تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816882676
۴دلیل ناکارآمدی طرحهای مبارزه با فساد
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با برشمردن ۴ دلیل ناکارآمدی طرحهای مبارزه با فساد، خواستار تشکیل مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی شد.
به گزارش تراز ،مفاسد اقتصادی از جمله پدیدههایی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با چالش مواجه ساخته و موجب شکلگیری مشکلات و بحرانهای اساسی در سراسر جهان میشود، بر این اساس، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی همواره یکی از برنامههای اصلی سیاستمداران و فعالان سیاسی در کشورها محسوب میشود.
به رغم اینکه نظام قانونگذاری کشور نیز در دو دهه گذشته اقدام به تصویب قوانین متعددی در مبارزه با فساد اقتصادی نموده است، اما وقوع جرایم و مفاسد اقتصادی کلان به ویژه در سالهای اخیر نشان داده است، که در مبارزه با اینگونه مفاسد موفقیت چشمگیری حاصل نشده است. از این رو با آسیبشناسی صورت گرفته در خصوص عدم موفقیت و پیشرفت در مهار مفاسد کلان اقتصادی، طرح مورد بحث در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
بر اساس کار کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مفاد طرح حاضر مشتمل بر ۳۹ ماده با عنوان طرح «مبارزه با جرایم اقتصادی» در دوره مجلس دهم اعلام وصول شده است، در واقع متن اصلاح شده، طرحی است که با عنوان طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» در دوره نهم مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقاتی در تاریخ ۱۳۹۴.۳.۲۴ به تصویب کمیسیون مشترک رسیدگیکننده به طرح مزبور رسیده است که با عنایت به اتمام دوره نهم مجلس، این طرح در دستور کار صحن علنی قرار نگرفت.
بر این اساس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در این گزارش ضمن تبیین برخی دلایل ناکارآمدی اقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادی، به بیان ویژگیهای مفاد این طرح پرداخته است. در این طرح، از جمله مهمترین دلایل ناکارآمدی اقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادی، فقدان مدیریت پروندههای مربوط به مفاسد اقتصادی عنوان شده؛ به نحوی که در حال حاضر، تشکیلات یا نهاد تخصصی که رسالت و کار ویژه و اصلی آن، امر مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، وجود ندارد، از این رو امر مدیریت و پاسخگویی در قبال شیوع و وقوع مفاسد اقتصادی همواره با ابهاماتی رو به رو بوده است.
همچنین بررسی و ملاحظه برخی پروندههای مهم نشان میدهد تنها در مواردی این مبارزه به نتیجه رسیده است که بعد از بروز فساد، مدیریت پرونده از سوی بالاترین مقامات، اعمال شده است. از این رو پیشبینی تشکیلاتی که زیر نظر مستقیم رئیس قوهقضاییه باشد و بتواند به صورت مستمر و با در اختیار داشتن امکانات و نیروهای لازم، در پیگیری و مدیریت اینگونه پروندهها نقش موثری ایفا نماید، لازم و ضروری است.
در این میان یکی دیگر از دلایل بروز مفاسد اقتصادی را میتوان فقدان نیروهای نخبه و متخصص دانست؛ به این معنا که فقدان قضات ویژه، پلیس ویژه، نیروی اطلاعاتی و بازرسی ویژه با اختیارات و هماهنگی لازم برای مبارزه با فساد، یکی دیگر از عوامل مهم عدم موفقیت کنترل جرایم اقتصادی به شمار میرود. تخصص و آموزش ویژه کنشگران مبارزه با جرایم اقتصادی، زمینههای کاهش جرایم اقتصادی را فراهم میآورد.
مرکز پژوهشهای مجلس بر این باور است فقدان مرکز آمار و اطلاعات جامع اقتصادی هم میتواند یکی دیگر از مسائلی باشد که منجر به بروز مفاسد اقتصادی میشود. بر این اساس در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس این طور عنوان شده که در حال حاضر، یکی از مهمترین خلاءهای پیش روی مبارزه و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، فقدان یک نهاد یا مجموعهای است که اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی را به طور کامل در اختیار داشته باشد. وجود این نهاد میتواند کمک قابل توجهی در شناسایی حوزههای آسیبپذیر اقتصادی، اتخاذ تدابیر کارآمد، ایجاد شفافیت، پیشگیری و رصد جرایم اقتصادی از طریق ردیابی مالی و حسابرسی داشته باشد.
همچنین فقدان آئین دادرسی اختصاصی جرایم اقتصادی نیز از جمله موارد دیگر است. بر این اساس، کشف و تعقیب و همچنین رسیدگی به جرایم اقتصادی که از ویژگیهای خاص در مقایسه با سایر جرایم برخوردار است، مستلزم پیشبینی برخی قواعد و ساز و کارهای خاص نیز هست؛ از این رو به نظر میرسد در حال حاضر فقدان چنین مقرراتی از دقت و سرعت در رسیدگی به پروندههای جرایم اقتصادی کاسته است.
این نهاد مطالعاتی وابسته به مجلس شورای اسلامی همچنین، پیشبینی تشکیلات قضایی اختصاصی جهت رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی(بیش از ۱۰ میلیارد ریال) شامل دادسرا و دادگاههای کیفری اقتصادی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی و واحد سرپرستی اموال متهمین و اجرای احکام (موضوع مواد (۱) تا (۱۳))، تقویت ضمانت اجراهای کیفری و اعمال محدودیت در فعالیتهای اقتصادی و تجاری برای محکومین جرایم اقتصادی همچون تشدید مجازات جزای نقدی و محرومیت از تاسیس، اداره، عضویت در هیات مدیره، بازرسی و حسابرسی شرکتهای تجاری و موسسات خیریه، ممنوعیت اشتغال در کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار، منع داشن چک و یا اصدار اسناد تجارتی(موضوع مواد (۱۴) تا (۱۹)) و نیز پیشبینی مقررات و قواعد آئین دادرسی اختصاصی جرایم اقتصادی در فرآیند کشف، تعقیب و محاکمه همچون ضرورت صدور قرار بازداشت، صدور قرار ممنوعالمعامله و ممنوعالخروج بودن متهمین در مدت معین، چگونگی فرآیند اخذ نظر کارشناس و نحوه اعتراض به آن (موضوع مواد (۲۰) الی (۳۴)) را خواستار شده است.
در نهایت، با توجه به تبعات سنگین و گستره جرایم اقتصادی در حوزههای مختلف اقتصادی، اداری، اجتماعی و سیاسی که همگی منجر به کاهش سرمایه اجتماعی مردمی کشور میگردد، ضرورت پیشبینی یک نهاد قضایی متمرکز که با بهرهمندی از ابزار و امکانات لازم بتواند با مدیریت و ساماندهی فرآیند کشف و رسیدگیها به هدف کاهش و کنترل مفاسد اقتصادی نائل آید، امری کاملا ضروری و لازم به شمار میرود.
بر همین اساس، در صورت تصویب نهایی طرح مورد بحث، تشکیل مبارزه با مفاسد اقتصادی مشتمل بر دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی و واحد سرپرستی اموال متهمین و اجرای احکام، میتواند در تمرکزگرایی و تخصصگرایی نهاد قضایی مقابله با جرایم اقتصادی کمک قابل توجهی نماید. از این رو تصویب طرح حاضر که با هدف مرتفع نمودن خلاهای مبارزه با جرایم اقتصادی تدوین شده، مورد پیشنهاد است.
