تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816642782
درختی که بازداشت شد!
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: برترین ها: در منطقه اردوگاه ارتش «لندی کوتل» در پاکستان، یک درخت انجیرهندی وجود دارد که به زمین زنجیر شده تا فرار نکند! یک تابلو هم روی شاخه های آن با این نوشته وجود دارد که «من تحت بازداشت هستم.»
ماجرا به سال 1898 بازمی گردد، یک افسر ارتش بریتانیایی به نام «جیمز اسکوئید» تحت تاثیر الکل، فکر می کرد که درخت به سمت او حرکت می کند. افسر تهدید شده توسط درخت، دستور داد سرگروهبان درخت را دستگیر کند. او هم اطاعت کرد و درخت متخلف را با زنجیر بست. بیش از صدها سال بعد، درخت هنوز در زنجیر و بازداشت است. یکی از ساکنان اردوگاه ارتش گفت بریتانیایی ها با این عمل اساسا به قبایل می گوید اگر علیه حکومت اقدامی کنند به روشی مشابه مجازات خواهند شد.
مردم محلی می گویند درخت دربند تمثیلی از قوانین ظالمانه ای است که توسط بریتانیا در طول دوران استعمار با هدف مقابله با مخالفان پشتون با قوانین بریتانیا وضع کرده است. با کمال تعجب هنوز هم این قوانین به طور گسترده در مناطق قبیله ای فدرال شمال غرب پاکستان وجود دارد. این قانون حق محاکمه عادلانه را برای ساکنان این منطقه با محروم کردن از حق درخواست تجدیدنظر، حق وکالت قانونی و حق ارائه مدارک مستدل از آن ها می گیرد. این قانون می گوید ساکنان می توانند بدون مشخص شدن جرمشان بازداشت شوند و دولت فدرال حق مالکیت خصوصی متهم را دارد. این قوانین نقض آشکار حقوق اولیه انسانی هستند. در سال 2008 نخست وزیر پاکستان تمایل خود را برای لغو این قوانین اعلام کرد اما هیچ پیشرفتی در براندازی آن دیده نشده است. در سال 2011 اصلاحاتی مانند ارائه وثیقه برای آزادی، غرامت تعقیب قانونی اشتباه، امنیت برای زنان، کودکان و سالمندان معرفی شد.
۱۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۷:۳۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]
-
سرگرمی
پربازدیدترینها