واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون اول قوه قضاییه:
اختلاف فاحش بین کارشناسان دادگستری در پرونده ها قابل قبول نیست
شناسهٔ خبر: 3804071 - یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۵
جامعه > قضایی
.jwplayer{ display: inline-block; } محسنی اژه ای بااشاره به اختلاف نظر فاحش در بین کارشناسان متعدد گفت: گاهی در برخی پرونده ها بین کارشناسان مختلف بر سر یک موضوع و یک ملک اختلاف فاحشی وجود داردکه این مسئله باید آسیب شناسی شود. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در همایش روز کارشناس گفت: اهمیت کاری به ارزش، اثر بخشی و گسترده و نتیجه آن کار برای کشور است. صیانت و حفاظت از حرمت و جایگاه هر دستگاهی به مسئولان و متولیان آن دستگاه است. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه اعتماد مردم به قوه قضاییه، اعتماد اثرگذاری است، افزود: اگر هر مسئولی در کاری که به او سپرده شده است، ایمان و انگیزه لازم را داشته باشد، در صورت نواقص احتمالی، تحمل کرده و اعتماد به وی از بین نمی رود. محسنی اژه ای تصریح کرد: کار کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری، ارزش بسیار زیادی دارد و اگر کارشناسی متعهد نباشد، اثرات منفی بسیار زیادی دارد. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه کارشناسی برای قاضی موضوعیت ندارد، گفت: در بسیاری از موارد، قاضی مجبور است به کار کارشناسی اعتماد داشته باشد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: قاضی در مواردی ناگزیر است نظری بر مبنای نظر کارشناس بدهد و در صورت صدور رای نادرست از سوی قاضی، کارشناس هم در این میان نقش دارد. وی به طولانی شدن برخی پرونده ها اشاره و تصریح کرد : بسیاری پرونده ها نیاز به کارشناسی دارد، که همین مسئله کار رسیدگی را طولانی می کند. معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: اگر اعتماد به کسی که نیاز به کارشناسی دارد و کسی که به کارشناسی ارجاع داده می شود، وجود نداشته باشد، خللی در پرونده رخ می دهد. محسنی اژه ای با بیان اینکه در امر قضا دو دسته پرونده وجود دارد، گفت: یک سری از پرونده ها، پیچیده و حجیم است و برخی دیگر هم دارای حجم کم است و نباید هر دو را به یک دسته از کارشناسان داد. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در نحوه ارجاع و توزیع کار به کارشناس باید تجدید نظر شود. بعضی از قضات مستقیما و برخی را از طریق کانون به کارشناس ارجاع می دهند. انتقاد از همکاری چندین ساله نهادها با چند کارشناس رسمی دادگستری وی افزود : اینکه قاضی خودش مستقیم پرونده را به کارشناس می دهد، آسیب های جدی به پرونده ها وارد می کند. برخی دادگاه هایا نهادها سالیان سال با کارشناسی کار می کنند و یک تعداد کارشناس خاص برای شهرداری تهران، یا بانک ها هم با برخی کارشناسان برای سالهای سال کار می کنند که این مسئله می تواند آفت ها و آسیب هایی داشته باشد. وی افزود: تشخیص این مطلب که در پرونده ها به چه کسی تخفیف و چه مقدار تخفیف داده شود، باید فقط بر عهده قاضی و نه کارشناس باشد. محسنی اژه ای به اختلاف نظر فاحش در بین کارشناسان متعدد اشاره و تصریح کرد: گاهی در برخی پرونده ها، بین کارشناسان مختلف بر سر یک موضوع و یک ملک اختلاف فاحشی وجود دارد و مثلا این اختلاف به حدود ۱۰ برابر می رسد که این مسئله نیاز به آسیب شناسی دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]