تعيين مصاديق جرم سياسي با كدام رويكرد انسداد يا گشايش سياسي؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تعيين مصاديق جرم سياسي با كدام رويكرد انسداد يا گشايش سياسي؟
محسن آرمين مطابق اصل 26 قانون اساسي رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه صورت پذيرد. تفكيك جرم سياسي و مطبوعاتي از ساير جرائم و مقيد كردن رسيدگي به آن با حضور هيات منصفه بيانگر اهميت و اعتناي ويژه واضعان قانون اساسي به اين قسم از جرائم است. به عبارت ديگر اصل مذكور بيانگر اين حقيقت است كه خبرگان قانون اساسي به فعاليت آزاد سياسي نگاهي مثبت و به جرائم احتمالي ناشي از آن نگاهي توام با تسامح و مدارا داشته اند. تاكيد بر رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه كه علي القاعده بايد نماينده افكار عمومي باشد، به معناي كنترل و محدود ساختن دست دولت در برخورد با منتقدان و مخالفان سياسي است. اما برخلاف اين نگاه مثبت، اصل مذكور از جمله اصول به تعويق افتاده قانون اساسي است كه طي 30 سال گذشته چندان موضوع عنايت و اهتمام حاكميت نبوده است، از اين رو تلاش هاي گاه و بيگاه در اجراي آن به فرجام مطلوبي نرسيده است. علت اين بي اعتنايي و بي مهري را بايد در وجود پاره يي ديدگاه هاي خاص به مقوله جرم سياسي جست وجو كرد. مطابق ديدگاه هاي مذكور، جرم سياسي يعني اقدام در جهت مخالفت يا تضعيف حكومت. از آنجا كه حكومت اسلامي است، مخالفت يا تضعيف آن مصداق باغي است و مجازات باغي نيز در فقه مشخص است. بنابراين نه تنها نمي توان با مجرمان و جرم سياسي برخوردي منعطف و آسان گيرانه و متسامح داشت بلكه اساساً نمي توان وجود نيروي سياسي مخالف نظام را به رسميت شناخت. آشنايان با حقوق اساسي و حقوق شهروندي مي دانند كه اين نوع نگاه ناشي از تفكر سياسي ماقبل مدرن است كه اساساً نگاهي متفاوت به مقوله دولت دارد و انديشه سياسي جديد و مفاهيم و مقولات آن از جمله حقوق اساسي و آزادي ها و حقوق شهروندي را به رسميت نمي شناسد. صاحبان اين ديدگاه به دلايل مختلف از جمله تعارض ديدگاه هايشان با اصل 26 قانون اساسي، تعارض نظرشان درباره جرم سياسي با باورها و نظرات پذيرفته شده رايج و نيز عدم تسلط كامل بر قوه قانونگذاري طي سال هاي پس از انقلاب، قادر به قانوني كردن نظرات شان درباره جرم سياسي نبودند در نتيجه بهترين راه را مخالفت و جلوگيري از وضع هر قانون ديگري در اين زمينه ديده اند. نتيجه البته براي آن جماعت مطلوب بود زيرا رسيدگي به اتهامات فعالان سياسي به بهانه فقدان قانون نحوه رسيدگي به جرم سياسي همچنان مي توانست در دادگاه ها و شعب خاص صورت پذيرد. پس از دوم خرداد و حضور اصلاح طلبان در دولت و مجلس، فرصتي پديد آمد تا پاره يي خلأهاي قانوني كه عمدتاً ناظر به حقوق شهروندي و سياسي بود، مورد توجه قرار گيرد. جرم سياسي از جمله اين موارد بود. اما تلاش هاي مجلس ششم در اين زمينه به دلايلي كه پيش از اين اشاره شد، مانند ساير موارد ناظر به تضمين حقوق و آزادي هاي شهروندي با مخالفت شديد شوراي نگهبان مواجه شد. آن تلاش ها البته چندان هم بي حاصل نبود. نتيجه آن تلاش ها در زمينه جرم سياسي و مسائل مربوط به آن دو اقدام مهم بود. اقدام اول تصويب قانون نحوه تشكيل هيات منصفه دادگاه هاي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي بود. بدين معنا كه پس از چندين بار رفت و برگشت طرح جرم سياسي ميان مجلس ششم و شوراي نگهبان، و بي نتيجه ماندن آن، نمايندگان اصلاح طلب به اين نتيجه رسيدند كه طرح مستقلي تحت عنوان نحوه تشكيل هيات منصفه دادگاه هاي مطبوعاتي و سياسي تهيه كنند زيرا مخالفت با چنين طرحي كه مطابق نص صريح قانون اساسي بود، مشكل و پرهزينه به نظر مي رسيد. هدف از تهيه اين طرح آن بود كه به بهانه هاي موجود مبني بر فقدان قانون در رسيدگي به جرائم سياسي پايان داده شود تا ديگر وجود متهم و جرم سياسي انكار نشود. اين طرح در صورت تصويب همچنين مي توانست به اعمال نفوذ مراكز قدرت در تعيين تركيب هيات هاي منصفه مطبوعاتي خاتمه داده و استقلال هيات هاي مذكور را نيز