محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829402607
بررسی عواقب افزایش چک های برگشتی در اقتصاد کشور از نظر کارشناسان - روزنامه حمایت
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: چک یکی از ابزارهای مالی شناخته شده در عرصه مراودات مالی در اقتصاد است، در سال های اخیر اما پدیده چک های برگشتی باعث بی اعتبار شدن این ابزار مالی از یک سو و بروز مشکلات متعددی برای بسیاری از فعالان اقتصادی کشورمان از سوی دیگر شده است. کارخانه های کوچک و متوسط بسیاری هستند که به دلیل برگشت خوردن چک مشتریانشان یا تعطیل شده اند یا به شدت دچار مشکل کمبود نقدینگی شده و تولید را متوقف کرده اند. چک در اقتصاد ایران نقش نوعی اعتباردهی بانکی را بازی می کند و این برگه ها در واقع از نظر مخاطب از سوی بانک تایید شده است. اما در سال های اخیر بانک ها عملا از زیر بار پاسخگویی به برگه هایی که با مهر و نام آنها منتشر شده شانه خالی کرده اند. بسیاری از کارشناسان در مورد علت های رشد چک های برگشتی در ایران اظهار نظر کرده اند. رکود اقتصادی، به هم خوردن چرخه تامین مالی و از همه مهم تر ضعف نظارت بانکی بر نحوه صدور دسته چک ها از جمله عوامل مهم مورد نظر کارشناسان در ریشه یابی رشد چک های برگشتی است. بر اساس آخرین آمار تنها در سه ماهه اول سالجاری حدود 30 هزار میلیارد تومان چک برگشتی در بانک ها ثبت شده است که بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان یک هشداردهنده در مورد نوعی سکته مالی در اقتصاد یاد می کنند. رشد چک های برگشتی از اواخر سال 90 شروع شده و همچنان این روند ادامه دارد. افزایش آمار چک های برگشتی آمار سه ماهه ابتدایی امسال حاکی از آن است که نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله شده از نظر تعداد 3.6 درصد و از نظر مبلغ 3.1 درصد است. در عین حال آمارهای به دست آمده از عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در حوزه مبادلات چک، نشان می دهد که تعداد چک های برگشتی با افزایش3 میلیونی از5 به 8 میلیون فقره رسیده که بیانگر رشد 60 درصدی آن است. بررسی مبلغی، از افزایش دو برابری خبر می دهد. از سویی دیگر با توجه به اینکه مقایسه چک های برگشتی با چک های برگشتی در مقاطع زمانی متفاوت، معیار مناسبی برای سنجش نیست و باید نسبت چک های مبادله شده در هر دوره مورد مقایسه قرار گیرد، میانگین این نسبت طی 15 ماهه دی ماه 1393 تا اسفند ماه 1394 از نظر تعداد 3 درصد و مبلغ 2.6 درصد و در بخش حقوقی از لحاظ تعداد 0.1 و مبلغ 0.4 درصد بوده است. تازه ترین آمارها از برگشت 2.4 میلیون فقره ای چک های برگشتی تا مبلغ 30 هزار میلیارد تومان در سه ماهه اول امسال خبر می دهد. تغییر در حجم اقتصاد و نقدینگی در شرایطی از علل افزایش آمار چک های برگشتی اعلام می شود که بررسی ها نشان می دهد نسبت مبلغ 46 هزار میلیارد تومانی چک های برگشتی به رقم نقدینگی 492 هزار میلیارد تومانی در سال 1392 معادل 9.34 درصد است که در مقایسه با مبلغ فعلی 100 هزار میلیارد تومانی چک های برگشتی در حجم نقدینگی 1038 میلیارد تومانی در اردیبهشت 1395 معادل 9.36 درصد است. وضعیت نامطلوب اقتصادی عامل افزایش چک های برگشتی برخی کارشناسان وضعیت نامطلوب اقتصادی را از جمله عوامل افزایش چک های برگشتی می دانند و براین باورند با توجه به رابطه مستقیم این دو شاخص یعنی شرایط اقتصادی و چک های برگشتی اگر برنامه ای برای جلوگیری از ادامه این روند طراحی نشود، خود چک های برگشتی به عنوان یک «معلول» شرایط اقتصادی در میان مدت می تواند به یک «عامل» در وخامت شرایط اقتصادی بدل شود. هر چند بخشی از کارشناسان اقتصادی حتی پا را فراتر گذاشته و بر این اعتقاد هستند که در حال حاضر چک های برگشتی به خودی خود تبدیل به یک معضل اقتصادی بزرگ با جنبه های حقوقی و اجتماعی گسترده شده است و باید این موضوع