محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832377762
تحقق مردم‌سالاری با اجرای دقیق سیاستهای کلی
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نشست بررسی و تحلیل سیاستهای کلی انتخابات با حضور دکتر علی احمدی، استاد دانشگاه، دکتر خیرالله پروین، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر علی‌اکبر گرجی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دکتر عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش جام‌جم، در ابتدای این نشست علی احمدی، سیاستهای کلی انتخابات را روشی شایسته برای اجرای مردم‌سالاری دانست و گفت: سیاستهای کلی انتخابات باید مورد توجه قانونگذاران، مسئولان، مجریان و همچنین ناظران قرار گیرد. وی با بیان این‌که در بحث انتخابات، حوزه‌های انتخاباتی یکی از مهم‌ترین مسائل به شمار می‌آید، تصریح کرد: عامل جغرافیایی، جمعیت و نظام انتخاباتی سه عامل مهم تعیین‌کننده در حوزه‌های انتخاباتی است. احمدی، نبود معیار جمعیتی برای انتخابات، عادلانه نبودن، مشکل بودن تبلیغات داوطلبان در شهرهای بزرگ و شمارش آرا را از مشکلات موجود در حوزه‌های انتخاباتی برشمرد و تاکید کرد: نظام انتخاباتی ما نشان داده که بسیار محافظه‌کار بوده و در برابر تغییر، مقاومت می‌کند که مهم‌ترین مقاومت در تعیین حوزه انتخاباتی است. کیفیت؛ مهم‌تر از کمیت در ادامه این نشست، خیرالله پروین به ارائه مباحث خود درباره اهمیت حق‌الناس و کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت و ورود نکردن نیروهای مسلح به انتخابات پرداخت. وی با اشاره به این‌که وضعیت اجتماعی، تمدن و اقتصاد جامعه در نظام انتخاباتی، موضوعی قابل توجه است، ادامه داد: انسان‌ها عموما روحیات، اخلاق و نظرات یکسانی ندارند و حضور صددرصد واجدان شرایط در انتخابات و ریختن رای یکسان به صندوق‌ها مثل انتخابات ریاست‌جمهوری عراق در زمان صدام حسین یا انتخابات کره شمالی درسال 2014، نشان‌دهنده برگزاری انتخابات باکیفیتی نیست. همچنین حضور 11 درصدی واجدان شرایط در انتخابات ژاپن نیز به معنای مشروعیت نداشتن حاکمیت این کشور محسوب نمی‌شود. بنابراین در انتخاباتی که بر مبنای دموکراسی و مردم‌سالاری برگزار می‌شود، کیفیت از کمیت، اهمیت بیشتری دارد. پروین با بیان اهمیت بحث حق‌الناس در آیات و روایات و تاکید امام خمینی و رهبر معظم انقلاب بر صیانت از آرای مردم در انتخابات، رضایت مردم را از نشانه‌های مشروعیت و مقبولیت نظام دینی دانست و گفت: مشروعیت الهی، بالقوه است و برای این که به فعل برسد و استمرار و دوام داشته باشد، نیازمند رضایت و اراده مردم است. این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در رابطه با بحث عدم دخالت نیروهای مسلح در انتخابات که در سیاستهای کلی انتخابات بر آن تاکید شده، گفت: نیروهای مسلح، کار امنیتی و پاسداری دارند. ممنوعیت ورود نظامیان به جناح‌بندی‌های سیاسی یکی از تاکیدهای بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. اقدامی هوشمندانه علی‌اکبر گرجی، سخنران بعدی این نشست، وضع سیاستهای کلی انتخابات را اقدامی هوشمندانه خواند و آن را زمینه‌ای برای ایجاد ثبات و تعادل در زندگی سیاسی و پیشگیری از خودسری‌ها و تصمیم‌های ناپخته و آنی در عرصه انتخابات دانست. وی با اشاره به این‌که شاه‌بیت سیاستهای کلی