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی طی مکاتبات متعدد از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد فهرست طرحهای انتفاعی خاتمه یافته به منظور مشخص شدن میزان مطالبات دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود. البته ما باز هم به این مسئله اکتفا نکردیم و مراتب را به دستگاههای مربوطه اعلام کردیم تا با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی، اطلاعات شرکتهای مربوطه را به وزارت اقتصاد اعلام کنند. طیبنیا با تأکید بر اینکه تاکنون قرارداد 138 طرح عمرانی انتفاعی منعقد شده است، گفت: رایزنیهایی صورت پذیرفته تا از ظرفیتهای وصول مطالبات معوق استفاده شود و بر این اساس مطالبات برخی شرکتها منعکس شده که وصول آنها در حال پیگیری است و این اقدامات و پیگیریها تاکنون نتایج خوبی هم به دنبال داشته است. طیبنیا اضافه کرد: آمار وصولی خزانه در سالهای 93 و 94 یکی دیگر از نشانههای عمل به تعهدات است. در سال 93 حدود 116 میلیارد تومان و در سال 94 این رقم با افزایش 37 درصدی به 160 میلیارد تومان رسید و ما توانستیم در سال 94 وصولیهای خزانه از این بابت را به دو و نیم برابر سال 92 برسانیم، در وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامهریزیهای دقیقی انجام دادیم که امیدواریم بتوانیم شاهد اجرای کامل این ماده قانونی باشیم.
منبع: فارس
مطالب مرتبط
پاسخ طیبنیا نماینده سؤالکننده را قانع کرد
سوال از وزیر اقتصاد از دستورکار مجلس خارج شد
استیضاح طیبنیا یکشنبه تقدیم هیئت رئیسه مجلس میشود
14 نماینده به وزیر اقتصاد تذکر دادند
۰۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]