به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد. مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص علل افزایش چک های برگشتی با بیان اینکه چک مهم ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می شود که استفاده غلط از آن افزایش تعداد چک های بلامحل را به دنبال داشته است، بر این باور است: «مطلوب نبودن وضعیت فعلی اقتصاد و رکود اقتصادی صاحبان کسب و کار را با مشکلات عدیده ای در این خصوص مواجه کرده است.» این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت چک در مبادلات کلان اقتصادی گفت: «یکی از راه های ارایه شده برای کنترل چک ها برگشتی، ایجاد تعیین سقف مبلغ برای آنها است که کارایی استفاده از چک را در وضعیت مطلوب قرار می دهد.» به گفته کارشناسان، بالا رفتن آمار چک های برگشتی نشانه مستقیمی از رکود در اقتصاد کشور و کسادی بازارهای اقتصادی است. رکود حاکم در اقتصاد باعث شده تا مشکلاتی مانند چک برگشتی بیشتر جلوه کند. بیشترین مشکلی که در این بخش وجود دارد، کمبود نقدینگی و منابع است و همه کارخانجات تولیدی را تحت تاثیر قرار داده است. وقتی فضای کسب و کار اقتصاد مشکل دارد و کارها روان پیش نمی رود، نباید انتظاری جز این داشته باشیم، چون هم اکنون چک یکی از ابزارهای بسیار مهم در معاملات در همه جای دنیا به شمار می رود. رکود سال های اخیر که اقتصاد کشور با آن دست به گریبان شده، در دهه های گذشته سابقه نداشته است. در حال حاضر دو برابر شدن آمار چک های برگشتی در کمتر از سه سال باعث شده ریسک معاملات افزایش یابد. برخی بر این باورند که افزایش ریالی چک های برگشت خورده، نشانی از عدم خروج اقتصاد ایران از رکود است. البته رونق و رکود اقتصادی تعریف دقیق خود را دارند. بر اساس پژوهشی که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است رابطه بین چرخه های تجاری و چرخه های اعتباری به گونه ای است که تنگنای اعتباری موجب کندی رشد اقتصادی و تعمیق رکود می شود ولی انبساط اعتباری لزوما به رونق نمی انجامد. همچنین رونق اقتصادی بدون از بین رفتن تنگنای مالی بسیار دشوار است. در حال حاضر اقتصاد ایران از تنگنای مالی و اعتباری رنج می برد و در نتیجه سرعت خروج از رکود پایین است. تنگنای اعتباری موجود، همچنین موجب افزایش مبلغ چک های برگشتی شده است. در ادوار تجاری وقتی در دوران رونق قرار داریم عموم فعالان اقتصادی از نظر مالی وضعیت بهتری دارند و ریسک آنها پایین آمده و در ایفای تعهدات خود شرایط بهتری خواهند داشت. نقش چک در اقتصاد ایران نیازمند بازنگری است چک به عنوان یکی از ابزار پرداخت مهم در نظام اقتصادی ایران نقش کلیدی ایفا می کند به صورتی که حدود 42 درصد از منابع پرداختی از دی ماه 93 تا مهر 94 از طریق این ابزار صورت گرفته است. این در حالی است که چک به عنوان پرهزینه ترین ابزار پرداخت هم از جانب دولت و هم از جانب مشتریان دارای ریسک بالایی است. به نحوی که می توان گفت ریسک تقریبا 2 درصد منابع پرداختی در این شیوه پرداخت، لطمه های جبران ناپذیری به چرخه اقتصادی کشور وارد کرده است. این واقعیت در حالی است که با بررسی وضعیت سایر کشورها مانند ترکیه، تایلند و امارات می توان نتیجه گرفت متناسب با ریسک ذاتی پرداخت مبتنی بر چک، عملکرد سیستم بانکی در این خصوص مناسب بوده است اما به منظور کاهش ریسک های ذاتی این ابزار پرداخت و نیز کنترل هزینه های زیاد آن، چه باید کرد؟ این سوال اساسی است که پاسخ به آن می تواند در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر باشد. چک کاغذی قدیمی ترین ابزار پرداخت با قدمتی بیش از سه قرن است که در تعاملات مالی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نقشی پررنگ ایفا می کند. تا سال 2011 کارت الکترونیکی توانست سهم بزرگی از بازار پرداخت های غیرنقدی را به خود اختصاص دهد. حجم تراکنش های کارت اعتباری به 3/ 12 درصد و کارت های بدهی به 8/ 15 درصد افزایش یافت. به طوری که در همین سال در آمریکای شمالی 65 درصد تراکنش های غیر نقدی مربوط به کارت، 18 درصد مربوط به چک، 10 درصد به صورت برداشت مستقیم (اتاق پایاپای الکترونیکی) و 7 درصد به صورت انتقال اعتباری بود. این درحالی است که وضعیت کشورهای اروپایی در توزیع پرداخت در کانال های کم هزینه بسیار مناسب تر از سایر کشورها است. 41 درصد تراکنش های غیر نقدی در اروپا متعلق به کارت، 26 درصد برداشت نقدی، 27 درصد انتقال اعتبار و 5 درصد به صورت چک کاغذی است. تعدادی از کشورهای اروپایی توانسته اند آثار استفاده از چک کاغذی در تعاملات مالی خود را کاهش دهند در این خصوص می توان به سوئد و نیوزیلند اشاره کرد. اما مسئله ای که در این میان باید از سوی دست اندرکاران بانکی و مسئولان اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد. کارکرد چک به عنوان نوعی ابزار تضمینی است. در واقع استفاده از چک های کاغذی در ایران برای مدت های چند ماهه موضوعی جدا از کارکرد یک ابزار بانکی است. نظام بانکی بین المللی با استفاده از کارت های اعتباری توانسته است اعتبار مشتریان را در مقابل یک مشتری دیگری که طرف معامله طرف اول است تضمین کند. اما در نظام بانکی کشورمان به دلیل ضعف های ساختاری نظام بانکی قادر نیست اعتبار دارنده دسته چک را تایید و تضمین کند و از نظر کارشناسان این خلاء مهم باید به صورت بسیار جدی مورد توجه قرار بگیرد. هزینه بالا و ریسک ذاتی چک کاغذی باعث شده بسیاری از کشورها به دنبال راهکارهای جایگزین برای کاهش هزینه ها و ریسک های عملیاتی آن باشند. از این رو کارشناسان اعتقاد دارند بانک مرکزی ایران هم باید همچون کشورهای پیشرو در این زمینه برنامه منسجمی به منظور کاهش حضور چک کاغذی در چرخه اقتصادی کشور تدوین کند. اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تا حدودی توانسته است فرآیند عملیاتی چک کاغذی را تسهیل کند و از هزینه های عملیاتی بالای این ابزار پرداخت بکاهد. براین اساس می توان انتظار داشت تا ریسک های عملیاتی چک های کاغذی کاهش یابد. هرچند به منظور کنترل ریسک ذاتی این ابزار پرداخت ضروری است تا ضمن تحلیل رفتار دارندگان چک از عوارض آن کم کرد. در سیستم معاملاتی و بانکی جهانی ارایه چک مدت دار در یک معامله، کاری غیرمتعارف و خلاف قاعده است. چک در سیستم معاملات جهانی به معنای پول نقدی است که در همان زمان دریافت و قابلیت نقد شوندگی دارد، اما در کشور ما یک اشکال و ضعف بزرگ در قوانین بانکی زمینه مشکلات و نابسامانی های زیادی در سیستم پولی و بانکی را به وجود آورده است. بنابراین وجود چک مدت دار بانکی هیچ گونه توجیهی نداشته و منجر به آفت های زیادی می شود. اصولا تفاوت چک و سفته در همین است. فردی که قصد دارد بهای کالا یا خدمت دریافتی خود را پس از مدت معینی بپردازد باید ضمن توافق با فروشنده، از سفته به عنوان سند برای پرداخت خود استفاده کند، در واقع سفته ابزار تعریف شده برای این کار است به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی بانک ها باید نسبت به چک های برگشتی حساس باشند تا بتوانند از ادامه روند فزاینده آن جلوگیری کنند. در حال حاضر برخی باندبازی ها اجازه دریافت دسته چک به افرادی که دارای سابقه بد بانکی هستند را می دهد که این خود معضلی است که در سایه غفلت بانک مرکزی شاهد آن هستیم. بانک مرکزی در یک سال اخیر هیچ آماری از چک های برگشتی اعلام نکرده است که این خود نشان از ضعف نظارت ها دارد. زیرا با ارایه آمار دقیق از چک های برگشتی عمق فاجعه مشخص شده و تدابیر مناسب برای رفع آن اتخاذ خواهد شد. پیامدها و تبعات رشد چک های برگشتی در سال های اخیر افزایش بی اعتمادی در بازار است که مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ما منجر می شود. به عقیده بسیاری از صاحبنظران حوزه بازار پولی و مالی کشور باید بانک ها نیز در برابر چک های برگشتی