دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1862488624
آبروی کشور و نظام، فراتر از علی مطهری
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: عصر ایران - لغو سخنرانی علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد، بار دیگر خبرساز شد. قرار بود مطهری درباره اربعین سخنرانی کند که به دستور دادستان مشهد، محل سخنرانی پلمب شد.
از آنجا که این رویداد توسط دادستانی مشهد رقم خورده است، شاید به نظر برسد که سیاست قوه قضائیه، مبتنی بر ممانعت از آزادی بیان افراد است حال آن که در خود تهران که مقر اصلی قوه قضاییه و رئیس آن است و دادستانی تهران نیز در آن واقع است، چنین رویکردی وجود ندارد و انواع مراسم سیاسی و اجتماعی و هنری در تمام سال و در کمال امنیت برگزار می شود. بنابراین، باید بر سبیل انصاف چنین گفت که آنچه در برخی شهرها و از جمله مشهد، رخ می دهد، امتداد اراده قوه قضائیه نیست و باید به صورت موردی واکاوی شود.
در خصوص لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد، ابتدا باید دلایل دادستانی مشهد برای چنین تصمیمی را شنید و بررسی کرد. بدیهی است که مقامات قضایی به عنوان حافظان قانون، صرفاً در چارچوب قانون و مستند به مواد قانونی می توانند تصمیم گیری کنند، مخصوصاً اگر تصمیمات شان، محدود کننده افراد باشد. قطعاً شأن مقام قضایی اجلّ از آن است که وارد مسائل جناحی و سیاسی شود و با توجیهات سیاسی، تصمیم گیری نماید.
خوشبختانه، علاوه بر مسوولان قضایی، حقوقدانان زیادی در کشور داریم که می توانند علل قانونی این تصمیم را بررسی کنند و بگویند که آیا آنچه واقع شده است، منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده است یا خیر؟
لذا اگر دادستانی مشهد مستند قانونی قابل قبول داشته باشد، باید نسبت به آن تمکین کرد.
اما اگر ثابت شود که آنچه اعمال شده، خاستگاه متقن قانونی ندارد و حداکثر از یک تفسیر شخصی از قانون نشأت گرفته است، انتطار می رود برای اصلاح این رویه تمهیدی مدبرانه اندیشیده شود چرا که فراتر از شأن علی مطهری و دادستان مشهد، آبرو و حیثیت کشور و نظامی است که برای پاسداری از آن، صدها هزار نفر شهید شده اند و هنوز که هنوز است، هر از گاهی شهدای جدیدی تفحص می شوند.
آبروی کشور و نظام ، فراتر از علی مطهری و دادستانی مشهد
ایجاد رویه واحد و منطبق با نص صریح قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور، می تواند جلوی برخی اقدامات ناشی از تفسیرهای شخصی را بگیرد و نظام را مستحکم تر کند. حال آن که اقداماتی مانند جلوگیری از سخنرانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، این پیام نادرست را مخابره می کند که نظام حتی از سخنان چارچوب دار یک مسؤول درون نظام نیز واهمه دارد! و حال آن که تصمیمات فردی را نمی توان و نباید به پای نظامی نوشت که ماهیتاً و اساساً متعلق به همه مردم است.
۰۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-