واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت/علیرضا قربانیبیانیه پرشور رئیس جمهور، محک تجربهای برای مبارزه با رانت و فساد
کارشناس سیاسی با بیان اینکه آنچه درباره بعضی نزدیکان رئیسجمهور به سطح جامعه راهیافته، محکی برای ارزیابی بیانیه پرشور رئیسجمهور است، گفت:جامه عمل پوشیدن به مبارزه با رانت و فساد جهادی برای بازگرداندن اعتماد مردم به دولت است.
به گزارش خبرگزاری فارس علیرضا قربانی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی با عنوان "محک تجربهای برای مبارزه با رانت و فساد" ضمن تاکید بر لزوم عمل رئیس جمهور به بیانیه اخیر خود این بیانیه را محکی برای مبارزه دولت با رانت و فساد قلمداد کرده است. متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است: بیانیه پرشور رئیسجمهور روحانی برای گزارش برخورد با پدیده دریافتهای نجومی و قول وی برای ریشهکنی فساد و رانت، و کوتاه کردن دست غارتگرانی که با تفسیر به رأی قوانین و مقررات شیره جان ملت را مکیدهاند، اقدامی انقلابی است که اگر برابر سنت حسنه علویه با نهادن داغ ننگ بر پیشانی خطاکاران توفیق عمل یابد، یادگاری به خاطر ماندنی رقم خواهد زد. مبارزه با برداشتهای نجومی از بیتالمال طبیعتاً مراحل مختلفی دارد که با توقف روند خطای پیشین آغازشده و باید با کنار گذاشتن بدون رودربایستیها و توجیههای سطحینگرانهای چون «حفظ سرمایه انسانی»، همه ویژهخواران (صرفنظر از وابستگیهای نسبی و سببی سیاسی و غیرسیاسی) وارد فاز بعدی شود. در گام سوم و با نظارت دستگاههای نظارتی ابتدا باید اموال به غارت رفته بیتالمال از هرزمانی که بوده، به تعبیر مولا علی علیهالسلام در خطبه 15 نهجالبلاغه حتی اگر مَهر زنانشان شده، باز پس گرفته شود و در پی آن مقصران و قاصران به فراخور خلافشان در محضر عدالت حاضر شده و مجازات شوند. همانگونه که از نامه رئیسجمهور محترم برمیآید، فساد برخورداریهای غیرمتعارف تنها در حقوق نجومی خلاصه نمیشود، بلکه آنچه تحت عنوان حقوقهای نجومی بعضی مدیران مطرح شد، با همه زشتی و ناپسندی در برابر برخورداریهای فساد آلود ناشی از رانتهای سیاسی و اقتصادی مثل سوزن در کاهدان است. موضوع حقوق و دستمزدهای نامتعارف احتمالاً با تصحیح بعضی قوانین و مقررات و تعیین سقف و کف دریافتی برای حقوقبگیران همانگونه که وعده دادهشده، تا حدی تحت کنترل درآید، اما قول رئیسجمهور برای ریشهکنی فساد و رانت زمانی جامه عمل خواهد پوشید که مسیر فسادهای بزرگتر و رانتهای اطلاعاتی منجر به کسب درآمدهای هنگفت و نامشروع نیز سد شود. مثلاً اگر آنگونه که گفته میشود تعدادی آقازاده بااطلاع از رانت اطلاعاتی بزرگانشان، توانسته باشند پیش از افزایش تعرفه فولاد، چندین هزار تن فولاد از یک شرکت وابسته به نهادی اجتماعی را خریداری کرده و چند روز بعداز آن سودی چند دهمیلیاردی به جیب زده باشند، سطح برخورداری آنها در چنین موردی چندین برابر حقوقهای چند دهمیلیونی مجموع صدها مدیری است که این روزها تشت رسواییشان از بام افتاده است. از همین نوع است، برخورداری از وامهای سنگین ارزی بدون بهره یا با سود کم که هم از راه فروش ارز دریافتی و هم از سود سرمایهگذاری همان پول در بانکها و پروژهها بدون کمترین تلاش اقتصادی سودمند، امکان اندوختن ثروت افسانهای برای کسانی فراهم میشود. چنین برخورداریهایی معمولاً در قبای قانون، یا توصیه و سفارش و رفاقت شکل میگیرد. صورتهای دیگری که فساد آشکارتری دارد مانند بعضی واگذاریها