صنعت مظلوم سيمان !

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: صنعت مظلوم سيمان !
بازارنامه- بازخورد قابل تامل مطلب شماره قبل كه به سيمان و بازارسياه اين محصول ساختماني مربوط مي‌شد براي دست اندركاران روزنامه دنياي اقتصاد محلي از دلگرمي و احساس همراه بودن با مخاطب را داشت.

در يكي از بي سابقه ترين اين بازخوردها، سردبير ماهنامه علمي، فني و اقتصادي «سيمان» سرمقاله چاپ نشده شماره آينده اين مجله را در اختيار روزنامه قرار داد تا از طريق اين تريبون، به طور تخصصي معضل سيمان در ساخت‌وساز كشور مورد تحليل قرار بگيرد. دكتر لطفعلي بخشي در اين مقاله كوتاه سعي كرده به ساده ترين روش ممكن،نقش حمايتي بودن سيمان را در بخش مسكن و تاثيرات آن بيان كند. خلاصه‌اي از اين مقاله با تيترهايي كه تنها به قصد روشن‌تر شدن بحث آمده پيش روي شماست:
بخش خصوصي و ساخت‌وساز
بخش ساختمان در كشورهايي نظير ايران، به دليل ايجاد اشتغال بالا و به كار گيري توليدات و خدمات متنوع حدود 300 صنعت ديگر، موتور محرك اقتصاد كشور محسوب مي‌شود. دلايل زيادي براي رونق كنوني ساخت‌وساز در ايران مي‌توان متصور شد كه شايد بارزترين آن‌ها عبارت باشند از:
- ساختار جمعيت جوان كه نياز به خانه دارند.
- نيازهاي اشباع نشده جمعيت از نظر احتياج به خانه مناسب.
- تغيير ساختار درآمدي كه باعث شده گروه‌هايي از جامعه به دنبال تبديل و بزرگ‌تر كردن منازل مسكوني خود باشند.
- ساختار كهنه ساختمان‌ها در بسياري از نقاط شهري و روستايي كه نيازمند نوسازي است.
- سودآوري بسيار بالاي بخش ساختمان براي دست‌اندركاران آن، به دليل تقاضاي زياد و نرخ تورم كه درآمد مضاعفي را نصيب دست‌اندركاران آن مي‌كند.
- تقاضاي ناشي از بورس بازي در ساختمان كه نقدينگي سرگردان جامعه را به اين بخش سوق مي‌دهد.
- دخالت حداقلي دولت در نظام عرضه و تقاضاي آن و ...
با توجه به موارد بالا ملاحظه مي‌شود كه تقريبا بخش ساختمان فعال‌ترين زمينه فعاليت بخش‌خصوصي در اقتصاد كشور است.
قيمت سيمان در هر متر ساختمان
هر يك از 300 كالا و مصالحي كه در ساختمان‌سازي به كار مي‌روند در قيمت تمام شده ساختمان جاي خود را دارند. قيمت ساختمان در كشور نيز ساختار ويژه اي دارد كه داراي دو بخش اصلي است: قيمت تمام شده ساخت، شامل هزينه اقلام و مصالح ساختماني و هزينه ساخت و دستمزدها كه در حال حاضر بين 000/000/2‌ريال تا 000/000/8‌ريال، با توجه به كيفيت مصالح و اقلام مصرفي و دستمزدها، در حال نوسان است. هزينه فوق به اضافه قيمت زمين و ماليات و عوارض شهرداري تشكيل دهنده بهاي تمام شده يك متر‌مربع واحد مسكوني در نقاط شهري كشور است. قيمت زمين و ماليات و عوارض شهرداري و خريد تراكم نيز كه در حدود مبلغ بالا بوده بايستي به هزينه ساخت اضافه شود و قيمت تمام‌شده يك متر‌مربع ساختمان به دست آيد.
با توجه به برآوردهاي فوق هزينه تمام شده يك متر‌مربع ساختمان در نقاط مختلف كشور بين حدود 000/000/4‌ريال تا 000/000/16‌ريال است.
قيمت فروش تقريبا ارتباط كمتري با قيمت تمام شده ساختمان دارد و تابعي از قيمت بازار، روند عرضه و تقاضا، نرخ تورم و تورم انتظاري است.