تضامین لازم را ارایه کنند و در صورت بروز چک برگشتی آنها نیز محکوم شوند تا به این ترتیب برخورد با این معضل در چارچوب قاعده و قانون صورت بگیرد. نقش بانک ها در افزایش چک های برگشتی برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نقش بانک ها در افزایش چک های برگشتی باید مورد توجه قرار بگیرد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره با انتقاد از رشد بی سابقه چک های برگشتی در سال های اخیر، به خانه ملت گفت: «وضعیت اقتصادی کشور موجباتی را فراهم می کند که برخی از معادلات اقتصادی بر هم خورده و نتوان بر روی اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با جایگاه مالی آنها قضاوت طولانی مدت داشت.» وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی به لحظه، به روز و به ماه برای افراد تغییر می کند، افزود: «ارایه چک به عنوان یک سند مالی به افراد بیانگر این است که این فرد می تواند تا این رقم را به طرف مقابل پرداخت کند، بنابراین بانک ها باید ترتیباتی را اتخاذ کنند که این اوراق بهادار ضمانت اجرایی داشته باشد.» وی با تاکید بر اینکه چک ها باید به تناسب وضعیت مالی افراد سطح بندی شود، گفت: «درحال حاضر هرکسی می تواند دسته چک دریافت کند و ارقام آن می تواند از صفر تا نامحدود باشد در صورتی که اعتبار بانکی افراد باید سطح بندی شود.افراد باید مطابق اعتبار بانکی خود چک بکشند از این رو باید سطح بندی در خصوص چک ها در نظر گرفته شود.» وی با تاکید بر اینکه لازمه ارایه دسته چک به افراد دریافت ضمانت نامه های اجرایی لازم است، گفت: «بانک ها در خصوص چک های برگشتی نمی توانند مسئولیت خود را نادیده بگیرند از این رو در خصوص چرایی رشد چک های برگشتی باید پاسخگو باشند.» به باور کارشناسان مردم پشتوانه برگه های کاغذی یا اوراق بهادر را نظام بانکی می دانند و نظام بانکی نمی تواند بی مسئولیت از کنار رشد چک های برگشتی بگذرد. بانک ها به نوعی مسئولیت تضامنی در قبال چک به عنوان اوراق بهادار دارند، باید قاعده ای مصوب شود که اگر فردی چک بلامحل کشید بانک هم مسئولیت تضامنی داشته باشد و بانک هم از طرف محاکم قضایی به پرداخت جریمه محکوم شود. اگر در خصوص چک های برگشتی محتاط تر عمل شود بانک ها هم به دنبال اتخاذ تضامین لازم برای ارایه دست چک خواهند رفت. سیدمهدی فرشادان، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این باره معتقد است: «رشد 60 درصدی چک های برگشتی ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در برخورد با این معضل را بیش از پیش با اهمیت جلوه می دهد. با افزایش مشکلات اقتصادی در سال های اخیر رشد چک های برگشتی روندی صعودی داشته است، افزایش چک بلامحل ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی و توانایی مالی کم افراد است.» وی با بیان اینکه متاسفانه ضعف نظارت ها از سوی بانک مرکزی دامنه فعالیت افراد با سابقه در کشیدن چک های بلامحل را بیش از پیش کرده است، گفت: «بانک مرکزی باید با شناسایی افراد دارای چک های برگشتی از ارایه دوباره دسته چک به آنها ممانعت کند، متاسفانه برخی باند بازی ها ارایه دوباره دسته چک به افراد بد حساب را منجر شده است.» فرشادان با تاکید بر اینکه ارایه دسته چک به افراد باید با در نظر گرفتن صلاحیت مالی آن ها و استعلام های دقیق انجام شود، گفت: «بی توجهی به این مهم تخلفات بی شماری را منجر شده و وضعیت اقتصادی کشور را بدتر کرده است. حجم بالای چک های برگشتی و همچنین رشد مراجعه به دستگاه قضا از این سو به اطاله دادرسی و افزایش هزینه های جاری کشور منجر شده است. باید با اتخاذ تدابیری ویژه سعی در اصلاح نظام بانکی با هدف کاهش جرایم اقتصادی صورت بگیرد.» سیدحسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با انتقاد از رشد چک های برگشتی،گفت: «نظام بانکی ما باید متقاعد به رعایت ضوابط و قواعد در حوزه پولی و بانکی