واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: موافقت دادگاه انگلیس با پیوستن اسکاتلند و ولز به دعوای حقوقی برگزیت لندن - ایرنا - "دادگاه عالی تر" انگلیس روز جمعه اعلام کرد که از نمایندگان دولت های محلی اسکاتلند و ولز برای حضور در جلسه این دادگاه در پنجم دسامبر آینده، به منظور رسیدگی به پرونده جنجالی شروع مذاکرات برگزیت دعوت به عمل آورده است.
به گزارش ایرنا، قضات دادگاه عالی تر ( the Supreme Court ) روز پنجم دسامبر قرار است درخواست تجدید نظر دولت محافظه کار انگلیس درباره حکم دادگاه عالی (the High Court) این کشور را که در آن تصریح شده است دولت 'ترزا می' حق ندارد بدون کسب مصوبه مجلس عوام روند برگزیت را آغاز کند، مورد بررسی قرار دهند.'نیکلا استرجن' وزیر اول اسکاتلند اخیرا اعلام کرده بود که به دنبال ارائه یک لایحه برای پیوستن به این چالش حقوقی در دادگاه عالیتر انگلیس است.استرجن در این خصوص گفته بود:' این درست نیست که عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، توسط دولتی که نخستوزیرش عنوان کرده نیازی به بحث پارلمانی و نیز نظارت و جلب نظر نمایندگان نیست، لغو شود.وزیر اول اسکاتلند تصریح کرد که قبل از شروع مذاکرات برگزیت، این مساله بایستی به تصویب پارلمان بریتانیا و پارلمان محلی اسکاتلند برسد.وی در همین حال گفت:' اجازه بدهید این را روشن کنم. من به حق انگلیس و ولز برای ترک اتحادیه اروپا احترام میگذارم و این اقدام اسکاتلند تلاشی برای لغو این مساله نیست. اما خواسته دمکراتیک مردم اسکاتلند و پارلمان ملی اسکاتلند برای عدم خروج از این اتحادیه را نمیتوان نادیده گرفت.'اسکای نیوز در گزارشی روز جمعه گفت: نماینده دولت محلی اسکاتلند از سوی دادگاه عالی تر انگلیس دعوت شده اند تا ملاحظات قانونی دولت اسکاتلند را در جریان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بیان کند. به گفته این شبکه خبری، قوانین اسکاتلند از قوانین انگلیس و ولز مجزا است.اسکای نیوز افزود: اتحادیه مستقل کارکنان بریتانیا نیز که خود را نماینده قشر آسیب پذیر و کارگر در انگلیس می خواند نیز قادر خواهد بود تا در این نشست دادگاه حاضر یافته و ملاحظات خود را بیان کند.به نوشته این شبکه خبری، دادستان کل کشور ایرلند شمالی نیز که پیشتر نگرانی هایی را مرتبط با برگزیت به دادگاه عالی انگلیس ارجاع داده نیازی به کسب مجوز برای شرکت در این جلسه نخواهد داشت.خانم 'گینا میلر' 51 ساله و مدیر یک شرکت سرمایهگذاری به همراه 'دیر دوسانتوس ' یک آرایشگر و یک شهروند بریتانیایی ساکن فرانسه،با طرح دعوای حقوقی در دادگاه عالی انگلیس (the High Court) ، اختیار ویژهای که به خانم «ترزا می» اجازه میدهد بدون مصوبه مجلس عوام، ماده 50 پیمان لیسبون را فعال کند، به چالش کشیده اند. به دنبال طرح این دعوای حقوقی، سه قاضی دادگاه عالی انگلیس 13 آبان، رأی دادند که هر گونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا بدون کسب مجوز مجلس عوام غیرقانونی است و دولت 'ترزا می' باید قبل از فعال کردن 'ماده 50' پیمان لیسبون، لایحه مربوطه را برای مذاکره و بررسی در پارلمان مطرح کند و آن را به تصویب نمایندگان برساند.دولت انگلیس به دنبال این رای اقدام به فرجام خواهی در دادگاه عالی تر ( the Supreme Court ) این کشور کرد.خانم 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس گفته است که اطمینان دارد دادگاهی عالی تر به نفع دولت رای خواهد داد.در همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.در این همه پرسی از میان اجزای تشکیل دهنده بریتانیا شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت انگلیسی ها و ولزی ها به برگزیت و بیشتر اسکاتلندی ها و ایرلندی ها به ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا رأی دادند.در این همه پرسی 62 درصد از اسکاتلندی ها خواهان ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند و تنها 38 درصدشان بر برگزیت تأکید داشتند.اروپام**4**1552/انتشار دهنده: قاسم شریعتی
28/08/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]