واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد مطرح کرد: عدم توجه به بخش معدن در برنامه ششم/ واردات زغال سنگ علیرغم توان تولید در داخل
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: متاسفانه از زمان به روی کار آمدن دولت یازدهم تا به امروز بخش معدن با یک شیب تند به سمت رکود حرکت میکند. به طور مثال در سال 93 گواهی اکتشاف ما 35 درصد کاهش و پروانه بهرهبرداری 41 درصد کاهش داشته است که این آمار همچنان به صورت نزولی در حال افزایش است. رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص جایگاه معدن در برنامه ششم گفت: هر فعال اقتصادی که بخواهد پروژهای را اجرا کند برنامههای دولت را در آن بخش بررسی میکند. سعید صمدی ادامه داد: با توجه به همزمانی سخنان رهبر انقلاب در خصوص اهمیت معدن با ارائه برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی امیدوار بودیم که نگاه ویژهای به این بخش در برنامههای بلندمدت دولت شکل بگیرد. وی تصریح کرد: اما با بررسی هایی که کمیسیون معدن خانه اقتصاد انجام داد متوجه شدیم که همچنان این بخش مغفول مانده است. ما از وزارتخانه و سازمان ایمیدرو انتظار داشتیم که حداقل از تشکلها و فعالان بخش خصوصی برای نوشتن این برنامه دعوت کنند اما این امر صورت نگرفت. صمدی با اشاره به فعالیتهای بخش معدن در سه سال اخیر گفت: متاسفانه از زمان به روی کار آمدن دولت یازدهم تا به امروز بخش معدن با یک شیب تند به سمت رکود حرکت میکند. به طور مثال در سال 93 گواهی اکتشاف ما 35 درصد کاهش و پروانه بهرهبرداری 41 درصد کاهش داشته است که این آمار همچنان به صورت نزولی در حال افزایش است. وی با اشاره به تولید زغال سنگ در کشور گفت: مصرف سالانه کشور نزدیک به دو میلیون تن زغال سنگ است که در آینده نزدیک این رقم به 5 میلیون تن خواهد رسید. کشور ما از لحاظ منابع زغال سنگ یکی از مناطقی است که بسیار مستعد است به طوری که تاکنون بیش از یک میلیارد تن ذخیره زغال سنگ در کشور تشخیص داده شده است. صمدی گفت: با این وجود تولید زغال سنگ کشور در سال گذشته 50 درصد کاهش داشته است که این یعنی ما صد میلیون دلار از این محصول را وارد کشور کردهایم در حالی که خودمان قابلیت تولید را داریم. صمدی افزود: ما به دولت و معاونت معدنی پیشنهادات خود را ارائه دادیم. از جمله این که دولت از بنگاهداری خارج شود و هر ساله 20 درصد از سهام خود را مطابق تشریفات قانونی به بخش خصوصی واگذار کند، یا اینکه مشکلاتی را که در مورد حقوق دولتی برای معدنکاران پیش آمده، حل و فصل کند. اما متاسفانه معاونت معدنی هیچ اهمیتی به این برنامه نداد و علیرغم درخواست چند باره ما برای ملاقات این امر میسر نشد. رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد در پایان گفت: ما بر این عقیده هستیم که باید در تمام بخشها اعم از دولتی و خصوصی شفافیت صورت بگیرد و هیچ یک از فعالان این حوزه نباید اطلاعات خود را از عموم مردم مخفی کنند. اگر ما میخواهیم به برنامههایی که در افق 1404 تدوین شده برسیم باید در بخش معدن حداقل رشد چهار برابری داشته باشیم اما این امر تاکنون میسر نشده است. دولت باید این را بداند که بخش خصوصی به خودش خیانت نمیکند و اگر این بخش امور اجرایی را در دست بگیرد دیگر نیازی به ارگانهای نظارتی متعدد وجود ندارد.
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ ۱۲:۲۲:۳۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]