واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
به رغم عقبنشینی اسرائیل از روستای الغجر طی ۱۶ سال پیش، اخیرا اسرائیل قوانین ساخت و ساز خود را بر بخش شمالی روستای الغجر لبنان اعمال کرده است. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه العربی الجدید، با وجود این که اسرائیل ۱۶ سال قبل از لبنان عقب نشینی کرد، اما روستای الغجر لبنان به دو بخش تقسیم شد که بخش جنوبی آن توسط اسرائیل اشغال شده است و بخش دیگر در پشت مرزها بوده و آزاد شده است. اما اخیرا ساکنان روستای الغجر در پشت مرزها پیامی را از کمیته برنامه ریزی و ساخت و ساز شورای شهرکهای یهودی نشین جبل الشیخ (نام رسمی آن شورای منطقهای حرمون است)، دریافت کردند که در آن از آنها میخواهد به "قوانین اسرائیل در مسائل برنامهریزی و ساخت و ساز پایبند باشند." پایگاه اسرائیلی واللا گزارش داد که در پی عقب نشینی اسرائیل از لبنان (به استثنای مزارع شبعا و بخش جنوبی روستای الغجر)، دادگاه الناصره چند هفته قبل اداره اراضی اسرائیل را ملزم ساخت تا اموالی را که از ساکنان روستای الغجر (بخش شمالی آن) همچون استفاده آنها از اراضی در دوره اشغالگری گرفته بود، بازگرداند. این پایگاه تصویری از نامه رسمی فرستاده شده به احمد فتالی، رئیس شورای الغجر (بخش جنوبی) را منتشر کرد که در تاریخ ۲۷/ ۳ سال میلادی جاری امضا شده و در آن آمده است: اخیرا نشست کمیته برنامه ریزی و ساخت و سازها برگزار شد و بر اساس پیشنهاد فرمانده تیپ "جیبور" در شمال اسرائیل، در نشست این تصمیم اتخاذ شد که قانون برنامه ریزی و ساخت و سازهای اسرائیل در تمامی زمینهای روستای الغجر بر اساس نقشه تدوین شده در سال ۱۹۹۷ اجرا شده تا این قوانین بر دو بخش روستا اجرایی شود. رئیس کمیته برنامه ریزی و ساخت و سازهای اسرائیل افزود: بر این اساس از آغاز ۱/ ۴/ ۲۰۱۶ ساکنان دو بخش روستا باید درخواستهای رسمی را برای کسب مجوزهای ساخت و ساز بر اساس جزئیات نقشه شماره ۸۹۱۸/ ج مذکور ارائه دهند. این نامه اسرائیل تاکیدی بر این امر دارد که بر اساس این دستور مذکور، در بررسی هرگونه درخواستی باید نمایندهای از ارتش اسرائیل حضور داشته باشد تا مجوزهای ساخت را صادر کند و وی این کار را به عنوان ناظر و برای تضمین اجرای تمامی شروط و دستورات ارتش انجام خواهد داد. این نامه را آموس رودین، رئیس کمیته برنامه ریزی و ساخت و سازهای محلی وابسته به شورای منطقهای شهرکهای یهودی نشین جبل الشیخ امضا کرده است. در همین حال، روزنامه لبنانی الاخبار در پی این تحولات این سوال را مطرح کرد که آیا امتناع محافل رسمی لبنان برای تلاش جهت آزادسازی بخش لبنانی این روستا این اجازه را به دشمن داده است تا به این اراضی که غیرقابل مناقشه است و اساسا متعلق به لبنان است، دست درازی کند و اقدامات برای الحاق این روستا به خود را آغاز کند؟ این تصمیم مقامات اسرائیلی در حالی اتخاذ شده است که کابینه وزارتی اسرائیل در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که با پیشنهاد سازمان ملل و فرمانده یونیفل در این منطقه مبنی بر بازگرداندن بخش شمالی این روستا به لبنان موافقت کرده است. همزمان، پایگاه واللا از یکی از کارشناسان قانون بینالمللی نقل کرده است که وی هشدار داد تحمیل قوانین اسرائیل بر این روستا با قانون بینالمللی مغایرت دارد. این کارشناس عنوان داشته است، در سطح امنیتی نیز این تصمیم ممکن است بهانه به دست حزب الله جهت حمله به اسرائیل بدهد، چراکه این تصمیمها بر داخل اراضی که تحت حاکمیت لبنان است، اجرا میشود و همچنین ممکن است تا شکایتهایی علیه اسرائیل در سازمان ملل مطرح شود. انتهای پیام
دوشنبه / ۴ مرداد ۱۳۹۵ / ۱۲:۳۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]