آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870362389
نماینده مجلس: وزیر صنعت باید پاسخگوی قرارداد شرکت رنو باشد
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نماینده مجلس: وزیر صنعت باید پاسخگوی قرارداد شرکت رنو باشد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۸
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به انعقاد قرارداد شرکت رنو از سوی سازمان گسترش و نوسازی به نیابت از شرکت سایپا گفت: شرکت رنو خصوصی بوده و این قرارداد شفاف نیست که وزیر باید پاسخگو باشد.محمد عزیزی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به قرارداد منعقد شده بین شرکت رنو فرانسه، اظهار داشت: در قرارداد این شرکت روند اشتباه مشاهده می‌شود و سؤال این است که چرا سازمان گسترش و نوسازی از جانب شرکت سایپا با این شرکت خارجی قرارداد بسته است و دیگر اینکه چرا سهم رنو از این قرارداد ۶۰ درصد است.عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه سال گذشته شرکت سایپا قراردادی با سهم ۵۰ درصدی بسته بود، تصریح کرد: یکی دیگر از ابهامات موجود در این قرارداد این بود که شرکت بن‌رو از سایپا به سازمان گسترش و نوسازی باید واگذار شود. وی تأکید کرد: مگر نه این است که باید امضای هیأت مدیره یا مدیران شرکت سایپا روی این قرارداد باشد، آیا شرکت سایپا خصوصی نشده است؟عزیزی با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد این گونه قراردادها با شرکت‌های خارجی منعقد شود، یادآور شد: شأن دیپلماسی کشور نیز رعایت نشده و وزیر در این قرارداد شرکت کرده که همتای فرانسوی آن حضور نداشت، قطعاً این موارد در کمیسیون صنایع بررسی خواهد شد و نعمت‌زاده باید پاسخگو باشد. این نماینده مجلس عنوان کرد: قطعاً متن این قرارداد باید به سمع و نظر نمایندگان مجلس برسد و آن را در قالب سؤال از وزیر شفاف خواهیم کرد، معنا ندارد به شرکتی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی تلقی شود، اما مسئولان دولتی برای آن تصمیم‌گیری کنند و این با روح قانون در تناقض است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-