تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871372551
توضیح کانون سردفتران درباره برخی انواع فرارهای مالیاتی | پایگاه خبری تراز
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: پیرو درج خبری با عنوان "فرار مالیاتی با شگرد حساب اجاره‌ای" به نقل از خبرگزاری ایسنا، کانون سردفتران و دفتریاران توضیحاتی در این خصوص به دفتر تراز ارسال کرده است که متن کامل آن در ادامه خواهد آمد؛ البته تااین ساعت آن خبرگزاری نسبت به این جوابیه واکنشی نداشته و آن را منتشر نکرده است.
به گزارش تراز ،"احتراما عطف به خبر منتشره با شماره شناسه خبر 163438مورخ 95/8/11 تحت عنوان "دفاتر اسناد رسمی به کمک فراریان مالیاتی آمدند/ فرار مالیاتی با شگرد «حساب اجاره‌ای»"، که طی آن عضو محترم هیات مدیره اتحادیه صنف صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی مدعی شد که متخلفان اقتصادی در دفاتر اسنادرسمی وکالت می‌گیرند و حساب اجاره‌ای باز می‌کنند و همچنین با تیتر "دفاتر ثبت اسناد به دولت حساب پس نمی‌هند" ادعا شده که دولت، اشرافی به دفاتر ثبت اسناد ندارد زیرا این دفاتر زیرمجموعه قوه قضاییه هستند و نمی‌توانند درگاه اطلاعاتی خود را در اختیار قوه مجریه قرار دهند و نیز در قسمت دیگری از اظهارات خود، دفاتر اسنادرسمی را به منزله دماسنج اقتصاد تلقی نموده که دولت آثار تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های خود در زمینه‌هایی که امکان تخلف وجود دارد مانند پول‌شویی را می‌تواند توسط دفاتر اسنادرسمی ببیند.لذا خواهشمند است دستور فرمایید وفق ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه زیر اقدام فرمایند.1-تیترهای انتخاب شده مانند: "دفاتر اسنادرسمی به کمک فراریان مالیاتی آمدند" یا "دفاتر ثبت اسناد به دولت حساب پس نمی‌دهند" در اظهارات و مطالب عضو محترم هیات مدیره اتحادیه صنف صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی وجود ندارد و توسط خبرگزاری ابداع و الحاق شده لذا این اتهام به دفاتر اسنادرسمی قابل پیگیری است.2-وفق فصل 13 قانون مدنی که در باب وکالت تدوین شده هرکسی می‌تواند نسبت به اموال و املاک و یا اموری که خود می‌تواند آن را انجام دهد به شخص دیگری وکالت دهد لذا ایراد اتهام به دفاتر اسنادرسمی که به کمک فراریان از پرداخت مالیات آمده‌اند فاقد وجاهت قانون می‌باشد کما اینکه اشخاص جهت فروش املاک و اموال خود به دیگری وکالت اعطا می‌کنند که به زعم نگارنده و آن خبرگزاری، همه از مصادیق فرار مالیاتی خواهد بود لکن دفاتر اسنادرسمی به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنند.3- وفق ماده (1) قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1354، وظیفه دفاتر اسنادرسمی تنظیم و ثبت سند رسمی در چارچوب مقررات است و وفق ماده 30 همان قانون: "سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند، مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتبا به تقاضاکننده اعلام نمایند." تنظیم وکالت نامه توسط دفاتر اسنادرسمی مغایر کدامیک از قوانین و مقررات و یا نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است که سردفتر متهم به کمک به فراریان مالیاتی شده است؟ برعکس در صورت عدم تنظیم وکالت، بشرح قسمت اخیر ماده 30 قانون دفاتر اسنادرسمی، موکل حق شکایت از سردفتروتعقیب انتظامی وی را خواهد داشت.4-ادعا شده است که دولت به دفاتر اسنادرسمی اشرافی نداشته و اطلاعات موجود در دفاتر اسنادرسمی در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد. حال آنکه طبق قوانین متعدد دفاتر اسنادرسمی اطلاعات اسناد تنظیمی را در اختیار دولت قرار می‌دهند. وفق ماده 185 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 سردفتر مکلف است در کلیه مواردی که مبادرت به تنظیم سند انتقال عین یا منافع املاک می‌نماید، فهرست خلاصه معاملات هرماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نماید و نیز وفق قسمت اخیر تبصره (1) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، فهرست نقل و انتقالات انجام شده بابت وسایل نقلیه موتوری را هر ماه و حداکثر تا 15 ماه بعد طبق فرم و یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی خواهد کرد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید. و نیز وفق تبصره (3) الحاقی به ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.وفق مواد 230 و 231 قانون مالیات‌های مستقیم، اداره امور مالیاتی می‌تواند اسناد و مدارکی را که حاکی از تحصیل درآمد باشد از دفتر اسنادرسمی مطالبه نماید و در کلیه موارد مذکور در صورت استنکاف دفترخانه از ارسال آمار و یا ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز سازمان امورمالیاتی، سردفتر تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت. همچنین وفق ماده 73 قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1354 دفترخانه باید هر 6 ماه مورد بازرسی اداره امور مالیاتی و یا سازمان بازرسی کل کشور و یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا کانون سردفتران و دفتریاران قرار گیرد. و سایر ادارات که نیاز به بازرسی دفترخانه داشته باشند با هماهنگی و حضور بازرسین سازمان ثبت می‌توانند دفترخانه را مورد بازرسی قرار دهند. لذا کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی چه از طریق ارسال آمار و چه از طریق بازرسی توسط سازمان امور مالیاتی یا ادارات دولتی در اختیار دولت و حاکمیت می‌باشد.5- از تاریخ 1392/6/25 با اجرای ثبت آنی اسناد، کلیه اسناد دفترخانه در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعکس و در صورتی‌که ادارات دولتی نیاز به هرگونه اطلاعاتی راجع به اسناد و مدارک تنظیم اسناد در هر یک از دفترخانه‌ها داشته باشند از طریق سازمان متبوع نیز می‌توانند اقدام نمایند. لذا دفاتر اسنادرسمی در شفاف‌سازی انجام معاملات و قراردادها، ارتباط تنگاتنگی با نهادهای دولتی داشته و اتهام به عدم ارائه آمار و اطلاعات، کذب محض می‌باشد.6- درخصوص بررسی آثار تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دولت در مواردی مانند پول‌شویی و غیره در دفاتر اسنادرسمی، اشعار می‌دارد: قانون‌گذار با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک و نیز قانون دفاتر اسنادرسمی، قصد نظارت مستقیم بر فعالیت‌های مستقیم دولت و مردم داشته و بهترین مرجع برای بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی، دفاتر اسناد رسمی هستند. لکن متاسفانه با هجمه‌هایی که طی این ایام به این نهاد پرارزش می‌شود قصد کم‌رنگ نمودن آثار آن را داشته و در نتیجه با اقداماتی جهت خروج انجام معاملاتی مانند خودرو، املاک و غیره از حیطه وظایف دفاتر اسنادرسمی، علاوه بر بروز مشکلات حقوقی فراوان برای مردم درنتیجه تنظیم ناکارآمد این معاملات نزد سایر مراجع غیرمتخصص، مواردی مانند بررسی ممنوع‌المعامله بودن متعاملین، اجرای قانون امور حسبی درخصوص صغار و محجورین، اخذ گواهی انحصار وراثت و مالیات بر ارث و غیره دچار خدشه شده و مراجعات مردم به محاکم قضایی اجتناب ناپذیر خواهد بود. کما اینکه اعلام شده سالانه 400 هزار پاسخ توسط اداره راهنمائی ورانندگی به مراجع قضایی بابت نقل و انتقال خودرو داده می‌شود که به معنی تشکیل حداقل سالانه 400 هزار فقره پرونده در محاکم دادگستری بابت نقل وانتقالات خودروهائی است که برای تنظیم سند به دفترخانه اسنادرسمی مراجعه ننموده اند. همچنین نظارت بر اجرای قانون پول‌شویی و ممانعت از ایجاد و یا توسعه رانت در انجام معاملات و قراردادها از طریق دفاتر اسناد رسمی به راحتی امکان‌پذیر بوده و عملا دفترخانه‌های اسنادرسمی یکی از بازوان پرتوان قوه‌قضاییه وحکومت در اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی معاملات می‌باشند. لذا به جای متهم نمودن دفاتر اسنادرسمی در همکاری با فراریان مالیاتی و ایراد اتهام به سایر تخلفات، که ارتباطی به فعالیت دفاتر اسنادرسمی نداشته و ندارد بهتر است علت و عوامل اینگونه جرائم و تخلفات آسیب شناسی و مرتفع گردیده و از امکانات دفاتر اسنادرسمی که موفق‌ترین بخش خصوصی تحت نظر حاکمیت در تاریخ کشور بوده و توسط متخصصین کارآزموده و مجرب به علم حقوق و علوم اجتماعی اداره می‌شوند استفاده بهینه گردد."
زمانبندی انتشار: 19 آبان 1395 - 11:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها