تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 30 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام سجاد (ع):منتظران ظهور امام مهدى(ع) برترينِ اهل هر زمان‏اند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

بلیط هواپیما

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1817124445




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

گزارش دیوان محاسبات از اساس غلط بوده است


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: در آغاز سال جاری، انتشار اخباری پیرامون میزان حقوق، مزایا، فوق العاده‌ها، پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران، موجب رنجش مردم و مسئولان نظام شد؛ بنابراین، نهادهای نظارتی بر آن شدند با پیگیری ماجرا به این موضوع رسیدگی کنند.

به گزارش «تابناک»؛ دیوان محاسبات کشور بنا بر اصل 55 قانون اساسی، به عنوان یکی از اصلی ترین بازوهای نظارتی مجلس شورای اسلامی، مأمور بررسی و رسیدگی این موضوع شد.

به گفته عادل آذر، دیوان محاسبات پس از چهار ماه با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش های حسابرسی و پرونده‌های دادسرایی سال های قبل و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه گانه مرکز پژوهش‌ها و نیز جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستادکل نیروهای مسلح و معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه و همچنین با تغییر اولویت‌های حسابرسی سال 1395 و تمرکز بر رسیدگی بر حقوق و مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی، اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن کرد.

هرچند در این گزارش به نحوه پرداخت حقوق و مزایا، پرداخت برخی از وام های کلان به مدیران و دیگر موارد تخلفات مدیران اشاره هایی شده و در پاره ای از موارد نیز برخی افراد به گونه ای متخلف شناخته شده بودند، برخی از ایرادات به این گزارش وارد شده که اگر درست باشد، اساس گزارش را زیر سؤال خواهد برد.

بعد از قرائت این گزارش، برخی ایرادات به این گزارش از سوی برخی اقتصاددانان کشور وارد شد. به باور این افراد، بزرگترین ایراد این گزارش این است که مبنای گزارش دیوان باید قانون باشد، در حالی که دیوان در آن مبنای محاسبات خود را بر اساس مصوبات دولت بنا کرده است.

موثی الرضا ثروتی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: گزارشی که دیوان محاسبات به مجلس داد، ایرادات بسیاری داشت. مبنای گزارشی که در مجلس خوانده شد، مصوبه دولت، در خصوص پرداخت های ده میلیونی و بیست میلیون تومانی بود، در حالی که دیوان باید بر اساس مبنای قانون عمل می کرد و نه مصوبه دولت.

این عضو کمیسون اقتصاد مجلس گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، بالاترین حقوق را برای رئیس جمهور در نظر گرفته است که میزان آن حدود شش میلیون و پانصد هزار تومان است که بر اساس امتیاز 18000 پرداخت می شود و با در نظر گرفتن 13 تبصره که در ماده 68 قانون مدیریت آمده است، حداکثر دو تا سه میلیون تومان نیز به آن اضافه می شود.

استناد دیوان محاسبات بر این است که چون کمیسیون نظارت بر مصوبات دولت، این مصوبه را لغو نکرده است، پس این کار ایراد نداشته، در حالی که به هر حال، جزو قوانین به شمار نمی آید. امکان دارد که هنوز این مصوبه در اداره تنقیح بررسی نشده باشد؛ اما این از دیوان بعید بود که گزارش خود را بر اساس مصوبه دولت تنظیم کند.

ایراد دیگر این گزارش آن است که مصوبه دولت در برج پنج سال 95 بود. این در حالی است که گزارش تا سال 94 بررسی شده بود و محاسبه حقوق ها بر اساس این مصوبه از تخلفات دیگری بود که در تنظیم این گزارش به چشم می خورد.

ایراد دیگر این گزارش، خارج از شمول اعلام کردن حقوق برخی مدیران بود، در حالی که بر اساس ماده دو قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام شرکت ها و بانک های دولتی باید بنا بر قانون پرداخت کنند و بر اساس این قانون نیز بیمه ها و بانک ها جزو شرکت های دولتی محسوب شده اند.

وی گفت: ده ایراد به گزارش دیوان محاسبات وارد است که باید درباره هر یک از آنها به تفصیل صحبت کرد؛ اما ایرادهای اساسی آن، سه ایرادی بود که گفته شد و به نظر می رسد، این گزارش باید از طرف مجلس به دیوان بازگردانده شود تا بار دیگر بررسی شود.




۲۱ مهر ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۲





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن