واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
زمزمه های استیضاح وزیر کشور
روز نو : دردسرهاي خراسان براي سياسيترين وزير خراساني كابينه تمامي ندارد. يك روز لغو كنسرتها، روز ديگر لغو سخنراني ها؛ يك روز ماجراهاي پديده شانديز و موسسات مالي غيرقانوني روز ديگر دردسرهاي دنبالهدار شهرداري تهران و شهردار مشهدي اش. هيچ كدام اينها هم كه نباشد نماينده خراساني مجلس هست كه با صراحت اصول قانون اساسي را يادآوري كند و پاي وزير كشور را به خاطر عقبنشينياش در ماجراي مينو خالقي به مجلس باز كند و چوب استيضاح را بالاي سرش نگه دارد. به همه اينها ماجراي ديروز لغو سخنراني علي مطهري، نايب رييس مجلس در مشهد را هم بايد اضافه كرد؛ موضوعي كه آنقدر غيرمنتظره و عجيب بود كه با واكنش شديد نمايندگان مواجه شد. تا جايي كه محمود صادقي، نماينده تهران گفت كه او و مطهري به صورت جدي بحث استيضاح وزير كشور را دنبال خواهند كرد. صادقي به «اصلاحات نيوز» گفته است تعلل در صدور اعتبارنامه مينو خالقي، تعلل در موضوع شهرداري و پديده مشهد دلايل جدي استيضاح وزير كشور است. خراسان رضوي آخرين استاني بود كه وزير كشور در ابتداي دولت يازدهم استاندارش را انتخاب كرد. اگرچه آن موقع رحماني فضلي دليل آن را وسواس بيش از حد براي انتخاب مناسبترين گزينه بيان كرده بود اما حالا اين استان پاشنه آشيل رحماني فضلي شده است.مواجهه نايب رييس مجلس و وزير كشوراين نخستين مواجهه علي مطهري و وزير كشور نيست. گذشته از موضوع مينو خالقي و عدم صدور اعتبار نامه او توسط رحماني فضلي، مطهري نخستين نماينده حامي دولت بود كه در ارديبهشت ماه ٩٣ سوال از رحماني فضلي را در ماجراي ساپورت پوشها در مجلس نهم دنبال كرد و بعد از پاسخ وزير كشور در بحث حجاب توضيحات و اقدامات او را كافي ندانست تا مجلس به او كارت زرد دهد. به علاوه لغو سخنراني مطهري در شيراز و حمله عدهاي به او و تعلل استانداري فارس در آن ماجرا در واپسين روزهاي سال ٩٣ دردسر ديگر رحماني فضلي بود كه در نهايت منجر به بركناري استاندار فارس شد. علي مطهري در رابطه با لغو سخنرانياش در مشهد اينبار به رييسجمهور نامه نوشته و در سوالي معنادار از او پرسيده لطفا براي ما روشن فرماييد كه حاكم در استان خراسان رضوي استاندار است يا دادستان و امام جمعه؟ نيروي انتظامي تحت فرمان استاندار است يا دادستان؟ و... اين كنايهاي است به عدم اقتدار دولت و وزارت كشور و استاندار آن در خراسان. ماجراي لغو كنسرتها در استان خراسان هم اگرچه يك قرباني (علي جنتي وزير سابق ارشاد) در كابينه يازدهم داشت اما همچنان دامان رحماني فضلي را رها نكرده است. چه آنكه گذشته از وظايف وزارت ارشاد در آن ماجرا از استاندار و عوامل انتظامي هم انتظار ميرفت تا پاي مجوزهاي صادر شده بايستند. اتفاقي كه نيفتاد تا خراسان از سوي معترضاني همچون علي مطهري به كنايه عنوان منطقهاي با حكومت فدرالي معرفي شود. هرچه هست آنچه ديروز اتفاق افتاد لغو سخنراني «نايب رييس مجلس» در مشهد بود و همين هم باعث واكنش تند نمايندگان اصلاحطلب به آن شد. محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد در واكنشي گفت: «جايز نيست در اربعين سالار شهيدان در پايتخت معنوي جهان اسلام شاهد ممانعت از حقوق مصرحه در قانون اساسي باشيم. تبعيض بين مسوولان براي سخنراني در اماكن عمومي پذيرفته نيست.» عبدالكريم حسينزاده، فاطمه سعيدي، محمود صادقي و سيده فاطمه ذوالقدر نيز با انتشار مطالبي به لغو سخنراني علي مطهري در مشهد واكنش نشان دادند. عبدالكريم حسينزاده، نايبرييس فراكسيون اميد در صفحه شخصي توييترش نوشت: «آيا سخنراني نايبرييس مجلس هم حكم كنسرت دارد كه در مشهد لغو شد؟». فاطمه سعيدي، عضو هيات رييسه فراكسيون اميد مجلس هم در كانال تلگرامي خود نوشت: «وزير كشور و مسوولان استان خراسان رضوي بايد توضيح دهند چه اتفاقي در اين استان افتاده كه دولت اينچنين تسليم فشارها در مشهد ميشود.»تشكيل كميته پيگيري از سوي وزير كشوراما در آن سوي ديگر ماجرا برخلاف دفعات قبل وزير كشور سريعترين واكنش را به ماجراي لغو سخنراني علي مطهري در مشهد نشان داد. رحماني فضلي در دستوري به معاون سياسي خودش خواستار تشكيل هياتي براي بررسي علت لغو سخنراني نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در مشهد شد. آخرين باري كه او چنين دستوري داد در استان فارس و ماجراي حمله به مطهري بود كه منجر به بركناري استاندار فارس شد.اينكه چنين سرانجامي در انتظار رشيديان استاندار خراسان رضوي هم باشد هنوز معلوم نيست اما رحماني فضلي قاطعانه گفته است: به معاون سياسي دستور دادهام بلافاصله با تشكيل تيم تحقيقاتي اين موضوع را بررسي كند و گزارش آن را ارايه دهد و در صورت تخلف و اهمال مديران اجرايي با آنها برخورد قاطع شود و چنانچه اقدامات خارج از اختيارات دولت و وزارت كشور است در قالب گزارشي به استحضار مقامات ذيصلاح برسد. اين برنامه تمامي مجوزهاي لازم قانوني را از مراجع ذيصلاح دريافت كرده بود و معلوم نيست به چه دليل در آخرين لحظات لغو شد.به گفته وزير كشور، پايبندي به قانون و مقررات كشور از مصاديق حق الناس است و رعايت قانون براي همگان يكسان است و نبايد اقدامات سليقهاي را مبناي تشخيص قانون دانست و بر اساس قانون اساسي حوزه فعاليت قوا و دستگاهها مشخص است و انتظار ميرود در پايبندي به فرامين صريح مقام معظم رهبري در قانونمندي و رعايت حقالناس مسوولان پيشرو باشند. رحماني فضلي البته در اين باره نامهاي هم به آيتالله آملي رييس قوه قضاييه نوشته است. همان كاري كه او بعد از بالا گرفتن لغو كنسرتها در استان خراسان توسط دادستاني انجام داد. هر چند قوه قضاييه هيچوقت پاسخي به اين نامه نداد. هرچه هست اوضاع نابسامان استانداري خراسان، سياسيترين وزير كابينه يازدهم را در يك قدمي استيضاح قرار داده است. آيا او در شش ماه باقيمانده از عمر دولت از خان استيضاح خواهد گذشت؟ بايد منتظر ماند و ديد.
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]