واضح آرشیو وب فارسی:بولتن نیوز: رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه با گذشت زمان طولانی از تجاوز به عنف امکان اثبات آن به وسیله ادله علمی وجود ندارد، در خصوص حکم تشویق به فساد و فحشا، گفت: تشویق به فساد و فحشا از یک تا 10 سال حبس دارد.به گزارش بولتن نیوز ، بهمن کشاورز درخصوص قوانین موجود در کشور برای اثبات جرم تجاوز به عنف در کشور، اظهار کرد: در تجاوز به عنف ادله علمی به اندازه ادله شرعی به عنوان مقدمات علم قاضی موثر است. به طور معمول در تجاوز به عنف هرگز نمی توان به شاهدی استناد کرد چون معمولا شاهدی وجود ندارد. وی با بیان اینکه بنابراین در تجاوز به عنف اثبات شرعی به همراه چهار شاهد امکان پذیر نیست، اضافه کرد: روش دادگاه ها در این گونه جرایم این نیست که به دنبال بینات باشند. البته اگر از زمان وقوع جرم مدت زمان طولانی گذشته باشد که ادله علمی هم قابل بررسی نیست و پزشکی قانونی اگر از زمان تجاوز مدت زمان زیادی گذشته باشد نمی تواند نظری اعلام کند و اگر زمان زیادی بگذرد اثبات تجاوز غیر ممکن می شود. رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در ادامه در خصوص پرونده سعید طوسی که اخیرا غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه درباره آن توضیحاتی را ارایه کرده بود، گفت: در پرونده ای شبیه پرونده آقای طوسی وقتی قرار منع تعقیب صادر می شود شکات از زمان ابلاغ حق اعتراض دارند. اگر اعتراض صورت گرفت دادگاه شاید به این نتیجه برسد که بعضی از مسایل باید مجددا بررسی شود و بعد از بررسی ها پرونده به بازپرسی و دادیاری تحقیق باز می گردد. کشاورز ادامه داد: آنچه در این پرونده محل بحث است روند طولانی رسیدگی به این پرونده است. هم اکنون هم اگر شکات ادله ای ارایه دهند که اثبات کننده ارتکاب جرم باشد حتی در مورد قرار منع پیگرد هم می شود به آن استناد کرد و مجددا برای یک بار دیگر امکان برگزاری جلسه رسیدگی وجود دارد. این حقوقدان تاکید کرد که امروز اثبات تجاوز به عنف منتفی است و برخی مکتوبات باقی مانده از این شخص هم ارایه شده اما نمی توان تایید کرد که آیا آنها مصداق اقرار هستند یا خیر؟ وی در خصوص حکم در نظر گرفته شده برای تشویق افراد به فساد توضیح داد: تشویق به فساد و فحشا از یک تا 10 سال حبس دارد. اخیرا حکمی را دیدم که خانمی به این عنوان که طراح لباس بود و با برگزاری شو لباس و استفاده از مانکن ها به عرضه محصولات خود می پرداخت در دادگاه بدوی به این فرد 5 سال حبس داده بودند. بنابراین وقتی به این فرد نصف کل حبس تعیین شده داده می شود در مصادیق سنگین تر با فرض احراز اصل جرم باید محکومیت سنگین تر باشد. حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در یکصدوسومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در توضیح پرونده سعید طوسی گفته بود که در خصوص مساله خلاف عفت برای آقای طوسی قرار منع تعقیب صادر شده است اما در مورد تشویق به فساد، دادگاه قرار منع تعقیب را نپذیرفت و بنا به نگاه قضات، زمانی که دادگاه جلب به دادرسی می دهد برای متهم قرار مجرمیت صادر می شود و این پرونده هنوز در حال رسیدگی است. منبع: خبرگزاری آنا
دوشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بولتن نیوز]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]