محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828779547
آنچه که در مورد قانون چک بانکی باید بدانید
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵
همراه با تغییرات و اصلاحات بهعمل آمده بهموجب
قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب تیرماه ۱۳۵۵
« مصوب ۱۱ آبانماه ۱۳۷۲ »
* ماده ۱
انواع چک عبارتاست از :
۱/ چک عادی ، چکی است که اشخاص عهدهی بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ان ندارد.
۲/ چک تأییدشده ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حسابجاری خود صادر و توسط بانک محالعلیه پرداخت وجه آن تأیید میشود.
۳/ چکتضمینشده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخوایت مشتری صادر وپرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.
۴/ چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت میگردد.
* ماده ۲
چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور درحکم سندلازمالإجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل ویا به هرعلت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدمپرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آییننامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک وگواهینامه مذکور در ماده ۴ ویا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرایثبت اسنادمحل تسلیم نماید.
اجراء ثبت درصورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده دربانک ازطرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک ، اعم است از کسی چک در وجه او صادرگردیده با به نام او پشتنویسی شده یا حامل چک ( درمورد چکهای در وجه حامل ) یا قائممقام قانونی آنان .
* ماده ۳
صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محالعلیه محل ( نقد یا اعتبار قابلاستفاده ) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستورعدمپرداخت وجه چک را بدهد ونیز نباید چک رابهصورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدممطابقت امضاء یا قلمخوردگی در متن چک یا اختلاف مندرجات چک وامثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید .
هرگاه در متن چک شرطی بریا پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
* ماده ۴
هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است دربرگ مخصوصی که مشخصات چک وهویت و نشانی کامل صادرکننده درآن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید وآن را امضاء ومهر نموده وبه دارنده چک تسلیم نماید.
دربرگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود دربانک ( درحدود عرفبانکداری ) ویا عدم مطابقت آن ازطرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که دربانک موجود است ارسال دارد.
دربرگ مزبور باید نامونامخانوادگی ونشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
* ماده ۵
درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافتشده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهینامه مشتمل برمشخصات چک ومبلغی که پرداختشده از بانک دریافت مینماید . چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بیمحل محسوب وگواهینامه بانک دراین مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود .
درمورداین ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحبحساب ارسال نماید.
* ماده ۶
بانکها مکلفند در روی هربرگ چک نامونامخانوادگی صاحبحساب را قید نمایند.
* ماده ۷
هرکس مرتکب تخلف مندرج در ماده ۳ گردد به حبس تعزیری از ششماه تا دوسال و حسب مورد به پرداخت جزاینقدی معادل یکچهارم تمام وجه چک یا یکچهارم کسر موجودی هنگام ارایه چک به بانک محکوم خواهد شد.
* ماده ۸
چکهایی که درایران به عهده بانک‌های واقع درخارج از کشور صادرشده ومنتهی به گواهی عدمپرداخت شده باشند ازلحاظ کیفری مشمولمقرارت این قانون خواهند بود.
* ماده ۹
درصورتی که صادرکننده چک قبل ازتاریخ شکایتکیفری ، وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد ، یا موجبات پرداخت آن را در بانکمحالعلیه فراهم نماید قابلتعقیبکیفری نیست.
درمورداخیر بانک مذکرو مکلف است تا میزان وجه چک ، حسابصادرکننده را مسدود نماید وبه محص مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
* ماده ۱۰
هرکس با علم به بستهبودن حساببانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی درحکم صدورچکبیمحل خواهد بود وبه حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیینشده غیرقابل تعلیق است .
* ماده ۱۱
جرایم مذکور دراین قانون بدون شکایت دارنده چک قابلتعقیب نیست ودرصورتی که دارنده چک تا ششماه از تاریخصدور چک برای وصل آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف ششماه از تاریخصدور گواهی عدمپرداخت شکایت ننماید ، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک دراین ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است . برای تشخیص هویت اینکه چهکسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند بهمحض مراجعه دارنده چک هویت کامل ودقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسیکه چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایتکیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد.
درصورتی که دارنده چک بخواهد چک را بهوسیله شخص دیگری به نمایندگی ازطرف خود وصول کند وحقشکایتکیفری اودرصورت بیمحل بودن چک محفوظ باشد ، باید هویت ونشانی خود رابا تصریح نمایندگی شخص مذکور درظهرچک قید نماید ودراین صورت بانک اعلامیه مذکور درماده ۴ و ۵ رابهنام صاحبچک صادر می‌کند و حقشکایت کیفری او محفوظ خواهد بود .
