واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: جناب آقای مظاهریان، معاون محترم وزیر راه و شهرسازی از تاسیس نهاد تضمین کننده برای پیش فروش مسکن و گنجاندن آن در لایحه برنامه ششم خبر داده اند. این خبر کارشناسان مسکن را شگفت زده کرده است و این نظریه برای متولیان و تولیدکنندگان مسکن جای تحمل دارد. اول اینکه قانون پیش فروش مسکن برای نخستین بار در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یک شنبه مورخ 12 دی 1389 تصویب در تاریخ 29 دی 1389 به تاثیر شورای نگهبان رسید که اتفاق جدیدی نیست. ولی جالب است بدانیم با حدود 6 سال تاخیر، خرداد سال 95 با تصویب هیات وزیران آیین نامه یی در 22 ماده تحت عنوان آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش مسکن توسط معاونت محترم رییس جمهوری اعلام ابلاغ شده است. جناب آقای مظاهریان! مگر تاکنون قوانین و مقررات کمی در بخش تولید مسکن داشته و داریم؟ مگر تاکنون همین مفاد آیین نامه که اتفاقا بیشتر مفاد آن به استثناء ماده 13 که حق فسخ قرارداد پیش فروش را به خریداران داده تمامی آن تعهدات پیش فروشنده نیست، حال با تاسیس یک نهاد جدید که قطعا متولیان تشکیل این نهاد و مدیران آن هم از پسر خوانده ها خواهند بود و فقط باری روی بار هزینه های گزاف ساختمان اضافه می نماید و قطعاً این نهاد تضمین کننده هیچ شکلی را از روش تولیدکنندگان و مشتریان جز تحمل هزینه های جدید نخواهد داشت، شایسته بود معاونت محترم وزیر فکری به حال کاهش نیازهای سنگین مالی می کردند. وقتی هزینه های اداری مثل انشعابات، شهرداری، دارایی، ثبت و نظام مهندسی و ده های تشکل نظارتی عددی حدود یک چهارم هزینه ساخت وسازی را دربرمی گیرد و دیوان جرایم بانکی را هم اگر به آن اضافه کنیم. به رقمی کمرشکن می رسیم؛ چه جای تاسیس نهاد هزینه بر دیگر است که آن هم در برنامه ششم بخواهیم بگنجانیم. اخیرا با اعلام بانک مرکزی شاهد کاهش نرخ سود بانک ها بودیم، ولی بانک ها چه کردند. با اعمال فرمول جدید محاسباتی خود عملا در وصول مطالبات خود بدون احتساب جرایم احتمالی حدود 10 درصد وصولی خود را بالا بردن و تاکنون هیچ واکنشی را از هیچ مقامی نسبت به اقدام بانک ها شاهد نبوده ام. تاسیس نهاد تضمین کننده قراردادها صرفا نهادی برای کسب درآمدهای جدید برای دوستان جدید خواهد بود و قطعا کمکی به هموار کردن و تولید مسکن نخواهد کرد، چنانچه نگاهی به قوانین بخش تعاون و خصوصا اساسنامه تعاونی بیندازیم، خواهیم دید تمامی این موانع و شرح وظایف چه شرکت تعاونی و چه عضو در قانون بیان شده اند. این در حالی است که تعاونی ها پرتوان و با ضریب خطای کمتری نسبت به تولید انبوه مسکن اقدام می نمایند. هرچند به جهت به کارگیری تعاونی های من درآوردی مسکن مهر آسیب جدی به بدنه تعاون خصوصا تعاونی ها وارد شد. ولی اینجانب با افتخار اعلام کنم آنچه به عنوان قراردادهای پیش فروش و با تضمین پیش فروش به عنوان اتفاقی جدید از آن یاد کنند. در همین دولت یازدهم، در تعاونی های مسکن متعارف طی چند سال گذشته در حال اجرا بوده و هست و جالب اینکه تمامی منافع تعاونی و عضو به طور یکسان دیده شده است. از این رو، ضمن اشکالاتی وارده به قانون پیش فروش مسکن که در 25 ماده تنظیم شده، با تشکیل هر نهاد هزینه بر جدید که بار آن قطعا بر دوش مصرف کنندگان خواهد بود، مخالف هستم و توصیه می کنم، به قوانین بخش تعاون و تعهدات آن بیشتر توجه شود و به جای ابتکار در تاسیس این نهادها، توجه بیشتری به کاهش هزینه های اداری کنند، مثل تعرفه های نظام مهندسی و بانک ها.
یکشنبه ، ۲۳آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]