تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836812194
خطر سونامی 90 هزار میلیاردی مطالبات معوق در کمین نظام بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: خطر سونامی 90 هزار میلیاردی مطالبات معوق در کمین نظام بانکی تهران - ایرنا- پایگاه خبری تابناک نوشت: تشکیل کارگروه های استانی، تسهیل موانع تولید خطر فشار استانداران و مقامات استانی بر بانک ها را افزایش می دهد و بیم آن می رود که بانک ها به جای پیگیری مطالبات معوق خود از بدهکاران، تحت لابی و فشار مسئولان استانی، اقدام به استمهال بدهی بدهکاران کنند. در این صورت، دو راه وجود دارد؛ یا استمهال و بخشش معوقات که در اختیار کارگروه نیست، یا واگذاری بنگاه به بانک که بانک بنگاهدار خوبی نیست؛ هنوز خاطره بنگاهداری بانک ملی در کارخانه ارج از یادها دور نشده!
این نوشتار در ادامه می افزاید: این در حالی است که آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد، میزان مطالبات معوق بانکی از مرز 90 هزار میلیارد تومان هم گذشته است.به گزارش «تابناک اقتصادی»، همزمان با سیاست دولت برای حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و اختصاص اعتبار 16 هزار میلیارد تومانی، نشست هایی در استان های مختلف بین مدیران بانک ها و استانداران و دیگر مقامات استانی در حال برگزاری است که در این نشست های بنگاه های اقتصادی مشمول این تسهیلات مشخص و به بانک ها برای دریافت تسهیلات یا استمهال بدهی های گذشته آنها تصمیم گیری می شود. این در حالی است که به گفته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی بیش از نیمی از کل تسهیلاتی که بانک ها داده اند، جنبه تمدیدی و استمهال بدهی های گذشته برخی بنگاه های و واحدهای تولیدی و صنعتی دارد.بنا بر آمارهای رسمی بانک مرکزی از حجم مطالبات معوق شبکه بانکی از رقم حدود 65 هزار میلیارد تومان در شهریور 1392 همزمان با روی کارآمدن دولت یازدهم به 90 هزار میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ماه امسال رسیده است. البته نسبت مطالبات معوق بانکی به کل مانده تسهیلات بانکی از 14.8 درصد به 12.1 درصد رسیده که این نسبت نشان از کاهش 2.7 درصدی دارد. کاهش نسبت مطالبات معوق به کل مانده تسهیلات بانکی به دلیل افزایش حجم تسهیلات بانکی در سه سال اخیر دارد، به گونه ای که مانده کل تسهیلات بانکی از رقم 648 هزار میلیارد تومان در پایان تابستان سال 92 به رقم نزدیک 744 هزار میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ماه سال 95 رسیده است. پیشتر تابناک اقتصادی در گزارشی نسبت به رواج امضاهای طلایی در اعطای تسهیلات بانکی به بخش های تولیدی هشدار داده بود (متن گزارش را اینجا بخوانید). تشخیص کارگروه های استانی و مسئولیت بانک هابرنامه دولت این است که از 7 هزار و 500 واحد تولیدی و صنعتی گرفتار در قالب اختصاص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی حمایت کند؛ تدبیری که هرچند قابل دفاع و ضروری قلمداد می شود، پرسش اصلی این است که مسئولیت بانک ها در قبال مصوبات کارگروه های استانی چیست و در صورت معوق شدن دوباره تسهیلات اعطایی چه کسی جوابگو خواهد بود؛ استانداران و مقامات استانی عضو کارگروه های تسهیل موانع تولید یا بانکداران؟ دوگانه بانک مرکزی؛ الزام یا اختیار؟مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری در حالی خود را در برابر مصوبات کارگروه های استانی تسهیل موانع تولید خلع سلاح می دانند که انتظار دارد، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و تعیین کننده سیاست های پولی و اعتباری، شرح وظایف و اختیارات بانک ها را روشن سازد و مسئولیت احتمالی معوق شدن مطالبات معوق و یا سوخت شدن آن را معین کند.این در حالی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به جای تعیین خطوط راهنما و قرمز در اعطای تسهیلات به بخش های اقتصادی نیازمند نقدینگی و تسهیلات تنها به اظهارنظر روی آوردند و گویا مسئولیت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در تعیین و تنظیم سیاست های اعتباری بانک ها به کارگروه های تسهیل استانی واگذار شده است. چه اینکه ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفته است: برای خروج از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک ها الزام آور است.به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، وظیفه کارگروه های استانی رفع موانع تولید، شناسایی واحدهای تولیدی است که به منابع مالی نیاز دارند اما نکته مهم اینکه در شناسایی بنگاه ها با دید کارشناسی عمل شود. غفلت از اعتبارسنجی و جای خالی کارشناسیاعطای تسهیلات بخش تولید و اشتغال دست کم در سه دهه اخیر هنوز نظام مند نشده و دولت ها تلاش می کنند، به روش های مختلف به دخالت در سیاست های پولی و اعتباری اقدام کنند. این در حالی است که انتظار می رود یک بار برای همیشه در اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مشتریان سیستم بانکی، نظام اعتبارسنجی مشتریان اجرایی شود تا زمینه ایجاد رانت برچیده و مانع از فشارهای غیرکارشناسی به بانک ها شود. از سوی دیگر، در سایه ضعف و انفعال مدیران بانک ها در برابر لابی های سیاسی و رایزنی بدهکاران بانکی با صاحبان قدرت بازهم خطر تلنبار شدن مطالبات معوق وجود دارد. حمایت از تولید ملی با کارشناسی دقیقانتظار می رود، دولت یازدهم برای رفع شایبه اعطای تسهیلات غیرهدفمند و خطر انحراف منابع بانک ها، به جای تحمیل سیاست های پولی از طریق کارگروه های استانی تسهیل موانع تولید، شرایط یکسان و رقابتی برای دسترسی بنگاه های اقتصادی به تسهیلات بانکی ایجاد کند، چه بسا برخی از بنگاه های تولیدی از ضعف مدیریت، پایین بودن بهره وری، نبود بازار برای تولیدات داخلی و موانع دیگری رنج می برند، نه اینکه به جای رفع این موانع، با دادن تسهیلات بانکی، دردهای بخش تولید به صورت موقت تسکیل داده شود و با گذشت زمان هم دوباره وضعیت به حالت قبل برگردد.*منبع: پایگاه خبری تابناک/18مرداد 95 ** اول ** 1337
18/05/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها