واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: ثبت 2500 اظهارنامه گمرکی با کارت بازرگانی یک خانم
در یک پرونده علاوه بر سوء استفاده از كارت بازرگاني و واردات 13ميليون دلار انواع كالا، قاچاق سوخت به امارات نيز انجام شده كه فقط در اين مورد متهم به پرداخت چندين ميليارد ريال محكوم ميشود اما از آنجا كه اين فرد توان مالي چنداني ندارد عملاً حقوق دولتي امكان بازگشت پيدا نميكند.
در یک پرونده علاوه بر سوء استفاده از كارت بازرگاني و واردات 13ميليون دلار انواع كالا، قاچاق سوخت به امارات نيز انجام شده كه فقط در اين مورد متهم به پرداخت چندين ميليارد ريال محكوم ميشود اما از آنجا كه اين فرد توان مالي چنداني ندارد عملاً حقوق دولتي امكان بازگشت پيدا نميكند.
سوءاستفاده از كارتهاي بازرگاني از يكسو و بيدر و پيكري گمركات به عنوان شاهراه ورود كالاي قاچاق به ايران و اهمال و كوتاهي مسئولان مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از سوی دیگر موجب شده تا كانتينرهاي كالاي قاچاق در شرايطي كه وضع توليد به شدت در كشور خراب است و بيكاري جوانان مشكل عمده خانوادههاست، وارد كشور شود. كارتهاي بازرگاني يكبار مصرف نه تنها به تنهايي باعث سوءاستفادههاي كلان شده، بلكه ابهام در قوانين مناطق آزاد و ويژه منجر به ايجاد فضاي باز براي ادامه تخلفهاي «قاچاقچيان قانونمند» شده است. تسنيم در گزارشی آورده است: در يك مورد از سوء استفاده از كارت بازرگاني، سودجويان با يك كارت بازرگاني به نام خانم س. م ظرف كمتر از يكسال بيش از 2500 اظهارنامه در گمركات سراسر كشور به ثبت رساندهاند. گفتني است براي يك تاجر ثبت حداكثر 100اظهارنامه در طول يكسال ميتواند طبيعي باشد. در واقع اگر تعداد اظهارنامهها در طول يك بازه مشخص بيش از حد زياد باشد ظن يكبار مصرف بودن ايجاد ميشود. با استفاده از اين كارت بازرگاني در گمركات بوشهر، سجافي، بندر امام خميني، مشهد، گناوه، ديلم، دير، بندرعباس، باهنر، لنگه، آبادان، خرمشهر و سرخس بيش از 2500 اظهارنامه به ثبت رسيده است.
بر اساس اين گزارش، فقط در گمرك كوچك سجافي 600 اظهارنامه وارداتي و صادراتي به نام اين فرد ثبت شده است. نكته جالب توجه اينكه در حالي تعدادي از اظهارنامهها به نام خود همين فرد ثبت شده كه هيچ يك از كاركنان اين فرد را در گمركات رؤيت نكردهاند. نكته مهم در مورد اين پرونده اين است كه در سالهاي ارتكاب اين تخلف گسترده، فقط به عنوان نمونه، خودروهاي چند صد ميليوني با ظرفيت 4000 سيسي به كشور وارد شده است.
انتقال مالکیت کالای توقیف شده
در تاريخ يك خرداد ماه سال 92 اولين بدهي نامبرده مشمولِ ماده 7 قانون امور گمركي شده و بيش از يك ميليارد تومان براي ايشان كسري دريافتي صادر شده است. يكي از نكات مهم در اين پرونده اين است كه تعدادي از محمولهها در مناطق آزاد و ويژه وارد شده و بعد از توقيف شدن محموله به دليل بدهي مالياتي با پشتنويسي قبض انبار، مالكيت كالا منتقل شده و در كمال تعجب فرد ديگري اقدام به ترخيص كالاي توقيفي ميكند.
بر اساس قانون امور گمركي، تنها در صورتي امكان انتقال كالا به فرد ديگري وجود دارد كه علاوه بر پرداخت بدهي گمركي، ماليات فروش پرداخت شده باشد. در گمركات كشور براي انتقال كالا حتماً صلحنامه به امضا ميرسد تا وضعيت بدهي كالا مشخص شود ولي در مناطق آزاد و ويژه اين اتفاق نيفتاده و به راحتي تخلفات اينچنيني ادامه يافته است.
محموله مسواک قاچاق
بعد از توقيف يك محموله مسواك قاچاقچيان براي ترخيص آن اقدام ميكنند و در اولين گام براي انتقال كالا يك وكالتنامه از خانم س. م تهيه ميشود. در وكالتنامه مذكور آمده است: مورد وكالت، مراجعه به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بندري به منظور انجام كليه تشريفات اداري (از قبيل صدور گواهي مبدأ، تغيير نام، تفكيك يا تجميع قبوض انبار قابل معامله، انتقال و واگذاري تمام يا قسمتي از كالاي وارده به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي) متعلق به موكل «از طريق ظهرنويسي قبض انبار منطقه.»
در واقع قاچاقچيان با پشتنويسي قبض انبار به واسطه اين وكالتنامه كالا را به شخص ديگري كه بدهي مالياتي نداشته انتقال ميدهند و از اين طريق اقدام به ترخيص كالاي توقيفي ميكنند.
گفتني است در همين زمينه استعلامي از معاون وقت حقوقي رئيسجمهور مبني بر چگونگي انتقال مالكيت كالا به شخص ثالث به عمل ميآيد. در اين استعلام به موضوع استفاده از صلحنامه و منوط بودن انتقال كالا به پرداخت ماليات در مناطق آزاد تجاري تصريح شده است. اما در پاسخ اين استعلام، با توجه به اينكه در مناطق آزاد با واگذاري كالا به اشخاص ديگر مالكيت كالا تغيير ميكند، شمول قانون گمركي بر اين كالا رد ميشود. در نهايت قاچاقچيان با استفاده از اين وكالتنامه و مبهم بودن قوانين مربوط به مناطق آزاد اقدام به ترخيص يك محموله بزرگ مسواك ميكنند كه با توجه به عدم پرداخت بدهيهاي قبلي در گمركات توقيف شده بود. در بخشنامه زير به موضوع استعلام از گمرك قبل از معامله قبوض انبار تأكيد شده است.
انتقال محموله توقیف شده به غیرجرم است
نكته قابل توجه در اين خصوص اين است كه در ماده 4 قانون اجراي محكوميتهاي مالي تصريح شده است كه هركس به قصد فرار از اداي تعهدات مالي موضوع اسناد لازمالاجرا و كليه محكوميتهاي مالي خود را به ديگران انتقال دهد (به نحوي كه باقي اموالش براي پرداخت بدهي كافي نباشد) عمل او جرم و براي مرتكب دو تا چهار ماه حبس در نظر گرفته ميشود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]