تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871880313
امین‌زاده در همایش سیاست‌های صنعتی، تجاری و خدماتی در افق 1404: شناسایی قوانین مزاحم در حوزه اقتصاد مقاومتی/تشکیل 8 کارگروه تخصصی برای رفع نواقص قوانین
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: امین‌زاده در همایش سیاست‌های صنعتی، تجاری و خدماتی در افق 1404:شناسایی قوانین مزاحم در حوزه اقتصاد مقاومتی/تشکیل 8 کارگروه تخصصی برای رفع نواقص قوانین
دستیار رئیس‌جمهور در امور شهروندی با اشاره به شناسایی قوانین مزاحم در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: در این خصوص 8 کارگروه علمی تخصصی فعالیت دارند که توانسته‌اند بسیاری از نقص‌های قوانین در بخش اقتصاد را شناسایی و رفع کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، الهام امین‌زاده دستیار رئیس‌جمهور در امور شهروندی با حضور در همایش سیاست‌های صنعتی، تجاری و خدماتی در افق 1404 که عصر امروز در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد پیرامون سند چشم‌انداز و اقدامات حقوقی دولت در راستای مسائل اقتصادی به سخنرانی پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود با تاکید براینکه ما با خلاء قانونی روبرو نیستیم بلکه قوانین باید خوب اجرا شود، گفت: امروز ما نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی داریم و در این خصوص رفع موانع قانونی نیاز است. همچنین قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باید اجرا شود که این قانون لزوم حضور بخش خصوصی را بیان می‌کند. معاون سابق حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما در اجرای سند چشم‌انداز عقب‌ماندگی داریم گفت: در این حوزه باید تلاش‌های مضاعفی برای جبران خلاءها صورت گیرد. امین‌زاده با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل تجارت و تولید گفت: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، قوانین مزاحم در حوزه مقاومتی را شناسایی و در این راستا 8 کارگروه علمی تخصصی در حوزه‌های مختلف ترتیب داد که این کارگروه‌ها پس از دو سال و نیم فعالیت به مرحله‌ای از تاثیر رسیده‌اند که توانستیم خلاء قوانین در بحث تجارت را برطرف کنیم. وی خاطرنشان کرد: نواقص قوانین در حوزه حمایت از سرمایه‌گذار خارجی را شناسایی و اصلاح کردیم. این قانون در دولت است و بعد به مجلس می‌رود. امیدواریم با تصویب آن بسیاری از مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی رفع شود. دستیار رئیس‌جمهور در امور شهروندی گفت: ما هم در دولت و هم در مجلس مسیر کمیسیون‌های مختلفی داریم که در بعضی مواقع باعث کندی روند کار می‌شود که اگر این قوانین سریع‌تر به تصویب برسد می‌توانیم قوانین مزاحم را رفع کنیم. امین‌زاده با اشاره به لزوم وابستگی به بیمه‌های اتکایی در حوزه تجارت گفت: ما نباید به بیمه‌های خارجی متکی باشیم چراکه اگر در این حوزه کار قفل شود فعالیت داخلی تجاری نیز قفل می‌شود. وی با بیان اینکه در بیمه‌های تجاری محوریت و تمرکز را می‌خواهیم گفت: بر همین اساس نیاز است بیمه‌های تجاری ما پشتوانه فعالیت‌های تجاری ما باشد. هرچقدر بیمه‌های تجاری مستحکم‌تر باشد بخش خصوصی قوی‌تر عمل می‌کند. معاون سابق حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه عدم ثبات قوانین و سیاست‌های اقتصادی ضربه‌هایی را به بخش اقتصادی می‌زند، گفت: ما به دنبال ثبات قوانین در این حوزه هستیم و علاوه بر این می‌خواهیم نقش صندوق ضمانت صادرات را در حوزه صادرات فنی و مهندسی نیز تعریف کنیم. امین‌زاده پیرامون قوانین موجود در حوزه مناطق آزاد نیز گفت: قوانین فضای کسب و کار در مناطق آزاد مشکلی ندارد. هدف از این مناطق تولید و صادرات است. نباید این مناطق را به دپوی کالاهای دسته چندم کنیم. وی با بیان اینکه هدفی که بخش حقوقی در حوزه اقتصادی دنبال می‌کند، ثبات، شفافیت و امنیت است، گفت: شفافیت این امر برعهده دولت است چراکه مردم حق دارند اطلاعات لازم را داشته باشند. اگر دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار بخش خصوصی باشد این بخش می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی خود را پیش‌بینی کند. معاون سابق حقوقی رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: با اعتماد به بخش خصوصی می‌توانیم امیدوار به رسیدن به سند چشم‌انداز باشیم وگرنه با ادامه وضعیت فعلی بعید است به سند چشم‌انداز جامه عمل بپوشانیم. متاسفانه برخی کشورها سند ما را جلوی خود گذاشتند و به آن عمل می‌‌کنند اما ما به آن عمل نمی‌کنیم. انتهای پیام/
95/04/26 :: 17:22
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
سیاسی
پربازدیدترینها