واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان- مستخدمان دولت که منصب های مهمی دارند در ازدواج با اتباع بیگانه با محدودیت هایی مواجه هستند. دلیل وجود محدودیت ها هم منطقی است، زیرا با توجه به مقامی که این افراد دارند، این احتمال وجود دارد که از لحاظ امنیتی و اطلاعاتی سوءاستفاده هایی صورت بگیرد.به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می سازد. ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است که در این قسمت به موضوع ازدواج با بیگانگان اشاره شده است که در ادامه می خوانید. همه که اینقدر خوشبخت نیستند که تا قصد ازدواج می کنند همه زن های فامیل جمع شوند و موردهای مختلف را برای ازدواجشان ردیف کنند، یا برعکس تا به سن ازدواج می رسند هر کس پسر دم بختی را می شناسد به او معرفی کند تا به خواستگاریش بیاید و بقیه ماجرا. گاهی پیش می آید که دو آدم از دو سرزمین جدا و دور، تصمیم به ازدواج می گیرند. کار دل است دیگر، باید و نباید که سرش نمی شود. اما ماجرا از زمانی شروع می شود که یکی قصد سوء استفاده از دیگری را داشته باشد. در این قبیل ماجراها چون پای احساسات به میان می آید و طرفین خیلی نمی توانند از روی عقل و منطق تصمیم گیری کنند، قانون به اندازه کافی با تدوین مقررات سختگیری کرده است. اگر هوای چنین ازدواجی در سرتان است، راه طولانی و امنی در پیش دارید. بیگانه بودن و بیگانه شدن خیلی سخت نیست فقط تعدادی شرایط می خواهد، مثل: شهروند یک کشور نبودن، تابعیت یک کشور را نداشتن و مواردی مانند این. حالا معلوم است که هر کسی تابعیت کشور ما را نداشته و از کشور دیگری به ایران آمده باشد براساس قوانین کشور ما بیگانه به حساب می آید. حالا از راه دور آمده باشند، غریبه باشند و هزار ویژگی دیگر، ازدواج حق آنهاست. اما خیلی این کار برایشان راحت نیست، یعنی مانند بقیه ایرانی ها نمی توانند شال و کلاه کنند دست مادر را بگیرند و ببرند خواستگاری، یا نمی توانند به راحتی به هر کسی اجازه بدهند که به خواستگاریشان بیاید. قانون در اینجا بیکار ننشسته و خود را مجاز دانسته که حتی وارد یکی از خصوصی ترین مسائل زندگی این افراد بشود. در اینجا قانون مانند ریش سفیدی عمل می کند که تا برای ازدواج رضایتش را نگیرند عشقی به وصال نمی رسد. ازدواج زن و مردی که یکی از آنها ایرانی و دیگری غیر ایرانی است شرایطی دارد و البته اگر عروس خانم ایرانی و آقای داماد غیر ایرانی باشد، قانون کشورمان سختگیری بیشتری به خرج داده است. داماد ایرانی و عروس خارجی مرد ایرانی برای ازدواج با زن بیگانه مشکل چندانی ندارد مگر اینکه مرد جز مستخدمان دولتی باشد و منصب مهمی نداشته باشد در این صورت است که برای این ازدواج حتما دولت باید مجوز بدهد. حالا اگر مرد بدون کسب اجازه از دولت با زن خارجی ازدواج کند، خیلی جای نگرانی ندارد، زیرا از نظر قانونی این ازدواج صحیح است منتها این آقای کارمند متخلف صلاحیت ادامه خدمت را ندارد و دور این شغل را باید خط بکشد؛ یعنی ازدواج صحیح است، ولی یک تخلف اداری صورت گرفته که مجازات آن هم انفصال از خدمت است. مستخدمان دولت که منصب های مهمی دارند در ازدواج با اتباع بیگانه با محدودیت هایی مواجه هستند. دلیل وجود محدودیت ها هم منطقی است، زیرا با توجه به مقامی که این افراد دارند، این احتمال وجود دارد که از لحاظ امنیتی و اطلاعاتی سوءاستفاده هایی صورت بگیرد. به همین خاطر است که در قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه برای تمام مستخدمان و کسانی که در وزارت امور خارجه و سفارتخانه و دفاتر حافظ منافع و همچنین کارکنان اداری واحدهای مربوط آمده است که اگر کارکنانی که با وجود اشتغال در این مجموعه بدون رعایت جوانب قانونی ازدواج کنند، اعم از اینکه زن باشد و با مرد بیگانه ازدواج کند یا مرد باشد و با زن بیگانه ازدواج کند، متخلف شناخته می شوند و مستوجب مجازات اداری خواهند بود. انتهای پیام/
یکشنبه ، ۱۶آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]