در شرکتهای دولتی که در قالب خصوصیسازی انجامشده است و یا دستاندازی به انفال و غیره که این نوشته را سر شمارش آن نیست، هم صورتهای دیگری از راههای شکلگیری ثروتهای هنگفت حرام است که بایستی شامل تصمیم رئیسجمهور برای مبارزه با فساد و رانت بشود. هرچند ممکن است بهانههایی چون ترس از فرار سرمایه و مانند آن مطرح شود، وگرنه کاش میشد، شفافسازیها دستکم برای کسانی که به مناصب حکومتی دست پیدا میکنند، چنین اجازهای میداد که از آنان سؤال شود که ثروت و دارایی خود را از کجا آوردهاند. فرض کنید افراد میانسالی که مناصب سیاسی و اجرایی سطح بالایی را در طول سالهای طولانی در اشغال داشتهاند و وضعیت اقتصادی گذشته و حال آنها و نزدیکانشان با هیچ حسابوکتابی جور درنمیآید، یا افرادی که مثلاً چند سال پیش بهعنوان اشخاص عادی و متوسطالحال از شهر یا آبادیای دور از مرکز به منصبی رسیده که چندان ثروتزا نبوده است، از کجا به آلاف و اولوف چند صد میلیاردی فعلی رسیدهاند. آیا جز از راه رانت و فساد، دستیابی به چنین حجمی از پول و سرمایه ممکن بوده است؟ کاش شفافیت قانونی چنان بود که در عین حفظ حریم اشخاص، دستکم برای کسانی که داوطلب مسئولیتهای سنگین و سطح بالا هستند این الزام وجود میداشت که مجبور باشند گزارشی معمولی از وضعیت مالی و اقتصادی خود و نزدیکان به ملت بدهند که اگر چنین میشد، خود ترمزی بود بر سر راه کسب ثروتهای حرام و بادآورده و مانعی در مسیر ایجاد فرصتهای تازه برای دستاندازیهای بیشتر به ثروتهای ناپاک از طریق دستیابی به مسئولیتها. بدیهی است که بخش قابلتوجهی از اطلاعات مربوط به چنین رانتهایی مستقیم و غیرمستقیم، همچنان که در افواه عمومی زبان به زبان و سینهبهسینه نقل میشود، با دقت بیشتری به مسئولان عالی کشور ازجمله ریاست محترم جمهوری میرسد، بنابراین اگر ارادهای برای برخورد باشد و واکنشهای انقلابی و عملی در پی داشته باشد درراه هدف اعلامشده در بیانیه رئیسجمهور گامی اساسی برداشته خواهد شد. شاید که نه، قطعاً سزاوار است، این پاکسازی و شفافسازی ابتدا از نزدیکترین حلقههای نزدیک به محور قدرت سیاسی و اجرایی آغاز شود، تا زمینه عملیاتی کردن آن در دورترین حلقهها نیز فراهم شود. آنچه این روزها درباره بعضی نزدیکان دولت و حتی نزدیکان شخص رئیسجمهور از زبان مسئولان و مطلعان به سطح جامعه راهیافته، محک مناسبی برای ارزیابی بیانیه پرشور رئیسجمهور است. اکنونکه راز از پرده برون افتاده، دستکم یکی از دو حق جداگانه زیر شکلگرفته است. اگر آنچه گفته میشود، حقیقت باشد، حقی برای مردم ایران است که با عاملان و مباشران و واسطههای هرگونه فساد و دستاندازی به بیتالمال در هر سطحی که هستند، برخورد شود و چنین اشخاصی هر نسبتی با هرکسی که دارند، مورد مؤاخذه قرارگرفته و حق ملت از آنان ستانده شود. و اگر آنچه ادعاشده، خلاف واقع است، حقی برای افرادی که نسبتهای فساد آلود به آنان روا داشته شده، شکل میگیرد که اعاده حیثیت و برخورد باز هم جدی با نسبت دهندگان ناروا حداقل آن است. جامه عمل پوشیدن به هدف والای مبارزه با فساد و رانت که در بیانیه رئیسجمهور روحانی از آن یادشده، جهاد مقدسی است که ضمن بازگرداندن اعتماد آسیبدیده مردم به نظام و دولت، خرسندی خدا و خلق خدا را در پی خواهد داشت و البته مردم خیلی خوب و خیلی زود فرق شعار و عمل را درمییابند و در بزنگاهها بدان واکنش نشان میدهند. انتهای پیام/
95/04/18 :: 19:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]