محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796626754
دولت بدهی می‌زاید
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: دولت بدهی می‌زاید
بدهي‌هاي دولت بدون در نظر گرفتن بدهي‌هاي جزئي تا انتهاي سال 93 حدود 380هزار ميليارد تومان بوده است كه شواهد نشان مي‌دهد بدهي‌هاي دولت در دولت یازدهم با رشد مواجه شده و همچنان در حال رشد است به‌طوري كه دولت در نيمه اول امسال 11 هزار ميليارد تومان از بانك مركزي استقراض كرد.
نویسنده : هادی غلامحسینی
چندي پيش طيب‌نيا، وزير اقتصاد با اشاره به رقم بدهي‌هاي دولت گفت: «تا انتهاي سال 93 حجم بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي 380 هزار ميليارد تومان محاسبه شده است، حجم بدهي‌هاي مستقيم دولت 196 هزار ميليارد تومان و حجم بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي 184 هزار ميليارد تومان بوده است، البته بدهي‌هاي ديگري هم وجود دارد كه بايد به اين رقم اضافه كرد و هنوز مورد محاسبه قرار نگرفته است!»
وي در تشريح طرف حساب‌هاي دولت عنوان داشته كه از مجموع 380 هزار ميليارد تومان بدهي دولتي، رقم 141 هزار ميليارد تومان مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني است. مبلغ 66 هزار و 400 ميليارد تومان مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نظير تأمين اجتماعي و حدود 172 هزار ميليارد تومان نيز مربوط به بانك‌هاست. در اين ميان به طور مشخص بدهي دولت به پيمانكاران نيز حدود 11 هزار و 500 ميليارد تومان برآورد شده كه اين بدهي در سرفصل مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني محاسبه شده است.
بازار بدهی، کار پرداخت بدهی را نمی‌کند
با توجه به افت قيمت نفت و همچنين كاهش درآمدهاي دولت به وضوح مي‌توان متوجه شد كه دولت نه‌تنها قدرت پرداخت بدهي‌هاي خود را ندارد بلكه بنا به اطلاعات رسمي منتشر شده از سوي بانك مركزي گويا بدهي‌هاي دولت به مجموعه‌هايي چون بانك مركزي، بانك‌ها و سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي و... در حال رشد است و بايد ديد بدهي‌هاي دولت كه به گفته وزير اقتصادي تا پايان سال 93بالغ بر 380هزار ميليارد بوده است، با گذشت 5/1 سال از اين تاريخ چه ميزان رشد داشته است، البته دولت براي پرداخت بدهي‌هاي خود بازار بدهي راه‌اندازي كرده است تا از طريق انتشار اوراق خزانه و تسويه بتواند بدهي‌هاي خود را پرداخت كند اما ميزان مصوب شده در سال 95 براي انتشار اوراق تنها 30 هزار ميليارد تومان بوده است كه اولاً اين حجم از منابع با كل بدهي‌هاي دولت نزديك به 350هزار ميليارد تومان فاصله دارد در ثاني اين اوراق هم به نوعي تعهد است و در واقع اصل بدهي سر جاي خودش است و در اين بين صداي اهالي بازار سرمايه نيز درآمده است كه دولت قصد دارد با خارج كردن نقدينگي از بورس تأمين منابع كند.
بي‌انضباطي مالي خطرناک
گفتني است بدهي دولت به بانك مركزي در شهريورماه سال 1392 و در ابتداي كار دولت يازدهم فقط 15 هزار 800 ميليارد تومان بود كه تاكنون دو برابر شده است.
بر اساس آمارهاي بانك مركزي، استقراض دولت يازدهم از بانك مركزي فقط در نيمه اول امسال 2/3 برابر كل هشت سال دولت قبل است.
بانك مركزي، پرده ديگري از بي‌انضباطي مالي دولت يازدهم را برملا كرد. بر اساس جديدترين گزارشي كه بانك مركزي منتشر كرده، بدهي دولت به اين بانك در پايان شهريورماه امسال با جهشي خطرناك مواجه شده است.
بر اساس اين گزارش، بدهي دولت به بانك مركزي در پايان شهريورماه امسال به 35 هزار و 400 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به شهريور سال گذشته 34 درصد، نسبت به ابتداي امسال 45 درصد و نسبت به شهريور سه سال پيش و در ابتداي دولت يازدهم 137 درصد افزايش نشان مي‌دهد. بدهي دولت به بانك مركزي در شهريورماه سال 1392 و در ابتداي كار دولت روحاني فقط 15 هزار و 800 ميليارد تومان بود كه در دولت يازدهم دو برابر هم بيشتر شده است.
اضمحلال توسعه
علي‌اشرف‌عبدالله پوري‌حسيني در همايش ملي بررسي موانع ساختاري توسعه و خصوصي‌سازي در ايران گفت: در بودجه 95 كشور ۲۹۴ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي ديده شده است. ۱۹۷ هزار ميليارد تومان از اين مبلغ، بودجه جاري (اعتبارات حقوق و مزايا، يارانه‌هاي نقدي و...) محسوب مي‌شود و برآورد اين است كه چيزي حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان از اين ۲۹۴ هزار ميليارد تومان وصول خواهد شد و جالب آنكه در چنين شرايطي باز هم ۱۹۷ هزار ميليارد تومان بودجه جاري سر جاي خودش است، بدين ترتيب در كشوري كه 5/1 درصد از بودجه آن براي اعتبارات غيرجاري منظور مي‌شود، توسعه كشور نه قفل، بلكه رو به اضمحلال است.
توليد بدهي در شركت‌ها
پوري‌حسيني با انتقاد از کاهش بدهی در شرکت‌های دولتی تأكيد كرد: شركتي وجود دارد كه با وجود دارايي 3 هزار ميليارد توماني‌اش، مديران دولتي زحمت كشيدند ۵۰۰ ميليارد تومان زيان در دامن دولت گذاشتند. ما اين شركت را 2هزار و 200 ميليارد تومان به بخش خصوصي فروختيم ولي 5/1 سال است كه دادگاه‌ها و مراجع قضايي و نظارتي دست از سر سازمان خصوصي‌سازي برنمي‌دارند. من فكر نمي‌كنم كسي به شجاعت سازمان خصوصي‌سازي در همين مسيري كه عرض كردم براي توسعه قدم بردارد. همه كنار مي‌ايستند و اگر پيروز شديم مي‌گويند ما هم بوديم و اگر زمين خورديم مي‌گويند ما از اول هم به شما گفتيم كه با دم شير بازي نكنيد.
بدهي‌هاي دولت بدون در نظر گرفتن بدهي‌هاي جزئي تا انتهاي سال 93 در حدود 380هزار ميليارد تومان بوده است كه شواهد نشان مي‌دهد بدهي‌هاي دولت اکنون با رشد مواجه شده است، بدين ترتيب انتظار مي‌رود رقم بدهي‌هاي دولت تا پايان نيمه ابتدايي سال 95 منتشر شود تا مردم بدانند بدهي‌هاي ملي چقدر است.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها