تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820387209
تازه ترین گشایش های اقتصادی در سایه اجرای «برجام»
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بررسی مطبوعات اقتصادی ایران در هفته ای که گذشت تازه ترین گشایش های اقتصادی در سایه اجرای «برجام» تهران- ایرنا- موفقیت های اقتصادی پس از برجام، نتایج اقتصادی دیدار سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در باکو، افزایش میزان تولید در سه ماه اول سال جاری و اعلان رقم تازه بدهی های دولت از موضوع هایی بود که طی روزهای گذشته در روزنامه های اقتصادی یا صفحه اقتصادی برخی روزنامه ها بررسی شد.
تازه ترین سخنان «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت در زمینه دستاوردهای اقتصادی اجرای برجام، پیامدهای نشست سه جانبه رییسان جمهوری ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در حوزه های اقتصادی، افزایش تولید داخلی از زبان آمار و ارقام و همچنین اعلام رقم دقیق بدهی های دولت از زبان «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته گذشته بود که در مطبوعات اقتصادی کشور بررسی و تحلیل شد.این گزارش به خلاصه ای از مهمترین محورهای موضوعی روزنامه های اقتصادی هفته گذشته می پردازد.**گشایش های اقتصادی در سایه اجرای برجام حذف واسطه گران و دلالان در بازار جهانی فروش نفت، یکی از آثار برجام از دیدگاه تحلیلگران اقتصادی است. به بیان آنان، اگر برجام نبود، امکان مذاکره با سرمایه گذاران خارجی و فروش نفت در بازارهای جهانی وجود نداشت. در برابر نیز، شماری از منتقدان دولت گشایش های پس از برجام را نادیده می انگارند و مدعی بی تاثیری برجام بر اقتصادند.روزنامه «تعادل» در گزارش دوشنبه (هجدهم مرداد) به نقل از سخنگوی دولت، عنوان کرد: بعد از برجام 5 میلیارد و 168 میلیون دلار سرمایه خارجی مستقیم به اقتصاد ایران تزریق شده و صادرات نفت از یک میلیون و 200هزار بشکه به 2 میلیون و 578 هزار بشکه رسیده است. در سال 93 طی 41 پروژه موفق شدیم تنها 920 میلیون دلار سرمایه خارجی به کشورمان تزریق کنیم اما در سال 94 با توجه به بستر فراهم شده و به واسطه مذاکرات و توافق هسته یی، تعداد پروژه های سرمایه گذاری خارجی به 63 طرح افزایش یافت و ارزش این سرمایه ها به 6 میلیارد و 711میلیون دلار رسید.این روزنامه افزود: آمار نشان می دهد بعد از برجام برخلاف تصور برخی، سرمایه گذاری خارجی روند صعودی خود را با شدت بیشتری ادامه می دهد؛ به طوری که در 3ماه پایانی سال 94، 2میلیارد و 295میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده و این رقم در چهار ماه و نیم نخست امسال طی 38طرح به مبلغ 2میلیارد و 295میلیون دلار می رسد. در مجموع رقم5 میلیارد و 168میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در 66 طرح بعد از برجام گزارش شده است. روزنامه «ایران» در گزارش شنبه (شانزدهم مرداد) به سخنان «علی لاریجانی» رییس مجلس پرداخت و آورد: حل مساله هسته ای در کشور آرامش ایجاد کرد و تا مسائل اقتصادی در کشورمان حل نشود نمی توان به سمت توسعه و آبادانی حرکت کرد. ** پیامدهای نشست سه جانبه باکو دیدار مقام های عالی سه کشور ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در باکو از دیگر عنوان های نخست روزنامه ها در هفته ای که گذشت بود. دیدار سران و امضای تفاهمنامه در حوزه های گوناگون صنعت، خودروسازی، همکاری های جاده ای و ریلی و ... از رخدادهای مهم این سفر بود که روزنامه های به آن پرداختند. روزنامه «دنیای اقتصاد» سه شنبه (نوزدهم مرداد) زیر عنوان «سه جانبه گرایی در گذرگاه آسیا به اروپا» آورد: مهمترین محور نشست سه جانبه ایران، روسیه و آذربایجان ایجاد راهگذر شمال جنوب و اتصال آسیا به اروپا از طریق قفقاز و به طول 7200 کیلومتر بود که می تواند مسیر جایگزین ترکیه برای ترانزیت ایران به اروپا باشد. همچنین، روزنامه تعادل در گزارش دوشنبه خود با اشاره به امضای تفاهمنامه های اقتصادی در نشست باکو نوشت: با حضور روسای جمهور 2 کشور ایران و آذربایجان 6 سند و یاد د اشت تفاهم همکاری د ر راستای تعمیق و تقویت روزافزون روابط و همکاری های د وجانبه امضا شد . همچنین در این دیدار پوتین پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد مشترک بین ایران و روسیه را داد که می تواند باعث افزایش روابط اقتصادی بین دو کشور و تحول اقتصادی در منطقه شمال کشورمان شود. تعادل افزود: اگر «امنیت» را مهم ترین عامل کلیدی در فرآیند ارتباطی کشورهای همسایه در ساختار روابط بین المللی قلمداد کنیم در کنار آن اقتصاد یکی از محورهایی است که در اغلب دیدگاه های کارشناسی به عنوان مهم ترین دستاورد سفر رییس جمهور به باکو به آن اشاره می شود. کوزه گر کالجی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل ازجمله چهره هایی است که معتقد است دیدار ولادیمیر پوتین با رجب طیب اردوغان در «سن پطرزبورگ» تنها یک روز پس از اجلاس سه جانبه باکو، موجب شده است سفر رییس جمهوری ایران به باکو و دیدار با روسای جمهور روسیه و آذربایجان از اهمیت خاصی برخوردار باشد. به باور وی، محور اصلی اجلاس سه جانبه باکو، رایزنی و مذاکره درمورد کریدور ترانزیتی شمال - جنوب است. موافقتنامه کریدور حمل ونقل بین المللی شمال - جنوب در شهریورماه 1379 در سن پطرزبورگ روسیه به امضای وزرای حمل و نقل 3کشور ایران، هند و روسیه رسید. در گزارش شنبه گذشته (شانزدهم مرداد) «جهان صنعت» زیر عنوان «تهران شریک راهبردی مسکو» می خوانیم: تهران شریک راهبردی مسکو است و اطمینان داریم که با برجام، شرایط به نفع همکاری های دوجانبه خواهد بود. کاهش تنش ها پیرامون موضوع هسته ای ایران پس از امضای برجام برای دو کشور سودمند است و در نخستین مرحله علاقه به همکاری های مشترک اقتصادی و بازرگانی وجود دارد. با تلاش های مشترک دو کشور حجم مبادلات بازرگانی در پنج ماه نخست سال 2016 به 855 میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 70 درصد رشد نشان می دهد. روزنامه «تجارت» با اشاره به دستاوردهای اقتصادی این دیدار سیاسی– اقتصادی به توافق بر سر تولید سالانه 10 هزار خودروی ایرانی در آذربایجان اشاره کرد و نوشت: این توافق می تواند در اقتصاد دو شرکت ایران خودرو و سایپا بسیار تاثیر باشد. ** رشد تولید ملی از زبان آماربی توجهی به تولید ملی، یکی از مهم ترین انتقادهای مخالفان به دولت یازدهم است اما تازه ترین آمارها از افزایش تولید برخی اقلام و محصولات داخلی حکایت دارد.در این پیوند، دنیای اقتصاد در گزارش یکشنبه (هفدهم مرداد) خود زیر عنوانِ «دمای مثبت در بخش صنعت»، با تکیه بر آمار و ارقام تولید در سه ماهه اول سال جاری آورد: آمار بهاری اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که از میان 32 قلم کالای منتخب صنعتی در مجموع 19 محصول رشد و 13 کالا افت تولید را تجربه کرده اند. رشد 60 درصدی سبد کالای صنعتی نشان دهنده بهبود بخش صنعت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است؛ البته رصد عمیق تر آمار در سه بهار گذشته نیز تاییدی بر این بهبود است. مقایسه 5 قلم کالایی که در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین میزان رشد را تجربه کرده اند با دوره های مشابه در سال های 93 و 94 نشان می دهد تنها سه محصولی که در دوره های گذشته رشد منفی داشته اند در بهار 95 با افزایش تولید مواجه بودند. در طرف مقابل نیز کالاهایی که بیشترین افت تولید را داشته اند فقط دو محصول رشد مثبت ثبت کرده اند. این روزنامه افزود: این وضعیت را می توان نشانه ای بر کاهش درجه رکود در بخش صنعت تفسیر کرد. اینها علامت های امیدوارکننده ای است که صنعت از افتی که در سال های قبل به دلیل کاهش قیمت نفت، کاهش درآمدهای دولت و کمبود تقاضا در بازار با آن مواجه بوده خارج شود که این امر نشان دهنده مثبت شدن دمای صنعت در صورت اصلاح ساختارها، رفع برخی موانع در کسب وکار، خروج غیرتورمی از رکود و در نهایت خروج از وضعیت منفی خواهد بود. همچنین روزنامه «اعتماد» در گزارش شنبه هفته گذشته، عملکرد سه ساله دولت در بخش صنعت را بررسی کرد و از زبان «محسن بهرامی ارض اقدس» عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: رشد منفی ٨/٦ درصدی سال ٩١ همراه با تورم ٥/٤٦ درصدی در آن سال به خوبی بیانگر وضعیت تولید داخلی در سال های پایانی دولت دهم است با این مقدمه کوتاه باید نتیجه بگیریم با استقرار دولت یازدهم کار سختی برای احیا و بازسازی