انتخابات ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، عدالت انتخاباتی است، تصریح کرد: در انتخابات، مردم هستند که مطالبات خود را به حکومت منتقل می‌کنند نه بالعکس. زمامداران مجاز نیستند از انتخابات سوء‌استفاده ابزاری کنند و بکوشند آنچه را می‌خواهند از صندوق‌های رای بیرون بکشند. در چارچوب فلسفه قرارداد اجتماعی، می‌توان انتخابات را به مثابه یک روش در نظر گرفت که هدف آن انعکاس اراده عمومی ملت به اریکه قدرت است. گرجی افزود: فلسفه انتخابات ،آزادی، برابری و بی‌طرفی است. حقوق انتخاباتی باید به گونه‌ای تنظیم شود که به بازتولید عدالت‌کشی‌های خودکار و نابرابری‌های ساختاری منتهی نشود. عدالت‌کشی‌های خودکار و نابرابری‌های ساختاری با مبانی دینی جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد که البته گاهی ناخواسته یا از روی غفلت مرتکب برخی بی‌عدالتی‌های سیستماتیک در عرصه انتخابات می‌شویم. به عنوان مثال، فقط افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد در انتخابات شرکت کنند. در عین حال که این موضوعی یکسویه و مدرن دارد، ولی بازتولیدکننده بی‌عدالتی‌های ساختاری است. وی در رابطه با بررسی صلاحیت‌های انتخابات یادآور شد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بصراحت حکومت طبقاتی را مردود اعلام می‌کند. حکومت جمهوری اسلامی ایران، همگانی است و به همین دلیل قواعد حاکم بر نظام انتخاباتی و حقوق انتخاباتی باید به گونه‌ای دقیق و فنی وضع شود. حداکثر عدالت انتخاباتی در ادامه این نشست عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در ابتدا به بند اول این سیاستهای کلی اشاره کرد و در این باره گفت: در بند اول سیاستهای کلی انتخابات به حوزه‌های انتخاباتی اشاره شده که باید به گونه‌ای باشد که حداکثر عدالت انتخاباتی را در این باره داشته باشیم. بحث حوزه‌های انتخاباتی فنی است که گاهی می‌تواند بحث بی‌عدالتی را در این باره ایجاد کند. اما در عمل و در جوامع مختلف در این‌باره دیدگاه‌های مختلف وجود دارد و باید تلاش شود از جهت فنی تقسیمات حوزه‌های انتخاباتی، حداکثر عدالت را داشته باشیم. این عضو حقوقدان شورای نگهبان در رابطه با بحث حق‌الناس در انتخابات و بحث دخالت نظامیان و سایر دستگاه‌ها در انتخابات، تصریح کرد: طبیعتا بین دخالت و مشارکت تفاوت است. برخی کشورها هر دو را برای نظامیان ممنوع کردند؛ یعنی یک نظامی نمی‌تواند در انتخابات مشارکت کند و رای دهد. اما برخی کشورها مشارکت در انتخابات را آزاد شمردند، اما دخالت را ممنوع دانسته‌اند که دخالت نظامیان در قانون فعلی‌مان نیز بشدت منع شده است، چرا که نظامیان حق دخالت در انتخابات را ندارند. کدخدایی در رابطه با بحث نظارت بر نمایندگان عنوان کرد: هیچ کسی نگفته که این نظارت را شورای نگهبان انجام دهد. ما فقط گفتیم اصل نظارت در بند 13 خوب است. این‌که چگونه و توسط چه نهادی باشد، منوط به قانونگذاری مجلس است که تصویب کند چه مرجعی باید این نظارت را انجام دهد. ما بحثی در این باره از شورای نگهبان نداشتیم، فقط گفتیم اصل نظارت در بند 13،کار پسندیده‌ای است اما این‌که چه مرجعی باشد، منوط به قانونگذاری مجلس است. فتاح غلامی - سیاسی
پنج شنبه 20 آبان 1395 ساعت 07:26
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]
-
سیاسی
پربازدیدترینها