واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دبیر کمیته فقهی بورس در فاینکس ۲۰۱۶دستاوردهای کمیته فقهی بورس برای کشور و جهان اسلام
![خبرگزاری فارس: دستاوردهای کمیته فقهی بورس برای کشور و جهان اسلام خبرگزاری فارس: دستاوردهای کمیته فقهی بورس برای کشور و جهان اسلام](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/11/17/13941117000408_PhotoA.jpg)
حجتالاسلام موسویان در همایش سرمایهگذاری در بازار سرمایه از منظر فقهی که در سومین روز برگزاری نهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه تهران برگزار شد، گفت: دین اسلام برای همه نیازهای واقعی مردم همواره از راهحل برخوردار است.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، حجتالاسلام سید عباس موسویان دبیر کمیته فقهی بورس و بانک مرکزی در نخستین همایش سرمایهگذاری در بازار سرمایه از منظر فقهی گفت: با توجه به تجربیاتی که در کمیته فقهی در زمینه عرضه ابزارهای مالی مختلف به دست آمده، باید گفت دین اسلام برای همه نیازهای واقعی جامعه همواره از راهحلهای کارآمد برخوردار است. وی افزود: گاهی اوقات دیده شده که علیرغم ارائه ابزار مالی جدیدی که در واقع هیچ راهکاری برای عملیاتی کردن آن در بازار سرمایه کشور وجود ندارد، به محض مطابقت با شریعت اسلام، با چندین راهکار برای عملیاتی شدن روبهرو میشود، بنابراین هیچ نیاز واقعی وجود ندارد که در فقه اسلام پاسخی برای آن وجود نداشته باشد. موسویان با قدردانی از حضور حجتالاسلام اختری نماینده دفتر مقام معظم رهبری در این همایش، از حضور حجج اسلام تسخیری، مصباحیمقدم و سایر اساتید حوزه خارج فقه و حوزههای علمیه در این نشست تشکر کرد و افزود: انتظار میرود برای بررسی ابعاد و شناسایی موضوعات مختلف مالی، فقهای قم و تهران نسبت به تطبیق این ابزارها با مسائل شرعی اظهارنظرهای خود را ارائه دهند. این در حالی است که امروز برای نیازهای واقعی بازار سرمایه و سند مالی کشور با هیچ بنبستی به لحاظ فقهی روبهرو نیستیم. وی از فقهای کشور تقاضا کرد در زمینههایی که احساس نیاز میشود و یا به لحاظ برخورداری از تجربه میتواند اظهارنظرهای آنها گرهگشا باشد، را به صورت مختلف به کمیته فقهی ارائه دهند، در عین حال صاحبنظران کشور نیز میتوانند با حضور در کمیته فقهی ضمن ارائه ایده، ابزار، نهاد مالی یا شیوه خاصی از معاملات را به طور مکتوب ارائه کرده تا مورد بررسی قرار گیرد. موسویان با اشاره به دستاوردهای کمیته فقهی بورس در زمینه بررسی و تصویب ابزارهای مالی مختلف در سالهای مختلف عنوان کرد: قرارداد آتی سبد سهام و قرارداد اختیار معامله سبد سهام با توجه به مشکلاتی که برای معاملات بر روی شاخصهای بورس وجود داشت، سال گذشته از سوی کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید که براساس آن میتوان سبد مرجعی ارائه داد که کارکرد شاخصی داشته باشد. وی ادامه داد: فصل اول در معاملات اسلامی، مالیت داشتن آن معامله است، برای حل این مسئله سبدی مطرح شد که بتواند بیانگر عملکرد شاخص کل بورس بوده و در عین حال بتوان در چارچوب معاملات آتی قابلیت معامله داشته باشد، در عین حال برخورداری از قابلیت تحویل دارایی در سر رسید و پوشش موارد خاص را نیز داشته باشد. بر همین اساس کمیته فقهی به این نتیجه رسید که اگر بازار بتواند اهلیت را بررسی کند، این ابزار میتواند مورد بررسی قرار گرفته و عملیاتی شود. وی افزود: از سوی دیگر با استفاده از ظرفیتهای اوراق بهادار، اوراق مرابحه بر روی سهام نیز به تصویب کمیته فقهی رسید که هماکنون به اجرا گذاشته شده است. از سوی دیگر معاملات کشف قیمت تفاوت ترمیوم که اغلب در معاملات نفتی مورد توجه قرار میگیرد نیز در کمیته فقهی به بحث و بررسی گذاشته شد. در این معاملات علاوه بر تحویل کالا و قیمت، تحویل قیمت در آینده نیز انجام میشود. موسویان گفت: این در حالی بود که در ابتدا به نظر میرسید نتوان مشکل این معاملات را به راحتی حل کرد، اما از طریق دو راهکار، کمیته فقهی توانست این موضوع را حل کند. از سوی دیگر، موضوع انتشار اوراق بهادار اسلامی قابل تبدیل به سهام نیز با توجه به انتظار بازگشت سرمایه در سرمایهگذاریهای 3 یا 5 ساله و مشکلاتی که در این بین وجود داشت، از سوی کمیته فقهی بررسی شد. وی ادامه داد: بررسی اوراق بهاداری که از نظر کسر و صرف و هم از نظر قابلیت معامله در بازار اولیه که بتواند در برابر نوسانات تورم نیز خود را پوشش دهد، مورد بررسی قرار گرفت. در کنار این موضوع، کمیته فقهی برای برطرف کردن نیازهای مالی خودروسازان، 2 یا 3 ابزار مختلف معرفی کرد که بتوان علاوه بر مشارکت در خودروسازی، از طریق اوراق سلف موازی برای پیشخرید خودرو در آینده اقدام کرد. علاوه بر این ابزار، کمیته فقهی بورس، اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات بانکها را به تصویب رساند که در نخستین مرحله، هفته گذشته این اوراق به مبلغ 300 میلیارد تومان از طریق بانک مسکن عملیاتی شد. موسویان به انتشار اوراق اجاره دولتی به منظور تسویه بدهیهای دولت به بانکها و پیمانکاران اشاره کرد و گفت: دولت برای تسویه بدهیهای خود به دنبال انتشار اوراقی بود که بتواند در کوتاهمدت و بلندمدت مشکلات موجود را برطرف کند. وی گفت: اسناد خزانه اسلامی یکی از اوراقی است که در کوتاهمدت میتواند این مشکلات را پوشش دهد. در کنار این موضوع، اوراق اجاره نیز برای پوشش مطالبات بلندمدت ارائه شد که البته با توجه به مشکل جابجایی داراییهای دولتی و در عین حال احتمال پایین بودن ارزش این داراییها با مشکلاتی در ابتدا مواجه شد که در نهایت کمیته فقهی راهکارهایی را ارائه داد براساس داراییهایی که مشکل انتقال و جابجایی نداشته باشند، بتوان بدهی دولت را از طریق انتشار این اوراق در بازار سرمایه تسویه کرد. انتهای پیام/ب
95/04/22 :: 13:13
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]