واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: روزنامه دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در حالی قصد دارد، وامهای خرد از جمله وام خودرو را بهتدریج از شبکه بانکی حذف کند و کارت خرید اعتباری کالا را جایگزین آن کند که به اعتقاد برخی از کارشناسان تغییر کانال وامدهی از مسیر سنتی به یک سازوکار جدید میتواند موجب منتفع شدن بخش عرضه و تقاضا در تمامي بخشهاي اقتصادي از جمله بخش خودرو شود.
بنابر ابلاغیه بانک مرکزی که اوایل شهریورماه سال جاری منتشر شد، قرار بر این شده که وام خرد در سبد شبكه بانکداری كشور تعديل و بهتدریج حذف شود و کارت اعتباری جايگزين تامين مالي خريد مصرفي مردم شود. بر این اساس قرار است کارتهای اعتباری در سه سقف ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی به مشتریان برای خرید کالا ارائه شود. با توجه به آنكه تسهيلات خودرو نيز در زمره اعتبارات خرد به حساب ميآيد پيشبيني ميشود اين نوع تسهيلات هم از سبد اعتباري بانكها خارج شود و مصرفكنندگان از طريق كارتهاي اعتباري اقدام به تامين خودرو كنند.
آنگونه که معاون نظارتی بانک مرکزی خبر داده است، کارتهای اعتباری خرید کالا از ابتدای مهرماه امسال صادر میشوند و مشتریان براساس اعتبارسنجی که برای آنها صورت میگیرد، میتوانند یکی از این کارتها را دریافت کنند و به خرید کالای مدنظر خود بپردازند، اما جايگزيني كارت اعتباري با وامهاي خرد چه آثاري بر فروش خودرو دارد.
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند، بهواسطه افزایش فروش اقساطی خودرو ازسوی تولیدکنندگان، وام خودرو از مدتها پیش جذابیت خود را از دست داده است. زیرا مشتریان بهصورت مستقیم خرید خود را از شبکه خودروسازی کشور عملی میکنند و دیگر نیازی بهدنبال کردن مراحل بروکراتیک و سخت وام خودرو را ندارند. از آنجا که یکی از موضوعات موثر در کاهش جذابیت وام خودرو پیمودن مراحل اداری و بسیار پیچیده عنوان میشود، از بین رفتن سیستم بوروکراتیک و سختگیرانه بانکها یکی از مزیتهای کارت اعتباری خرید کالا عنوان ميشود.
موضوعی که گفته میشود میتواند جذابیت دریافت کارت اعتباری خرید کالا را افزایش دهد. با این حال، تاکنون جزئیات کارت اعتباری خرید کالا و نحوه قرار گرفتن وام خودرو در این بسته بهصورت کامل تشریح نشده است، بنابراین یکی از پرسشهای اساسی آن است که در صورت تغییر کانال وامدهی از مسیر سنتی به سازوکار جدید چه بخشهایی دچار تغییر و تحول خواهند شد.
با وجود آنکه کارشناسان پولی و بانکی دیدگاههای متفاوتی درخصوص تغییر مسیر ارائه تسهیلات دارند، اما به گفته آنها سازوکار جدید ارائه خدمات تسهیلاتی به مشتریان در قالب کارت اعتباری میتواند بر بخش عرضه و تقاضا توامان اثرگذار باشد که در كنار مزایا طبيعتا معایبی نیز بهدنبال دارد. بنا به گفته کارشناسان با ورود كارتهاي اعتباري و تغییر کانال وامدهی به احتمال قوي بخش تقاضا اثرپذيري بالايي خواهد داشت. گفته میشود اثر این تغییر بر بخش تقاضا در دو زمینه خود را نشان خواهد داد.
اول اینکه این موضوع بهطور بالقوه موجب افزایش قدرت خرید مشتریان خودرو خواهد شد زیرا وام خودرو در حال حاضر15 میلیون تومان است، اما شارژ كارتهاي اعتباري در سه بازه 10، 30 و 50 میلیون میتواند موجب تحریک تقاضا شود بنابراين در دو بازه با توجه به شارژ كارتها متقاضيان خودرو در اين دو گروه اعتباري (با فرض نياز به خودرو) از قدرت خرید بالاتري برخوردار هستند.