کشور شود. ضعف نظام بانکی در رشد چک های برگشتی مشهود است، اگر شخص عادی چک برگشتی داشته باشد؛بلافاصله اطلاعات وی دراختیار بانک مرکزی برای اعمال قانون قرار می گیرد،اما دراین میان سوال این است که چرا برخورد قاطع با دانه درشت ها به همین سرعت انجام نمی شود.» وی با بیان اینکه نظام بانکی ما دارای مشکلات عدیده ای است، افزود: «ما به جای اینکه افراد دارای چک برگشتی را به دادگاه معرفی کنیم. باید با کسانی که این دسته چک ها را در اختیار فرد متخلف قرار داده برخورد کنیم و رئیس شعبات بانک ها و کارکنانی که در نظام بانکی کشور با ارایه دسته چک به افراد متخلف اختلاف ایجاد کرده اند، باید مورد برخورد واقع شوند.» حسینی شاهرودی با بیان اینکه ریشه تخلف از حیث چک برگشتی در بانک ها است، تاکید کرد: «اصلی ترین انتقاد درخصوص چک های برگشتی متوجه نظام بانکی ما و ضعف نظارت ها است. درصورتی که نظارت بانک مرکزی دقیق باشد. روند ارایه چک به افراد با دقت بیشتری همراه خواهد شد. تاکنون هیچ گزارش متقنی از سوی بانک مرکزی درخصوص اینکه برخی بانک ها برای ارایه دسته چک به افراد متخلف مورد برخورد واقع شده اند دیده نشده است. سیستم بانکی باید اصلاح شود، باید با نگاه قهری به موضوع چک های برگشتی نگاه شود.» باوجود افزایش روزافزون چک های برگشتی هنوز راهکاری برای کنترل آن در نظر گرفته نشده است و به باور کارشناسان باید راهکار عملی و اجرایی ثابتی برای جلوگیری از افزایش چک های برگشتی داشته باشیم. رکود اقتصادی حاکم بر کشور از یک طرف و از طرف دیگر حضور برخی سوء استفاده کنندگان در بازار به رشد چک های برگشتی دامن زده است. برخی سوءاستفاده کنندگان با چک زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده اند. در این میان دادوستد روزانه هزاران چک برگشتی در کشور، آن هم در شرایطی که بنگاه های اقتصادی زیر سایه شدید رکود اقتصادی هر روز با مشکل تنگنای مالی مواجه می شوند، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی یک معضل مهم و جدی است که باید برای آن برنامه ریزی متناسب انجام شود. بخش تولید در حال حاضر بیشترین آسیب را از چک های برگشتی می بیند و این پدیده می تواند روند ورشکستگی بنگاه های اقتصادی را تشدید کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی افزایش چک های برگشتی، تاثیر منفی در انگیزه سرمایه گذاری دارد و باعث به خطر افتادن امنیت سرمایه گذاری می شود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ادامه روند فعلی چک های برگشتی می تواند توسعه اقتصادی کشور را با تهدید مواجه کند. هر چند در تحلیل اوضاع اقتصادی کشور، به این نتیجه می رسیم که منشا آمار بالای چک های برگشتی را باید در گسترش و تعمیق رکود و کسادی بازارها جست وجو کرد، اما نباید اثر معکوس این پدیده بر اقتصاد کشور را هم نادیده گرفت. افزایش چک های برگشتی علاوه بر رکود اقتصادی ناشی از ضعف قانونی در زمینه صدور و ارایه دسته چک و همچنین عدم تعادل و بی ثباتی اقتصاد است. بسیاری از کارشناسان بانکی با اشاره به گسترش زمینه های تجارت و بانکداری الکترونیکی در اقتصاد کشور پیشنهاد می کنند که نظام بانکی کشور در مورد نحوه صدور دسته چک برای متقاضیان بازنگری کند. در فضای تجارت الکترونیکی حجم وسیعی پول الکترونیکی جایگزین شبه پول می شود این در حالی است که قوانین تجارت کشور منطبق به پول و شبه پول است بنابراین برای کنترل چک های برگشتی و تجارت الکترونیکی باید قوانین چک و تجارت مورد بازنگری قرار گیرد. بر کسی پوشیده نیست که رشد آمار چک های برگشتی در اقتصاد ایران یک هشدار بزرگ است و در صورت بی توجهی بیش از این به این هشدار، احتمال درگیر شدن اقتصاد کشور با یک پدیده مزمن و مخرب دیگر در کنار رکود در آینده ای بسیار نزدیک به شدت افزایش می یابد.
سه شنبه ، ۳۰شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
گوناگون
پربازدیدترینها