واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - عباس رجایی طبیعی است وقتی سالی به صورت نمادین نام گذاری می شود آغاز یک حرکت کلی است. ولی اگر بخواهیم هدف را پیش بینی کنیم و برداشت ها و ساز و کارهای مناسب آن را در نظر بگیریم باید فراتر از یک سال اقتصادی به آن نگاه کنیم. نخستین الزامی که در این حرکت شتابنده اقتصادی باید ایجاد شود یک فضای همدلی و عزم ملی بین قوای سه گانه و بسیج مردمی است از الزامات دیگر، تامین به موقع منابع مالی پروژه هاست. در حال حاضر منابع بسیار زیادی در کشور وجود دارد که اگر در راستای ساز و کار حرکت عظیم اقتصادی قرار بگیرد به طور طبیعی می تواند کارهای بزرگی را انجام دهد. مبنا بر این است که مروری مجدد بر اولویت های حرکتی جامعه انجام دهیم تا فعالیت ها به درستی تعریف شوند. در این راستا الزامی مبنی بر این که سالانه به همه موضوعات خرد و کلان کشور پرداخته شود نیست بلکه می توانیم اولویت های مشخصی که بتواند شتاب اقتصادی و توسعه اقتصادی را شناسایی کنیم و براساس آنها بودجه را تعیین کنیم. مسئله دیگری که باید برنامه ریزی شود وجود موانعی در این حرکت شتابنده است.این موانع از سالها پیش شناسایی شده اما متاسفانه تا کنون زمانی برای درمان این موانع درن ظر گرفته نشده است. به عنوان مثال در ایران تخصیص منابع بانکی به بخش تولید یک ضرورت است اما موانع زیادی برای ارائه این تسهیلات وجود دارد اما تا کنون تلاشی برای رفع آن نشده است.همچنین سیستم مالیاتی کشور هم باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. موضوع دیگر قانون و قانون مداری است که باید در کشور نهادینه شود.اگر کار جدی و شتابنده در چارچوب های قانونی رعایت نگردد به طور قطع این کار صورت نمی گیرد. در ارتباط با مسائل مربوط به منابع ملی که ثروت کشورمحسوب می شوند باید شرایطی را فراهم کنیم که ثروت به جای مصرف در بودجه های جاری، در زمره مسائل مربوط به نفت و معادن سرمایه گذاری شود که توان به حرکت درآوردن موتورهای سرمایه گذاری کشور را دارند و اشتغال و تولید را رونق می دهند. به طور طبیعی اگر کشور تولیدگرا باشد و تفکر تولید در آن نهادینه شود و بسیاری از مشکلات بیکاری و دیگر مسائل برطرف شود، چارچوب های اقتصادی بازنگری، ساخته و انجام خواهند شد. براساس چشم انداز 20 ساله کشور ما باید تا سال 1404 ،در تمام عرصه های اقتصادی رتبه نخست منطقه را اذعان خود کنیم برای این هدف آرمانی یک مسیر راهبردی تعریف خواهد شد که باید در این مسیر، حداقل رشد 8 درصد را در اقتصاد داشته باشیم. این حداقل رشد در اقتصاد، ساز و کارهای مربوط به خود را به دنبال دارد. توسعه علمی، توسعه ساختارهای فضاینده، بنگاه های بزرگ باید شکل بگیرد و خصوصی سازی به صورت واقعی انجام پذیرد. وقتی صحبت از خصوصی سازی در میان است، نباید شبه دولتی ها، فضای کسب و کار را در اختیار بگیرند و باید در رقابت واقعی با بخش خصوصی باشند. از دیگر اولویت هایی که در سال جاری باید در نظر گرفته شودجا انداختن تفکر تولیدی در سیستم مدیریتی بانک های کشور است . با اصلاح ساختار پولی کشور، نرخ ارز به نرخ واقعی خود نزدیک می شود و در عین حال باید با قرار گرفتن پول ملی در جایگاه مناسب تقویت شود. نظام نظارتی کشور بر تولید و توزیع باید به گونه ای شکل بگیرد که افراد دارای صلاحیت بتوانند با حضور در بازار کسب و کار جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. با شکل گیری فضای غیر دولتی کمکی به کوچک شدن حجم دولت خواهد شد. در کل می توان گفت با نهادینه کردن قانون هدفمند سازی یارانه ها و پیش رفتن آن با قوت و قدرت بیشتر، اصلاح الگوی تولید و مصرف کشور شکل خواهد گرفت و خصوصی سازی از حالت شبه خصوصی سازی خارج و به طور واقعی به سمت خصوصی سازی حرکت می کند. همچنین در بخش کشاورزی هم باید با استفاده از مدرن سازی بخش کشاورزی اشتغال فضاینده ای ایجاد کنیم و قسمت عظیمی از منابع کشور را در جهت امنیت غذایی همچنین صادرات در بازارهای جهانی از آن ایران کنیم./221 رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 481]