تولید پیش روی دولت بود و متاسفانه کاهش صادرات نفت به کمتر از ٧٠٠ هزار بشکه در روز همزمان با بلوکه شدن دارایی های خارجی کشور و هم کاهش قیمت جهانی نفت از ١٣٠ دلار سال های گذشته به نزدیک ١٥ دلار در سال ٩٣ عملا قدرت مانور و حرکت دولت تدبیر و امید بسیار بسیار محدود شده بود. این کارشناس صنعتی که عملکرد دولت در بخش صنعتی را به رغم فراز و فرودهایش مثبت قلمداد کرد، ادامه داد: با وجود اینها دولت با تقدیم لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و اصلاحاتی در مجوزها و مقررات مخل و مزاحم کسب و کار تلاش کرد در جهت بهبود فضای کسب و کار تلاس کند و با اقدامات بسیار بسیار گسترده ای ازجمله انضباط مالی و پولی موفق به کاهش نرخ تورم از ٥/٤٦ درصد به کمتر از ١٠ درصد شد. همچنین با تثبیت تقریبی نرخ ارز در دامنه ٣٥٠٠ تومان آرامش و اعتماد را به فعالان اقتصادی برگرداند. این شرایط نشان می دهد عملکرد در بخش صنعتی کشور مثبت بوده است. در گزارش «فرار صنایع از حمایت های رانتی» روزنامه «شرق» که روز یکشنبه (هفدهم مرداد) منتشر شد، می خوانیم: صنایع موافق برخی از حمایت های جانب دارانه دولت نیستند. براساس گزارش این روزنامه؛ نتیجه حمایت هایی که براساس آن نوعی تخفیف، ترجیح یا توزیع رانت، بدون استراتژی بلندمدت نصیب برخی صنایعی می شود، به قدری نامبارک است که اکثر فعالان واقعی بخش خصوصی ترجیح می دهند حمایت نشوند، چراکه افراد دارای ارتباط و نفوذ در صف استفاده قرار می گیرند و موقعیت دیگران بدتر از زمانی می شود که حمایتی در کار نبوده است. با این گونه حمایت ها تولید و صنایع تولیدی دچار چالش های جدی می شوند. ** روایتی تازه از رقم بدهی های دولت انتشار خبری از تازه ترین رقم بدهی های دولت برابر با 600 هزار میلیارد تومان، دیگر رویداد اقتصادی هفته گذشته بود که در مطبوعات بررسی شد. بر پایه این خبر، بخشی از این رقم جدید که پس از برآورد دقیق وزارت اقتصاد اعلام شد، قرار است از محل تسعیر نرخ ارز تامین شود که برخی از کارشناسان منتقد این راهکارند. روزنامه اعتماد در گزارش دوشنبه هفته گذشته در این باره عنوان کرد: ٦٠٠ هزار میلیارد تومان آخرین برآورد وزیر اقتصاد از میزان بدهی دولت است. رقمی که نسبت به عدد محاسبه شده در سال گذشته ٤/٢ برابر شده است. هرچند طیب نیا این مبلغ را بدهی قابل توجهی نسبت به تولید ناخالص داخلی نمی داند اما همین میزان پول حذف شده از اقتصاد به بزرگی بیش از نیمی از نقدینگی کشور است. رقمی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران گره های زیادی برای حرکت اقتصاد ایجاد کرده است. در شرایطی که دولت بیش از نیم تریلیون تومان بدهی دارد، کسری های پیاپی بودجه ای و چربیدن هزینه ها بر درآمد که از افت شدید قیمت نفت اتفاق افتاد نیز سبب شد توان دولت برای بازپرداخت بدهی هایش هر روز کمتر شود. ضعف بنیه اقتصادی دولت نیز امکانی برای پرداخت باقی نگذاشته است جز تهاتر بدهی ها از طریق فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه. این راهکار یعنی تنها راهکار دولت که سبب شده پرداخت کل بدهی ها تا پایان برنامه ششم برنامه ریزی شود؛ اما مورد نقد کارشناسان است. عملکرد ضعیف فروش این اوراق در سال ١٣٩٤ موضوعی است که هدفگذاری های دولت را زیر سوال می برد. همچنین روزنامه «ابرار اقتصادی» چهارشنبه هفته گذشته (بیستم مرداد) درباره راهکار دولت برای پرداخت بدهی هایش به نقل از «حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آورد: در اصلاحیه قانون بودجه 35 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک ها به بانک مرکزی و طلب آنها از دولت با تسعیر نرخ ارز تسویه خواهد شد. طبق ماده 35 پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی ها از محل تسعیر ارز از 45 هزار میلیارد تومان به 35 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. طبق آنچه که مسئولان بانک مرکزی عنوان می کنند، این بدهی 29 هزار میلیارد تومان است و همچنین 6 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک های دولتی پیش بینی شده است. **گروه پژوهش و تحلیل خبری پژوهشم**9345**9283**9279
23/05/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها