واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: عملكرد دولت در حمايت از خانواده ضعيف است
در اجراي سياستها و به ويژه در برنامه ششم توسعه، بحث خانواده و زنان بايد به صورت مبسوط لحاظ شود. آنچه در حال حاضر شاهد هستيم در برنامه ششم توسعه فقط به عبارت عدالت جنسيتي اكتفا شده است...
سیاستهای کلی خانواده که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده سند و نقشهای در راستای رسیدن بر هدف والای تحکیم بنیان خانواده به شمار میرود. در همين راستا با دكتر زهره الهيان، عضو فراكسيون زنان در مجلس هشتم به گفتوگو پرداختيم.
زهره الهيان، عضو فراكسيون زنان در مجلس هشتم در خصوص سياستهاي كلي خانواده كه از سوي مقام معظم رهبري كه اخيرا ابلاغ شده گفت: در سياستهاي كلي خانواده ابعاد مختلف مد نظر قرار گرفته و با يك ديد همه جانبهنگر به محورهاي كلان حوزه خانواده توجه شده است، به همين جهت اين سياستها نشاندهنده اين نكته مهم است كه در نظام جمهوري اسلامي ايران خانواده در اولويت قرار دارد و يكي از اولويتهاي جدي مدنظر مسئولين، خانواده است.
الهيان افزود: در گذشته هم مقام معظم رهبري در نشست راهبردي خانواده تاكيد داشتند كه خانواده اولويت درجه يك كشور است و بدين لحاظ اگر قرار باشد مسئولين توجه جدي به اين مقوله و اهميت حوزه خانواده داشته باشند بايد در كليهي برنامهريزيهاي كلان اجرايي كشور پيوست خانواده را مدنظر قرار دهند. به اين معنا كه هر طرح كلاني كه قرار است در كشور به اجرا درآيد كارشناسان حوزه خانواده و زنان، ابعاد و تبعات آن طرح را بر حوزه خانواده بسنجند و تلاش كنند اگر اجراي اين طرح آفات و آسيبهايي براي خانواده دارد آن را رفع كنند و اگر آن طرح مزيتهايي در حوزه خانواده و زنان دارد آن مزيتها تقويت و حمايت شود.
وي ادامه داد: توجه جدي مسئولين اجرايي در امر خانواده از جمله مواردي است كه در سياستهاي كلي هم مورد توجه قرار دارد. نكته ديگر اين است كه علاوه بر حوزه اجرا در حوزه قانونگذاري هم نمايندگان بايد اين موضوع را مد نظر داشته باشند كه در كليه طرحها و لوايحي كه در دستور كار مجلس قرار دارد نگاهي هم به حوزه زنان و خانواده داشته باشند و در آن قانون موضوع خانواده را مد نظر قرار دهند و با نگاه اهميت به خانواده طرح يا لايحه را تكميل و اصلاح كنند.
اين عضو فراكسيون زنان در مجلس هشتم با اشاره به اينكه مجلس بايد از ديد نظارتي توجه بيشتري به مقوله خانواه داشته باشد عنوان كرد: در اجراي سياستها و به ويژه در برنامه ششم توسعه، بحث خانواده و زنان بايد به صورت مبسوط لحاظ شود. آنچه در حال حاضر شاهد هستيم در برنامه ششم توسعه فقط به عبارت عدالت جنسيتي اكتفا شده است، اما از آنجا كه برنامههاي پنج ساله ماهيت برنامهاي دارند و انتظار ميرفت كه دولت محترم چندين حكم از احكام برنامه ششم توسعه را به حوزه خانواده و زنان اختصاص دهد كه اين اتفاق رخ نداده و نمايندگان مجلس گفتند بايد موضوع را پيگيري كنند و احكام جداگانهاي را در جهت اصلاح برنامه ششم توسعه به لايحهي پيشنهادي دولت الحاق كنند و قاعدتا سياستهاي كلي خانواده در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شود.
وي اظهار داشت: در سياستهاي كلي خانواده هم توجه ويژهاي به ابعاد مختلف سلامت، معيشت، اقتصاد، امنيت و حفظ كرامت زن در خانواده شده و به ابعاد مختلف فرزندآوري و ايجاد تسهيلات براي فرزندآوري و تسهيل در جهت تحكيم بنيان خانواده توجه شده و بايد اين ابعاد مختلف كه در سياستهاي كلي مدنظر قرار گرفته، در قانون برنامه ششم توسعه هم لحاظ شود.
الهيان با اشاره به موضوع ازدواج جوانان گفت: يكي از نكات مهمي كه امروزه در جامعه ميتواند به عنوان آسيب مطرح شود افزايش سن ازدواج جوانان است. دليل اين معضل موضوعاتي از قبيل معيشت، فرهنگ و مسائل اقتصادي است كه باعث ميشود جوانان ميل و رغبتي به ازدواج به موقع نداشته باشند و اين ناشي از مشكلات جدي است كه در رابطه با اشتغال و همچنين مسكن براي جوانان مشاهده ميشود. در اين ارتباط دولت محترم بايد برنامههاي مبسوط و جدي را براي رفع معضل مسكن و همچنين رفع بيكاري جوانان داشته باشد تا جوانان ترغيب به ازدواج شوند.
وي افزود: ضمن اينكه تسهيلاتي كه دولت براي ازدواج جوانان مدنظر قرار ميدهد بايد به صورت جدي در حدي باشد كه راهگشاي مشكلات جوانان در اين زمينه باشد و از اين بابت نياز به اين مقوله است كه به واقع مسئولين و دولتمردان مقوله ازدواج و تشكيل خانواده و تحكيم بنيان خانواده را از اولويتهاي مهم بدانند و براي آن سرمايهگذاري كنند.
الهيان همچنين با اشاره به موضوع افزايش جمعيت گفت: اگر اولويت دولت محترم مقوله خانواده باشد قاعدتا بايد قوانيني براي ايجاد تسهيلات فرزندآوري تصويب شود و به طور جدي دولت در دستور كار قرار دهد و اجرا كند. يكي از اين نوع حمايتها و تسهيلات براي فرزندآوري خانمها همان افزايش مرخصي زايمان است كه متاسفانه دولت محترم به دليل مسائل مالي آن را به اجرا درنميآورد، در صورتي كه اگر اولويت دولت مقوله افزايش جمعيت و فرزندآوري خانوادهها باشد بايد حمايت خود را در اين رابطه نشان دهد اين در حالي است كه قانون مربوطه هم در مجلس نهم به تصويب رسيده است و اكنون در اين زمينه مشكل قانوني نداريم.
منبع : جوان آنلاين
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]