حال نقش قيمت سيمان را در ساختار هزينه ساختمان بررسي مي‌كنيم. بر مبناي محاسبات موجود به طور متوسط در هر متر‌مربع ساختمان حدود 100كيلو سيمان مصرف مي‌شود كه قيمت دولتي آن كمتر از 000/40‌ريال است و در بازار آزاد اين قيمت به حدود 000/160‌ريال نيز مي‌رسد. اگر هزينه متوسط ساخت را در كشور براي ساختمان مسكوني 000/000/5‌ريال محاسبه كنيم و متوسط نرخ سيمان دولتي و بازار آزاد را نيز 000/100‌ريال در نظر بگيريم به اين نتيجه مي‌رسيم كه هزينه سيمان در يك متر‌مربع ساختمان بطور متوسط حدود 2‌درصد مي‌باشد. اگر هزينه متوسط كل ايجاد ساختمان (شامل هزينه ساخت، قيمت زمين و ماليات و عوارض شهرداري و ‌تراكم) را در نظر بگيريم، به هزينه متوسط 10ميليون‌ ريال براي هر متر‌مربع بهاي مسكوني مي‌رسيم كه در اين صورت هزينه سيمان براي يك متر‌مربع حدود يك‌‌درصد خواهد بود. لازم به توضيح است كه قيمت فروش مسكن از 3 برابر قيمت تمام شده به بالا است و در صورت محاسبه هزينه سيمان در قيمت فروش ساختمان‌هاي مسكوني به اعدادي كمتر از 01/0‌درصد خواهيم رسيد. اين توضيح واضحات براي مسوولين محترم و همكاراني عرض شد كه استدلال مي‌كنند افزايش قيمت سيمان موجب افزايش قيمت تمام شده مسكن خواهد شد!آيا نقش 1 تا 2‌درصدي هزينه سيمان در هزينه‌هاي ساخت وساز، مي‌تواند در افزايش هزينه‌ها و قيمت آن در بازار نقش داشته باشد؟ البته مي‌دانيم كه اين استدلال بهانه‌اي بيش نيست. ليكن با همين استدلال ساده‌انگارانه بيش از 3 سال است كه وزارت بازرگاني علاوه بر حبس سيمان در سبد حمايتي، از افزايش قيمت آن در حد تورم رسمي كشور نيز جلوگيري كرده است.
جالب است بدانيم از بين حدود 300 قلم كالا و مصالح مورد نياز در ساختمان، فقط و فقط سيمان مشمول قيمت‌گذاري دولتي و كنترل توزيع توسط وزارت بازرگاني است و در سبد حمايتي
(بهتر است گفته شود ضد حمايتي!) قرار دارد و استدلال مسوولين مربوطه نيز حمايت از مصرف‌كننده در مقابل افزايش قيمت‌ها است!
ساخت‌وساز با سيمان سبدي وغيرسبدي
قيمت كنوني سيمان كه كارخانجات توليد‌كننده موظف به فروش آن هستند بين 000/330 تا 000/360‌ريال است و در صورت آزاد‌سازي قيمت سيمان برآورد‌هاي انجام شده، با توجه به روند توليد سيمان در كشور، نشان مي‌دهد كه قيمت آن در بدترين صورت بين 000/500‌ريال تا 000/700‌ريال براي مصرف‌كننده خواهد بود كه در اين صورت مصرف‌كننده واقعي با قيمت به مراتب كمتر از قيمت‌هاي بازار سياه فعلي (چيزي در حدود 000/600/1‌ريال)، به اين كالا دسترسي خواهد داشت و حتي هزينه سيمان در هزينه تمام شده ساختمان، نسبت به امروز كه سيمان در سبد حمايتي است، كاهش خواهد يافت.
البته در آزاد‌سازي سيمان فقط و فقط يك گروه به شدت متضرر خواهند شد و آن رانت‌خواران اين خوان يغما هستند كه به نظر مي‌رسد قدرت و نفوذ آنها دست كم گرفته شده است.
اگر سيمان آزاد شود...
كارخانجات سيمان به دليل افزايش درآمد مي‌توانند براي توليد بيشتر و با كيفيت‌تر برنامه‌ريزي كنند و قطعا افزايش توليد بيشتري خواهند داشت.
پروژه‌هاي سيمان كشور به دليل امكان كسب منابع بيشتر، با سرعت بيشتري راه‌اندازي خواهند شد.
مصرف‌كنندگان واقعي سيمان با دردسر كمتر و با قيمت‌هاي پايين‌تري از بازار سياه امروزي، به سيمان دسترسي خواهند داشت. پروژه‌هاي عمراني دولت دسترسي بيشتري به سيمان خواهند داشت. برآورد مي‌شود نقدينگي حدود 000/4ميليارد تومان ظرف كمتر از 4 ماه در بورس و سهام سيمان سرمايه‌گذاري شود كه تاثير بسيار مطلوبي بر كاهش نرخ تورم كشور خواهد داشت. دولت ماليات قابل توجهي از كارخانجات سيمان دريافت خواهد كرد.نگرش بخش‌خصوصي به سرمايه‌گذاري در كشور مثبت‌تر خواهد شد كه اثر مطلوبي در بهبود فضاي كسب‌وكار در كشور خواهد داشت.
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]