تضمين كند. مطابق اين طرح هيات هاي منصفه سياسي و مطبوعاتي به شيوه يي پيچيده، انتخاب مي شدند، به طوري كه اعمال نفوذ در تعيين تركيب آن عملاً ممكن نبود. همچنين براساس طرح مذكور هيات هاي منصفه نقش تعيين كننده يي در دادگاه ايفا مي كردند. طرح مذكور حدود پنج بار بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل شد و نهايتاً با اصلاحاتي كه عمدتاً به نقش و اختيارات هيات هاي منصفه مربوط مي شد از سد شوراي نگهبان گذشت. نتيجه كار حداقل نظر نمايندگان مبني بر نحوه تشكيل مستقل هيات منصفه را تامين مي كرد. اين قانون اگرچه با خواست نمايندگان فاصله داشت، گام مهمي در اجرايي شدن اصل 26 قانون اساسي و حفظ حقوق شهروندي به شمار مي آمد. اما ظاهراً دست تقدير سرنوشت ديگري را براي اين اصل درخشان قانون اساسي رقم زده بود.از جمله اولين نتايج انتخابات بحث انگيز مجلس هفتم و معكوس شدن رويكردها و روندها در اداره كشور، در حوزه قانونگذاري لغو اين قانون بود. مجلس هفتم در اولين ماه هاي آغاز به كار خود به درخواست دادستان تهران قانون مذكور را لغو كرد و به اين ترتيب اصل 26 قانون اساسي مجدداً به محاق رفت و در نتيجه وجود جرم و مجرم سياسي در اين كشور مجدداً انكار شد. آنچنان كه امروز رئيس سازمان زندان ها به عنوان يكي از مسوولان قوه قضائيه مي گويد به علت فقدان قانون درباره جرم سياسي ما مجرم سياسي نداريم. كسي هم پيدا نمي شود به اين آقايان بگويد اگر واقعاً مشكل فقدان قانون جرم سياسي است، چرا مقامات قضايي لغو قانون نحوه تشكيل هيات هاي منصفه سياسي و مطبوعاتي مصوب مجلس اصلاحات را از مجلس هفتم خواستار شدند؟اقدامات مجلس ششم در رعايت حقوق شهروندي در اين زمينه به قانون مذكور محدود نبود. از جمله ديگر اقدامات نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم موظف كردن قوه قضائيه به تهيه لايحه « تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم» در ذيل ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي بود. امروز قوه قضائيه به استناد همين ماده از قانون برنامه، در ضمن لايحه تجديد نظر در قانون مجازات اسلامي، اقدام به تعيين جرم سياسي كرده است. تاملي در نحوه اقدام قوه قضائيه در عمل به اين الزام قانوني و نيز محتواي اين اقدام به روشني از نفوذ و نقش و سلطه همان ديدگاه معهود حكايت دارد. در واقع به رغم اينكه ماده 130 قانون برنامه چهارم، قوه قضائيه را ملزم به تهيه لايحه يي در تعريف جرم سياسي كرده است، اين قوه نه در قالب لايحه يي مستقل بلكه در ضمن لايحه تجديد نظر در قانون مجازات اسلامي، به «تعيين مصاديق جرم سياسي» و نه «تعريف جرم سياسي» اقدام كرده است. اين اجتناب آشكار از عمل به الزام قانوني برنامه چهارم هيچ دليل يا علتي جز اين نمي تواند داشته باشد كه قوه قضائيه هنوز نتوانسته است يا حاضر نيست نگاه خود را به جرم سياسي با نگاه حاكم بر قانون اساسي منطبق سازد. آثار اين نتوانستن يا نخواستن را در محتواي مصوبه اخير قوه قضائيه در تعيين مصاديق جرم سياسي به نحو روشن تري مي توان مشاهده كرد. به موجب ماده چهارم لايحه تجديد نظر در قانون مجازات اسلامي «هر يك از اعمال زير چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد... و متضمن خشونت نباشد...» از مصاديق جرم سياسي محسوب مي شود. همچنين فعاليت هاي تبليغي موثر عليه نظام اسلامي، برگزاري تجمعات و راهپيمايي هاي غيرقانوني، نشر اكاذيب، تشكيل گروه هاي غيرقانوني يا ايجاد و تشديد اختلاف ميان مردم در زمينه هاي ديني و مذهبي، فرهنگي و نژادي به عنوان مصاديق جرائم سياسي تعريف شده است.افرادي كه اين جرائم را مرتكب شوند، در صورتي كه جرم شان متضمن خشونت نباشد، به شش ماه تا دو سال حبس يا سه سال تبعيد و همچنين محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.چنان كه ملاحظه مي شود در اين لايحه اولاً جرائم جديدي تحت عنوان جرم سياسي به مجموع عناوين مجرمانه در قانون مجازات اسلامي اضافه شده است. در اين مصوبه نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي جرم تلقي شده در حالي كه در قانون مجازات اسلامي نشر اكاذيب در صورتي كه به قصد تشويش اذهان عمومي صورت پذيرد جرم محسوب شده است. همچنين مطابق قوانين جاري در حال حاضر فعاليت احزاب فاقد پروانه آزاد است اما مطابق اين لايحه نه تنها تاسيس حزب بدون اخذ مجوز از وزارت كشور، بلكه حتي عضويت در چنين حزبي جرم تلقي شده است. ثانياً در اين لايحه براي جرائم محكومان سياسي مجازات هايي به مراتب شديدتر از جرائم عادي مشابه در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ماده 698 قانون مجازات اسلامي نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي جرم تلقي شده و مجازاتي از شش ماه تا دو سال حبس يا تا 74 ضربه شلاق براي آن در نظر گرفته شده است در حالي كه در مصوبه اخير قوه قضائيه نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي به صورت دو عنوان مستقل جرم تلقي شده و مجازات آن نيز شش ماه تا دو سال حبس يا سه سال تبعيد و همچنين محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال تعيين شده است. به عنوان نمونه يي ديگر مطابق ماده 500 قانون مجازات اسلامي هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي كند به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. در حالي كه در لايحه مصوب قوه قضائيه مجازات اقدامي خفيف تر و كمتر از اين به عنوان مصداق جرم سياسي، شش تا دو سال زندان يا سه سال تبعيد و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي تعيين شده است.چنان كه گفتيم نگاه واضعان قانون اساسي به جرم سياسي نگاهي متساهل بوده و آنان با وضع اصل 26 قانون اساسي قصد داشته اند اختيار حاكميت و دولت را در برخورد با متهمان سياسي محدود كنند. اگر چنين نگاهي بر تصويب كنندگان لايحه مذكور حاكم بود به روشني اين حقيقت را درك مي كردند كه جرم سياسي محدود به مواردي نيست كه كسي مخالفت با نظام جمهوري اسلامي يا تضعيف آن انجام دهد. بلكه هر اقدامي توسط هر فردي اعم از مسوول دولتي و حكومتي يا فعال حزبي و سياسي كه متضمن نقض حقوق و آزادي هاي شهروندي يا محروم ساختن شهروندان از استفاده از حقوق اساسي آنها شود نيز آشكارا مصداق جرم سياسي است. اينكه تصويب كنندگان لايحه مذكور تنها مصداق جرم سياسي را در مخالفت با نظام مي دانند و اقداماتي نظير محروم كردن شهروندان از حق انتخاب شدن يا سوءاستفاده از موقعيت و ردصلاحيت شهروندان يا اعمال نفوذ و دست بردن در صندوق هاي راي را مصداق جرم سياسي نمي دانند بهترين شاهد بر اين حقيقت است كه همان نگاه ماقبل مدرن بر ذهن و انديشه تصويب كنندگان اين لايحه حاكم است. نگاهي كه مجرم سياسي را اساساً به رسميت نمي شناسد و حال كه طبق قانون ملزم به پذيرش وجود مجرم سياسي و وضع قانون درباره وي شده است، مي كوشد قانون را به گونه يي وضع كند كه اصل فعاليت سياسي منتقد و مخالف دولت و حكومت منتفي شود. از اين رو در لايحه مربوط به جرم سياسي با نگاهي سخت گيرانه و منعطف مي كوشد با افزودن عناوين مجرمانه و تشديد مجازات اساساً فعاليت سياسي را براي منتقدان و مخالفان سياسي ممتنع كند. به راستي جز گروهي معدود كه به عشق اين آب و خاك و بنا به اعتقاد به آرمان هاي اصيل انقلاب متعهد به حفظ سلامت نظام بوده و خود را ملزم به اصلاح و مبارزه با انحراف مي بينند، چه كسي حاضر مي شود وارد عرصه فعاليت آشكار سياسي شود كه هر سخن يا موضع وي مي تواند مصداق عبارات مبهم و قابل تفسيري چون «فعاليت موثر» در مخالفت با نظام تلقي شود و سه سال حبس و تبعيد و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي در انتظارش باشد؟ به راستي آيا اين لايحه گامي به سوي انسداد سياسي نيست؟ و آيا هدف و نيت واضعان قانون اساسي در تصويب اصل 26 قانون اساسي امتناع فعاليت سياسي براي منتقدان و مخالفان و ايجاد انسداد سياسي بود يا تضمين فعاليت سياسي آنان؟ احتمالاً مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي هنگام بحث و تصويب اصل 26 بيانگر حقايقي قابل توجهي در اين زمينه باشد.
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]