واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ریشه های ثبات سه ساله در بازار ارز تهران- ایرنا- روزنامه ایران در صفحه اقتصادی در گزارشی به قلم سیاوش رضایی نوشت:در سال پایانی دولت یازدهم وقت آن رسیده است که عملکرد این دولت را در بخش های مختلف اقتصادی بررسی کنیم. به طور قطع درمیان تمام شاخص هایی که در مدت سه و نیم سال گذشته در مسیر بهبود قرارگرفته است، ثبات نسبی بازار ارز یکی از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دراین دوره است.
این گزارش که در شماره پنجشنبه چهارم شهریور منتشر شده است،می افزاید: نرخ ارز به دلیل تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی که بر بازارها و بخش های اقتصاد دارد، همواره دراولویت دولت ها قرار داشته است، اما در فاصله سال های 1384 تا 1392 نوسانات این بازار به حدی بالا رفت که دیگر دولت وقت توان مدیریت آن را نداشت. در این هشت سال نرخ دلار به عنوان شاخص ترین ارزمعتبر از 904 تومان به 3650 تومان رسید که نشان از افزایش 303درصدی آن دارد. البته در دوره هایی نیز این نرخ در بازار آزاد خود را به 3900 تومان هم رساند. دراین دوره با وجود درآمدهای سرشار نفتی به لطف رشد قابل توجه بهای جهانی نفت قیمت دلار بخصوص از اواخر 1390 تا سه ماه ابتدایی سال 1392 با نوساناتی غیر قابل کنترل مواجه بود به طوری که در برخی از روزها میزان افزایش یا کاهش نرخ این ارز خارجی به چند صد تومان هم می رسید و همین بالا و پایین شدن قیمت ها در کنار دلالان حرفه ای، خانوارها را نیز به طمع سودآوری بالا به این بازار کشانده بود.دولت وقت نیزبا ابلاغ بخشنامه های متعدد و بعضاً متناقض نه تنها به بهبود شرایط این بازار کمک نکرد، بلکه بر دامنه انحراف نرخ ارز و نوسان آن افزود. نوسان شدید بازار ارز و رواج سفته بازی در آن باعث شد تا این بازار با جذب بخش عمده ای از نقدینگی تعادل های اقتصاد ایران را بیش از پیش برهم زند و عرصه را بر سایر بازارها تنگ کند.** کاهش 75 درصدی نوسان ارزی در نخستین سال دولتدراین شرایط با قرارگرفتن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و مشخص شدن شواهد پیروزی حسن روحانی در این رقابت، حتی پیش از اعلام رسمی پیروز انتخابات، بازار ارز به این تغییر واکنش مثبت نشان داد و قیمت ها رو به افول گذاشت به گونه ای که دلاری که در بازار آزاد در محدوده بالای 3500 تومان باقی مانده بود، درمدت کوتاهی با کاهش مداوم درمهر ماه سال 1392 حتی از رقم 3 هزار تومان هم کمتر شد. گزارش های رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که در نخستین سال دولت یازدهم نوسانات نرخ ارز75 درصد کاهش یافته است.پس از عبور از روند نزولی سریع نرخ ها در بازار ارز، قیمت ها رو به ثبات گذاشت و برای مدت ها با نوسانی بسیار محدود روی قیمت 3200 تومان باقی ماند، ثباتی که برای فعالان اقتصادی و تولیدکننده ها ارمغان روزهای روشنی را داشت تا بدون نگرانی از نوسانات شدید قیمتی ارز به کار و فعالیت بپردازند.بدین ترتیب در شرایطی که اقتصاد کشور در اواخر دولت دهم کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش سه برابری قیمت ارزها را پشت سر گذاشت، تغییر بازار ارز در طول عمر دولت یازدهم مقطعی و اندک بوده است. هرچند نرخ ارز در سه سال اخیر نیز با افزایش همراه بوده است، ولی تغییرات قیمتی آن بر پایه نرخ تورم جاری و شرایط روز اقتصادی رقم خورده است. به طوری که میزان افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر در محدوده 5 درصد باقی مانده است.به گفته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نیمه نخست سال 1392 میزان همگرایی نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیر رسمی در سطح نامناسبی قرار داشت، به طوری که شکاف نسبی نرخ دلار در این مدت نزدیک 6/89 درصد بود. با این همه دولت تلاش کرد نه فقط نرخ های ارز به یکدیگر نزدیک شوند، بلکه دامنه نوسان نرخ نیز تا اندازه زیادی کاهش یافت. هرچند نمی توان از آثار مثبت مذاکرات هسته ای و توافق برجام بر ایجاد آرامش ارزی در بازار آزاد چشم پوشی کرد اما کاهش دوره انتظار برای تخصیص و تأمین ارز و افزایش پوشش نیازهای ارزی در بازار بین بانکی، افزایش عرضه ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار و ابلاغ مقررات عملیات صرافی ها و ممنوعیت معاملات فردایی در ساماندهی آن اثرگذار بود.همچنین ابلاغ دستورالعمل تسهیل و روان سازی عملیات بازار ارز، فراهم سازی امکان خرید و فروش ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات از طریق صرافی های مجاز و بهره گیری مناسب از ذخایر ارزی آزاد شده بانک مرکزی پس از توافق ژنو از مهم ترین اقدام هایی بود که بانک مرکزی برای ساماندهی به این بخش ترتیب داد.** ثبات ارزی با حداقل درآمد نفتیدر دوره تصدی دولت یازدهم، بانک مرکزی توانست با وجود ادامه تحریم ها و نیز افت شدید قیمت نفت از ابتدای سال 2015 میلادی، ضمن صیانت از ذخایر ارزی کشور، ثبات را به بازار ارز بازگردانده و از ارزش پول ملی محافظت کند. در این دوره بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت به دلیل کاهش قیمت نفت، با شوک های ارزی و فشارهای تورمی روبه رو شده اند. اما در شرایطی که درآمدهای نفتی ایران به نصف کاهش یافته بود، از بروز نوسانات شدید ارزی جلوگیری شد و چشم اندازی که کارشناسان در چند سال آینده برای بازار ارز ترسیم کرده بودند تا به ثبات نسبی برسد، در همان نخستین سال دولت یازدهم محقق شد.در حالی که بهای هر بشکه نفت در دولت های نهم و دهم به نزدیک 110 دلار رسیده بود، این نرخ در دولت یازدهم به کمتر از 40 دلار رسید. بدین ترتیب میزان درآمدهای ارزی دولت یازدهم از حدود 150 میلیارد دلار در سال 1390 به حدود 60 میلیارد دلار در سال 94 کاهش یافت، اما این کاهش شدید درآمدها نیز نتوانسته است تأثیر زیادی بر آرامش بازار ارز داشته باشد.بدین ترتیب متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز طی چهار ماه نخست سال 1395 به 34811 ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در چهارماهه نخست سال 1394 (33159 ریال)، معادل پنج درصد افزایش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حائز اهمیت است؛ به طوری که انحراف معیار نرخ ارز نیز به میزان 9/31 درصد کاهش داشته است.**و اینک، یکسان سازی نرخ ارزاکنون پس از ثباتی که بازار ارز در سه و نیم سال اخیر تجربه کرده است، دولت قصد دارد گام نهایی خود را بردارد و با یکسان سازی نرخ ارز علاوه بر بی ثباتی، رانت و فساد حاصل از چند نرخی بودن ارز را از میان بردارد. از زمستان سال گذشته نیز با لغو تحریم های اقتصادی و آزاد شدن دارایی های ارزی ایران در سایر کشورها بستر مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی فراهم تر شده است. بانک مرکزی پس از موفقیت در بازار ارز و شفاف سازی عملیات ها در آن، در سال پایانی دولت یازدهم یکسان سازی نرخ ارز را دستور کار قرار داده و امیدوار است تا پایان سال آن را اجرا کند تا پرونده فساد و پیامدهای ناشی از ارز دونرخی بر اقتصاد کشور برای همیشه بسته شود.از این رو، دهم مردادماه بانک مرکزی مجوز ورود بانک ها به بازار آزاد ارز را صادر کرد تا از این طریق عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت کند و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این بخشنامه، بانک ها می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد بخرند که با استقبال بانک ها و فعالان اقتصادی روبه رو شد.در مجموع بررسی نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماهه منتهی به خرداد 1395 نشان می دهد متوسط نرخ دلار نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به 4/4 درصد افزایش یافته؛ در حالی که شکاف نسبی بین نرخ رسمی دلار و بازار آزاد نزدیک به 4/2 درصد کم شده است.منبع:روزنامه ایران،چهارم شهریور 1395**گروه اطلاع رسانی**1893**
04/06/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]