تبصره : هرگاه بعد ازشکایتکیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک بههرنحو دیگری واگذار نماید تعقیبکیفری موقوف خواهد شد.
* ماده ۱۲
هرگاه قبل از صدورحکم قطعی شاکی گذشت نماید ویا اینکه مهتم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از قراری صدی دوازده درسال از تاریخ ارایه چک به بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب دردادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات موردمطالبه رسیدگی وحکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی ، شاکی گذشت کند ویا این که محکومعلیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه وسایر خسارات مندرج درحکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود ومحکومعلیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یکسوم جزاینقدی مقرردرحکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
* ماده ۱۳
صدورچک به عنوان تضمین یا تأمیناعتبار یا مشروط ، وعدهدار یا سفیدامضاء ممنوع است . صادرکننده درصورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از ششماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی ازیک صدهزارتا دهمیلیونریال محکوم خواهد شد .
* ماده ۱۴
صادرکننده چک یا ذینفع یا قائممقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده ویا ازطریق کلاهبرداری یا خیانت درامانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجهچک را به بانک بدهد . بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه ان خودداری خواهد کرد ودرصورت ارایه چک ، بانک گواهی عدمپرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید .
تبصره ۱ : ذینفع درمورد این ماده کسی است که چک بهنام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده ) .
درموردی که ذینفع دستورعدمپرداخت میدهد بانک مکلف است وجهچک را تا تعیین تکلیف آن در مرجعرسیدگی یا انصراف دستوردهنده درحساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ : دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خودرابه مراجعقضایی تسلیم وحداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید . درغیراینصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک ازمحل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.
* ماده ۱۵
دارنده چک میتواند وجه چک وضرر وزیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
* ماده ۱۶
رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی وحقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری وخارج ازنوبت بهعمل خواهد آمد.
* ماده ۱۷
وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن وانصراف شاکی از شکایت استمگر یان که خلاف این امر ثابت گردد.
* ماده ۱۸
درصورتی که وجه چک در بانک تذمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجهالضمان نقدی یا ضمانتنامهبانکی ( که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد ) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجعتعقیب میتواند مبلغ وجهالضمان یا ضمانتنامهبانکی را به میزان مسئولیت هریک از آنان ودرصورت معلوم نبودن میزان مسئولیت بهطور تساوی تقسیم نماید.
درصورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجهالضمان یا ضمانتنامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد .
درموارد مذکور درماده ۱۴ نیز حسبمورد درصورتی که وجهچک دربانک تذمین نشده باشد تا زمانی که دلایل و قراین موجهی برصحت ادعای صادرکننده چک یا ذینفع بهدست نیامده مرجعرسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد .
همچنین درصورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجعرسیدگی درصورت انقضاء میتواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد .
دراینصورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجهچک را نپردازد تأمین مزبور به وجهالضمان تبدیل خواهد شد .
تبصره : درصورتی که وجهالضمان یا ضمانتنامه مذکرو دراین ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. دراین صورت ضرر وزیان مدعی خصوصی ازمحل وجهالضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد.
* ماده ۱۹
درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی ازطرف صاحبحساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادرکننده چک وصاحبحساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده واجرائیه وحکم ضرر وزیان براساس تضامن علیه هردو صادر میشود. بهعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگراین که ثابت نماید که عدمپرداخت مستند به عمل صاحبحساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که دراینصورت کسی که موجب عدمپرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود .
* ماده ۲۰
مسئولیتمدنی پشتنویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان بهقوت خود باقی است .
* ماده ۲۱
بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بیمحل صادر کرده وتعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال بهنام آنها حسابجاری دیگری باز ننمایند .
مسئولین شعب هربانک که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسبمورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده ۹ رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئترسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد .
تبصره ۱ : بانکمرکزی جمهوریاسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نمودهاند بهصورت مرتب ومنظم ضبط ونگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را دراجرای مقررات این قانون دراختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
تبصره ۲ : ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاخ به استعلامات بانکها به موجب آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت سهماه توسط بانکمرکزیجمهوریاسلامیایران تنظیم وبه تصویب هیئتدولت میرسد.
* ماده ۲۲
درصورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم دربانک محالعلیه اقامتگاه قانونی او محسوب است وهرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل میآید مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۲۵ قانون آییندادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد .
هرگاه متهم حسبمورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود ورسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
* ماده ۲۳
قانونصدورچک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ میشود.
۲۷ آبان ۱۳۹۵ - ۰۰:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها