آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870188302
اسماعیلی: حكم رئيس سابق سازمان تامين اجتماعی غيرقطعی است
واضح آرشیو وب فارسی:الف: اسماعیلی: حكم رئيس سابق سازمان تامين اجتماعی غيرقطعی است
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۵
اسماعیلی در ارتباط با حکم صادره رئیس سابق تامین اجتماعی گفت: حکم صادره غیر قطعی بوده است و مطابق دیگر احکام غیر قطعی هم از سوی متهم پرونده و هم شاکی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در محاکم تجدید نظر است. به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگویی در ارتباط با حکم صادره رئیس سابق تامین اجتماعی گفت: حکم صادره غیر قطعی بوده است و مطابق دیگر احکام غیر قطعی هم از سوی متهم پرونده و هم شاکی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در محاکم تجدید نظر استان تهران است. اسماعیلی با توجه به انتشار بخشی از جزییات دادنامه صادره و نقدهایی که در این زمینه مطرح شده، افزود: پس از رسیدگی مجدد و صدور رای قطعی میزان مجازات در نظر گرفته شده برای متهم مذکور به عنوان مجازات نهایی او محاسبه خواهد شد. این مقام قضایی اظهار کرد: از سوی دیگر برابر مقررات مربوط به آراء غیرقطعی انتشار جزییات دادنامه و خصوصیات آن تا قبل از قطعیت دادنامه برخلاف مقررات قانونی است. اسماعیلی تصریح کرد: مجازاتی که دادگاه بدوی برای متهم در نظر گرفته است به لحاظ نوع اتهام انتسابی در زمره مصادیق ماده۵۹۸قانون مجازات اسلامی است، در این ماده قانونی مجازات تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی و تضییع حقوق عمومی و دولتی صرفا به موجب قانون مجازات اسلامی شلاق است و قانونگذار غیر از مجازات شلاق مجازات دیگری پیش بینی نکرده است. رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: البته در همین ماده قانونی پیش بینی شده است که در صورت ورود خسارت به اموال عمومی یا دولتی در صورت درخواست از ناحیه ذیربط، دادگاه حکم به جبران خسارت نیز صادر می‌کند که در این پرونده مانند پرونده‌های مشابه، صدور حکم مبنی بر جبران خسارت منوط به مطالبه و دادخواست از ناحیه سازمان شاکی بوده است. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه از سوی سازمان مربوطه با رعایت ضوابط و مقررات، دادخواست و مطالبه‌ای برای جبران خسارت به دادگاه ارائه نشده است، در نتیجه دادگاه در این مرحله اظهار نظری در خصوص نحوه جبران خسارت نکرده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-