واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: 750 هزار بنگاه بدون پروانه کسب در کشور داریم
در حالي كه سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا اعلام ميكند ۱۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي عرضه، توزيع و فروخته ميشود كه بخشي از آن پروانه كسب ندارد، رئيس اتاق اصناف ايران ميگويد سهم اصناف از قاچاق كالا كمتر از ۵ درصد است.
با فعال شدن ستاد مبارزه با قاچاق كالا و جمعآوري كالاي قاچاق از مغازهها و خردهفروشيها، اصناف نسبت به اين اقدام گلهمند شدند و مبارزه با قاچاق كالا را مرزهاي كشور دانستند، نه توزيعكنندگان خرد. در اين خصوص سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و رئيس شوراي اصناف در برنامه گفتوگوي ويژه خبري راههاي مبارزه با قاچاق و نقش اصناف را آسيبشناسي كردند.
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا، قاسم خورشيدي با اشاره به اينكه همه جنبههاي قاچاق از مبادي ورودي تا انبارداري و عرضه، جرم است گفت: سهم همه اينها مشابه است، زيرا اگر قاچاقفروش، نباشد قاچاقچي وجود ندارد و اگر عرضهكننده كالاي قاچاق وجود نداشته باشد براي قاچاقچي وارد كردن كالاي قاچاق مقرون به صرفه نيست.
وي افزود: همان گونه كه انتظار داريم كالاي قاچاق وارد نشود به همان ميزان انتظار داريم كه واحد صنفي كالاي قاچاق را عرضه نكند، از اين رو 99 درصد توان را بر روي مبادي ورودي گذاشتيم و فقط يك درصد را به سطح عرضه معطوف كرديم.
وي ادامه داد: در نيمه نخست امسال حدود 7 هزار ميليارد تومان كالاي قاچاق كشف كرديم كه اين رقم در سطح عرضه حدود 70 ميليارد تومان است يعني يك درصد.
علي فاضلي هم با حضور در اين برنامه با بيان اينكه برخورد با قاچاق يكي از چالشها و جنبههاي اقتصاد مقاومتي است، افزود: بر اساس قانون نظام صنفي، هيچ بنگاه سازمانيافته داراي پروانه كسب در حوزه اصناف حق ارائه و فروش و خدمات كالا را در حوزه قاچاق ندارد.
وي با اشاره به اينكه با قاچاق بايد همهجانبه برخورد كرد گفت: بايد از مبادي ورودي كالاي قاچاق تا ترابري و انبارداري آن هم برخورد كرد؛ سهم قاچاق كالا در حوزه اصناف شايد به حدود 5 درصد برسد.
در ادامه مدير كل مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي با اشاره به اينكه امسال كشفيات كالاي قاچاق در مقايسه با پارسال، افزايش يافته است، گفت: پروندههاي سازمان تعزيرات حكومتي حدود 27 درصد افزايش داشت.
عبدالمجيد اجتهادي افزود: بر اساس آمار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق در سال 94 حدود 4 درصد و خوشبينانه حدود 10 درصد كالاهاي قاچاق كشف ميشد.
وي افزود: هدف قاچاقچي از وارد كردن كالاي قاچاق، عرضه آن در بازار داخلي است بنابراين عمده كالاهايي كه وارد كشور ميشود و كشف نميشود در بازار عرضه ميشود.
اجتهادي تصريح كرد: منظور از بازار، اصناف و بازاريان قانونمند نيست، بلكه كساني هستند كه پروانه كسب ندارند و بيشتر كساني كه پروانه كسب دارند، كمتر مرتكب تخلف ميشوند.
فاضلي: شبكه توزيع سالم نيست
در ادامه رئيس اتاق اصناف ايران با اشاره به اينكه شبكه توزيع كالا در كشور، سالم نيست، گفت: در ساماندهي اين بخش ناتوان بوديم، درحال حاضر 750 هزار بنگاه بدون پروانه كسب در كشور داريم.
در ادامه خورشيدي با اشاره به اينكه قاچاق، زنجيره است گفت: در مبارزه با قاچاق بايد مجموعه اين زنجيره ديده شود و سطح عرضه و بازار يكي از حلقههاست و بايد متناسب با نقش آن براي آن برنامه داشته باشيم.
وي افزود: 15 ميليارد دلار كالاي قاچاق كه وارد ميشود توسط واحدهاي صنفي و عرضه، توزيع و فروخته ميشود كه بخشي از آنها پروانه كسب ندارند.
خورشيدي با بيان اينكه نظام توزيع در كشور، معيوب است گفت: متولي واحدهاي صنفي، اتحاديههاي صنفي هستند و بايد نظارت و واحدها را ساماندهي كنند.
فاضلي هم گفت: دولت بر اساس قانون مكلف است طرح ساماندهي اصناف را اجرا كند كه يكي از اعضاي آن كميته، اتاق اصناف است.
وي افزود: فضاي مجازي، واحدهاي بدون پروانه كسب و دستفروشها از جمله مبادي عرضه كالا هستند و اتاق اصناف در قبال آنان مسئول نيست.
فاضلي با تأكيد بر اينكه قاچاق به توسعه، توليد و فرهنگ ملي آسيب ميزند، گفت: بايد به چرايي قاچاق بپردازيم و اينكه چرا قاچاق در سال 84 كه حدود 7 ميليارد دلار بوده در سال 90 و 91 به 22 و نيم ميليارد و امسال به 15 و نيم ميليارد دلار رسيده است؟
در ادامه اجتهادي درباره طرح جديد مبارزه با قاچاق با اشاره به اينكه در يك ماه نخست اين طرح، آموزشي و خودكنترلي اصناف است، گفت: در اين طرح حدود 14 مورد فقط در مورد سطح عرضه تأكيد شده است.
وي با اشاره به اينكه در اين زمينه مطالعات تطبيقي هم انجام شده است، افزود: در تركيه حتي براي خريد تجاري كالاي قاچاق و فروش آن در سطح عرضه مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس تعيين شده است.
در ادامه سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اينكه ضبط كالا، مجازات تا 4 برابر ارزش كالا، تعليق پروانه كسب و پلمب محل از جمله مجازاتهاي تعيين شده در قانون كشور ماست، گفت: بر اساس قانون، اگر ارزش كالا بالا باشد، محل كسب به نفع دولت ضبط ميشود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]