محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827045215
پلیس اجازه سرپوش گذاشتن روی مفاسد اقتصادی را نمی‌دهد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: پلیس اجازه سرپوش گذاشتن روی مفاسد اقتصادی را نمی‌دهد
در حالي كه رئيس‌جمهور فساد 8 هزار ميليارد توماني صندوق ذخيره فرهنگيان را معوقه خوانده بود، رئيس پليس آگاهي كشور وقوع اين فساد را تأييد كرد. سردار مقيمي گفت: براساس مستندات پليس، هشدارهاي لازم براي تبديل شدن بسياري از مشكلات اقتصادي به جرائم داده شده بود.
سردار محمدرضا مقيمي در گفت‌وگو با «تسنيم» درباره تلاش پليس براي مبارزه با فساد و جرائم اقتصادي گفت: با توجه به راه‌اندازي معاونت مبارزه با جرائم اقتصادي در اوايل دهه 80 در نيروي انتظامي و تجربه بيش از يك‌دهه‌اي پليس در مبارزه با فساد و جرائم اقتصادي و همچنين برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي همكارانمان در سازمان‌هاي مختلف از جمله بانك مركزي و سازمان امور مالياتي، امروز پليس تخصص و اشراف خوبي بر فعاليت اقتصادي در كشور دارد.
وي درباره دليل كشف پرونده‌هاي فساد اقتصادي و رسانه‌اي شدن آن در سال‌هاي اخير گفت: اعلام كشف اين پرونده‌ها به معناي آن نيست كه چنين مواردي پيش از اين وجود نداشته است، بلكه بخشي از اين پرونده‌ها به دستگاه‌هاي دولتي مربوط مي‌شد و پليس متخصصي هم در اين حوزه وجود نداشت، بنابراين موارد كمتر كشف مي‌شد. سردار مقيمي با اشاره به تخصص پليس در مبارزه با مفاسد اقتصادي تأكيد كرد كه در حال حاضر تخصص پليس به اندازه‌اي است كه اجازه نمي‌دهد سازمان‌هاي درگير مفاسد، موارد را در بين خودشان مطرح کنند و با يكديگر كنار بيايند، بلكه پليس با اين موارد به عنوان يك جرم برخورد خواهد كرد. رئيس پليس آگاهي كشور درباره دلايل برخورد نكردن مديران ارشد اين سازمان‌ها گفت: آنها در چنين مواردي به گمان اينكه اين مبالغ وصول خواهد شد يا حتي مي‌توانند كار اقتصادي ديگري براي حل مشكلات انجام دهند به صورت جدي با موضوع برخورد نمي‌كردند، ولي امروز با توجه به تخصص و ورود پليس به اين حوزه، ديگر چنين فضايي در كشور وجود ندارد.
وي با اشاره به اينكه برخي تصميمات مديران و مسئولان كشور به افزايش فساد اقتصادي منجر خواهد شد، ادامه داد: متأسفانه برخي تصميمات مديران كشور باعث مي‌شود رانتي براي شخص يا اشخاصي ايجاد شود كه اين رانت ممكن است به بروز فساد منجر شود. سردار مقيمي، تخصص مديران در حوزه‌هاي مسئوليتي و نظارت مستمر بر فعاليت‌هاي آنها را زمينه كاهش بروز فساد اقتصادي در كشور عنوان كرد.
وي با اشاره به تجارب پليس در مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت كه پليس در پرونده فساد 3 هزار ميلياردي قبل از وقوع جرم هشدارهاي لازم را داده بود. رئيس پليس آگاهي ناجا با بيان اينكه رصد فضاي اقتصادي كشور يكي از حوزه‌هاي فعاليت پليس در حوزه اقتصادي است، گفت: با رصد اين فضا به دنبال آن هستيم تا اجازه ندهيم مشكلات موجود، تبديل به جرائم اقتصادي شود و با آسيب‌شناسي و مشاركت و اطلاع‌رساني، مانع از تبديل اين موارد به جرائم شويم. وي گفت: ما در برخي پرونده‌ها مستنداتي داريم از هشدارهايي كه به مسئولان ذي‌ربط داديم تا پيش از تبديل شدن مشكلات به جرائم اقتصادي، در صدد حل مشكلات برآيند و ما به دنبال شفاف كردن فضا و هشدار نسبت به مشكلات اقتصادي هستيم كه احتمال تبديل آنها به جرائم اقتصادي وجود دارد. سردار مقيمي در پاسخ به اين سؤال كه آيا پليس در بررسي‌هاي خود، رقم 8 هزار ميليارد توماني را در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان تأييد مي‌كند يا خير خاطرنشان كرد: در بررسي‌هاي ما نيز رقم 8 هزار ميليارد توماني در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان مورد تأييد قرار گرفته است، ولي اختلاف‌نظر موجود در خصوص عنوان اتهامي اين پرونده است كه برخي‌ها تحت عنوان اختلاس يا خيانت در امانت در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان از آن نام مي‌برند.
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]
-
حوادث
پربازدیدترینها