تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834624511
عضو کمیسیون امنیت ملی: اجرایی شدن FATF منوط به نظر شورای عالی امنیت ملی است
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: عضو کمیسیون امنیت ملی: اجرایی شدن FATF منوط به نظر شورای عالی امنیت ملی است
در این مصوبه مجلس آمده است که دولت موظف به برخورد با هر جریانی است که اقدام به تامین منابع مالی تروریسم کند و لذا این قانون به منزله همراهی با این جریان و قرارداد بین‌المللی به تصویب رسید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اجرایی شدن FATF منوط به نظر شورای عالی امنیت ملی است.
به گزارش ایسنا، محمدابراهیم رضایی با اشاره به جزئیات قرارداد بین‌المللیFATF اظهار کرد: ریشه این موضوع به بحث مبارزه با پول‌شوئی و جریان پولی مربوط به تروریسم در جهان و یا سازمانی تحت این عنوان بر می‌گردد که همه کشورهای جهان به جز کشور کره شمالی عضو آن هستند.
وی با اشاره به اینکه کشور ایران نیز در این خصوص همواره مورد اتهام بود، افزود: اتهامی که علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته مبنی بر این بود که منابع مالی تروریسم را تامین می‌کند و از ایران خواسته بودند که جریان تروریسم را شفاف‌سازی کند.
نماینده مردم خمین با اشاره به همراهی ایران با این قرارداد بین‌المللی به دلیل اعلام رسمی موضع کشور در خصوص جریان تروریسم، تصریح کرد: علاوه بر همراهی ایران، مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع ورود پیدا کرد و قانون مورد نیاز دولت را در این زمینه تصویب کرد.
وی تصریح کرد: در این مصوبه مجلس آمده است که دولت موظف به برخورد با هر جریانی است که اقدام به تامین منابع مالی تروریسم کند و لذا این قانون به منزله همراهی با این جریان و قرارداد بین‌المللی به تصویب رسید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه تفسیر و تعریف آمریکائی‌ها از این قرارداد را موجب نگرانی بوجود آمده در اجرای آن بیان کرد که با هدف بستن دست و پای نظام از سوی استکبار جهانی صورت گرفته است و افزود: آنها معتقدند که نهضت‌های آزادیخواه مانند حزب‌الله لبنان و انصار حزب‌الله در زمره تروریسم‌ها هستند که این چنین نیست.
وی با تاکید بر اینکه براساس قانون، جمهوری اسلامی ایران موظف به حمایت از نهضت‌های آزادیخواه مانند حزب‌الله است و تعریف و تفسیر آمریکائی‌ها را در این خصوص نمی‌پذیرد، افزود: ماموریت نظام اسلامی حمایت از این نهضت‌هاست و مجموعه‌ای مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف به حمایت است؛ در حالی که هدف آمریکائی‌ها در این نوع تعریف از قرارداد ضربه زدن به مجموعه‌هایی نظیر سپاه و نیروهای مقاومت مانند حزب‌الله لبنان و تهدید امنیت ملی کشورمان است.
به گفته وی، با تعریف و تفسیر این چنینی از این قرارداد بین‌المللی در واقع جمهوری اسلامی ایران خود را با جریان بین‌المللی همراهی کرده است. از این رو درست است که خود را ملزم به پیوستن به این سازمان و اجرای تعهدات آن کرده‌ایم، اما منافع و آرمان‌های خود را خدشه‌دار نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد مستکبران با استقلال کشورمان بازی کنند، همچنین اجازه نخواهیم داد توافقی به کشورمان تحمیل شود که اقتدار و امنیت ملی را به مخاطره بیندازد.
رضائی با اشاره به اینکه کشور در خصوص مبارزه با پولشویی نیاز به قانون داشت، افزود: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اهداف خود با پول‌شوئی مبارزه کرده و در این راستا بر حفظ منافع ملی و آرمان‌های خود تاکید دارد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در FATF دو دیدگاه بین‌المللی وجود دارد و به عبارتی ابهامات و ایراداتی بر آن وارد است،افزود: شورای عالی امنیت ملی موظف به بررسی این موضوع و رفع ابهام و ایرادات آن برای اجرایی شدن است.
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۰ - ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ - 17 September 2016
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
سیاسی
پربازدیدترینها