منبع: مهر
زمانبندی انتشار: 4 مهر 1395 - 15:44
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
صفحات پیشنهادی
چهار دلیل ناکارآمدی طرحهای مبارزه با فساد
چهار دلیل ناکارآمدی طرحهای مبارزه با فساد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با برشمردن ۴ دلیل ناکارآمدی طرحهای مبارزه با فساد خواستار تشکیل مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی شد به گزارش فرهنگ نیوز مفاسد اقتصادی از جمله پدیدههایی است که روند توسعه کشورها را به طور چشسازمان مستقل مبارزه با فساد ایجاد شود
خبرگزاری تسنیم نعمتالله ترکی در هجدهمین جشنواره رجایی استان تهران که در محل استانداری تهران برگزار شد گفت دستگاههای استانی نقش اجرایی را در مقابل دستگاههای کشوری برعهده دارند و یک تقسیم کار در سطح کلان میتواند بر روند بهبود امور اداری و اجرایی موثر باشد رئیس سازمان برنامهمبارزه بیملاحظه امام علی(ع) با فساد اقتصادی
گفتاری از مصطفی دلشاد تهرانی مبارزه بیملاحظه امام علی ع با فساد اقتصادی شناسهٔ خبر 3763902 - چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۵ ۰۱ دین و اندیشه > آیین ها و تشکل های مذهبی jwplayer display inline-block; علی ع بر پاسداشت حقوق اقتصادی به شدّت استوار میایستاد و دراین امر کوراه اندازی سامانه جامع گمرکی بخشی از برنامه دولت برای مبارزه با فساد سیستمی است
معاون حقوقی رییس جمهور راه اندازی سامانه جامع گمرکی بخشی از برنامه دولت برای مبارزه با فساد سیستمی است معاون حقوقی رییس جمهور ایجاد سامانه جامع امور گمرکی را جزیی از برنامههای جامع دولت تدبیر و امید برای مبارزه با فساد سیستمی در کشور دانست و گفت راه اندازی این سامانهها و ارایبا ایجاد محدودیت برای اصحاب رسانه نمی توان با فساد مبارزه کرد
رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه مبارزه با فساد با شعار تحقق پیدا نمی کند تاکید کرد یکی از الزامات مبارزه با فساد شفاف سازی است و مطمئناً در دنیای امروز اطلاع رسانی دقیق و شفاف از سوی رسانه ها است که می تواند مانع از بروز فسادهای گسترده شود نه ایجاد محدودیت برای اصحاب رسانه و فاز مبارزه موردی با فساد ساختاری پرهیز کنیم
جلیل سازگار نژاد در گفت وگو با ایسنا با بیان این که متاسفانه فساد در کشور به یک ساختار تبدیل شده است اظهار کرد در این وضعیت نیازمند مواجهه جامع با فساد هستیم وی در ادامه افزود نمی شود فقط گفت ما با فساد اقتصادی و مالی مواجهیم گاهی فساد سیاسی با فساد مالی مرتبط می شود یعنی اگر ابا ایجاد محدودیت برای اصحاب رسانه نمیتوان با فساد مبارزه کرد/ تجلیل از عملکرد موفق دولت دوران دفاع مقدس
محمدرضا عارف با ایجاد محدودیت برای اصحاب رسانه نمیتوان با فساد مبارزه کرد تجلیل از عملکرد موفق دولت دوران دفاع مقدس رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه مبارزه با فساد با شعار تحقق پیدا نمیکند تاکید کرد یکی از الزامات مبارزه با فساد شفافسازی است و مطمئناً در دنیای امروز اطلاعمبارزه با فساد اداری بدون مماشات انجام خواهد شد
مدیرکل دیوان محاسبات استان سمنان مبارزه با فساد اداری بدون مماشات انجام خواهد شد شناسهٔ خبر 3763683 - چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۳ ۳۸ استانها > سمنان jwplayer display inline-block; سمنان-مدیرکل دیوان محاسبات استان سمنان با بیان اینکه پیشگیری از فساد اداری ماهیت ذاتی ایندولت خط قرمزی برای مبارزه با فساد ولو در حد حقوق مدیران دولتی ندارد - ایسنا
یک عضو فراکسیون امید گفت دولت به دور از هیاهوی سیاسی اقدام درستی در برخورد با دریافت حقوقهای غیرمتعارف انجام داد فاطمه سعیدی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد خط قرمزی برای دولت در مبارزه با فساد ولو در حد حقوق مدیران دولتی متصور نیست و آنها نه تنها جلوی تکرار فسادهای چندهزار میعارف:با ایجاد محدودیت برای اصحاب رسانه نمیتوان با فساد مبارزه کرد/عدهای میخواهند شورای عالی اصلاحطلبان را
عارف با ایجاد محدودیت برای اصحاب رسانه نمیتوان با فساد مبارزه کرد عدهای میخواهند شورای عالی اصلاحطلبان را متلاشی کنند رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه مبارزه با فساد با شعار تحقق پیدا نمیکند تاکید کرد یکی از الزامات مبارزه با فساد شفافسازی است و مطمئناً در دنیای امروز اطل-
اقتصادی
پربازدیدترینها