در این زمینه، محمدارباب افضلی، کارشناس پولی و بانکی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: کارت اعتباری کالا، دست مشتریان برای خرید را باز میکند به خصوص آنکه در بخش خودرو موجب افزایش قدرت انتخاب مشتری میشود. براین اساس مشتری میتواند بین خودروی داخلی وخارجی نیز دست به انتخاب بزند. اربات افضلی دلیل این موضوع را سه بازه قیمتی کارتهای اعتبار میداند و عنوان میکند: این کارتها نقدینگی بیشتری را در اختیار مشتری قرار میدهد؛ بنابراین چون قدرت خرید مشتری افزایش پیدا میکند، بنابراین اختیار عمل مشتری نیز بالا میرود.
اما در كنار قدرت اثر دوم، كاهش هزينه مبادله براي متقاضيان است. فرآيند دريافت تسهيلات خرد در شكل كنوني زمان بر و هزينه بر بود. متقاضيان براي هر نوع تسهيلات يا هر درخواستي اين مسير را از ابتدا تا انتها طي ميكردند، اما با كارت اعتباري امكان آنکه گلوگاه اوليه همانند قبل باشد وجود دارد، اما در مراحل تجديد اعتبار با توجه به دستورالعمل بانك مركزي وثايق اوليه كفايت ميكند؛ بنابراين روندهاي تكراري حذف ميشود و اين گزينه براي مصرفكنندگان ميتواند علامت جذابي باشد.
هرچه امكان استفاده از كارت اعتباري بالا برود شانس خريد خودرو نيز ميتواند تقويت شود. البته گروهی از کارشناسان معتقدند با حذف وام خودرو، کارت اعتباری در کوتاه مدت و شاید میانمدت نمیتواند جانشین کاملی برای آن باشد.
بهدلیل اینکه عمده گروههایی که در مرحله اول از کارت اعتباری استفاده میکنند، خانوارهای کمدرآمد با حقوق بازنشستگی و ثابت هستند؛ بنابراین اعتبار تخصیص داده شده نمیتواند - چون 10 میلیون تومان است - موجب حذف خودرو از سبد مصرفی خانوار با استفاده از تسهیلات و وامهای بانکی شود. در این زمینه یکی از کارشناسان پولی و بانکی میگوید: وقتی مشتری برای وام خودرو اقدام میکند میتواند یک وجه نقدشونده با میزان مشخص را تنها برای خودرو دریافت کند، اما هنگامی که این رقم در قالب کارت اعتباری برای خرید کالا در نظر گرفته شود، مشتری بین خرید خودرو و کالای دیگر مجبور به انتخاب میشود که قطعا در تقاضای خرید برای خودرو اثر جدی دارد. یکی دیگر از بخشهایی که از تغییر کانال وامدهی اثر خواهد دید بخش عرضه است.
بنا به گفته کارشناسان، اجرایی شدن این سازوکار موجب میشود تقاضای واقعی برای خرید وارد میدان شود که این موضوع به نفع بخش عرضه است. یک اثر ضد انحرافی وامهای خودرو قبلی این بود که فاکتور صوری را ایجاد کرده بود و مشکل جدیدی بهعنوان تبانیهای اعتباری را به وجود آورده بود؛ بهطوریکه مدیر بخش اعتبارات بانک مرکزی گفته بود، حجم اعتبارات پرداخت شده وام خودرو در یک مقطع بیش از کل تولید خودرو در همان مقطع بود، بنابراین کارت اعتباری میتواند این مشکل را از بین ببرد.
در این میان اما عامل موثر دیگر که موجب منتفع شدن بخش عرضه میشود، جذب نقدینگی بهصورت مستقیم از مشتری است. بهطوریکه مشتری با خرید خود، هزینه خودرو را مستقیم به حساب خودروساز واریز میکند و این به نفع شرکتهای خودروساز است. محمد ارباب افضلی این موضوع را موجب کاهش ریسک اعتباری خودروسازان نیز میداند و میگوید، در صورت واریز هزینه خودرو بهصورت مستقیم به حساب خودروساز که بخشی از محصولات خود را بهصورت اعتباری به فروش میرساند و همواره با ریسک عدمپرداخت اقساط ازسوی مشتریان دست و پنجه نرم میکند، یک اقدام مثبت است.
در این میان برخی از کارشناسان یکی از مزایای ارائه این کارت را امضای توافقنامه میان خودروسازان و بانکها میداند که میتواند منجر به افزایش عرضه خودرو شود. به خصوص اینکه خودروسازان میتوانند در همکاری با بانکها، ایدههای جدیدی را برای افزایش فروش خود طراحی کنند.
۲۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]