محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844050744
تایید اعدام شهرام امیری/اقدام انتظامی تا انفصال خدمت در انتظار دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سخنگوی قوه قضائیه: (تکمیلی) تایید اعدام شهرام امیری/اقدام انتظامی تا انفصال خدمت در انتظار دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف تهران - ایرنا - سخنگوی قوه قضائیه امروز یکشنبه در یکصدمین نشست خبری با خبرنگاران در باره موضوعات مختلف از جمله اجرای حکم اعدام شهرام امیری، میزان مجازات دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف، لغو کنسرت ها، برخورد با واردات کالاهای قاچاق و قانون انتخابات سخن گفت.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضائی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در یکصدمین نشست خبری خود با تایید اعدام شهرام امیری گفت: شهرام امیری به اسرار سری نظام دسترسی داشت و با دشمن متخاصم و درجه یک ما یعنی شیطان بزرگ وصل شده بود.وی افزود: امیری با اتصال به امریکا، اطلاعات حیاتی کشور را در اختیار دشمن قرار داده بود.محسنی اژه ای اظهار کرد : یکی از رودست هایی که آمریکا از ایران خورد در خصوص همین پرونده است، سیستم اطلاعاتی آمریکا از ایران رودست خورد و تصور می کرد همه اقدامات آنها از چشم سیستم اطلاعاتی ما پوشیده است. معاون اول دستگاه قضاییه با بیان این که امیری را به عربستان بردند و خیال می کردند ما از وضعیت وی خبر نداریم، گفت: این موضوع زیر ذره بین جمهوری اسلامی بود، این فرد نیز طبق قانون با حضور وکیل در جلسات متعدد محاکمه شد و پس از این که حکمش صادر شد به حکم دادگاه بدوی اعتراض کرد. اژه ای ادامه داد: پس از آن اعتراض، شهرام امیری به دیوان عالی کشور رفت و با وسواس خاصی دیوان عالی کشور این حکم را بررسی کرد چرا که در مورد اتهام جاسوسی در پاره ای از موارد، حکم اعدام و برخی مواقع حکم 10 سال حبس صادر می شود. وی با بیان این که دادگاه بدوی حکم اعدام را برای وی اعلام کرد، گفت: دیوان عالی کشور دادنامه وی را مورد رسیدگی قرار داد، اگر چه با کمال تاسف ما راضی نیستیم کسی مجازات شود و دوست داریم این افراد توبه کنند، اما این فرد از فرصتی که بعد از تایید حکم به وی داده شد نه تنها جبران نکرد و توبه ای نکرد باز سعی کرد از درون زندان اطلاعاتی را به غلط بیرون ببرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: بعد از طی مراحل قانونی این فرد به مجازات رسید. اگر چه دروغی که از سوی بستگانش مطرح شده بود که وی به 10 سال حبس محکوم شده است اما مجازات این فرد در دادگاه بدوی نیز اعدام بود که حکم وی تایید و اجرا شد.**اعدام تعدادی از تروریست ها و آدمکش ها سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از اعدام تعدادی از تروریست ها و آدمکش ها خبر داد. محسنی اژه ای گفت: اعدام تعدادی از تروریست ها و آدمکش ها که مرتکب جنایات فراوانی شده بودند به عنوان یکی از موضوعاتی است که اکنون در جامعه مطرح است. وی با بیان اینکه آنان 20 نفر از هموطنان را شهید و 40 نفر را مجروح و معلول کرده بودند، خاطر نشان کرد: این تروریست ها مرتکب سرقت های مسلحانه ای در چند استان و شهر شدند و به مردم بیگناه در میدان سنندچ با رگبار مسلسل حمله کردند و در یک ترور کور افراد زیادی را مجروح و معلول کردند. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این افراد به برخی پایگاههای بسیج نیز حمله مسلحانه کردند، ادامه داد: اینها افرادی بودند که بعضا دارای جرم ها و سوابق کیفری متعددی بودند. وی اضافه کرد: پرونده این تروریست ها که امنیت کشور را با الهام گرفتن از دشمنان مورد هدف قرار داده بودند و می خواستند جامعه را ناامن کنند، مورد رسیدگی قرار گرفت. به گفته وی مسئولان اطلاعات، امنیتی و نیروی انتظامی با همکاری قوه قضاییه این افراد را شناسایی کردند و در چارچوب موازین و مقررات قانونی پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم صادر شد. محسنی اژه ای گفت: بعد از صدور حکم، اعتراض آنها به دیوان عالی کشور رفت که در آن مرحله نیز احکام صادره تایید شد. وی خاطر نشان کرد: پس از آن مهلتی به این افراد داده شد که اگر می خواهند توبه کنند و جبران مافات کنند تا به خانواده کسانی را که شهید و مجروح کرده اند، کمک کنند که آنها نه تنها جبران نکردند بلکه برخی از آنها در زندان نیز تلاش کردند اقداماتی را انجام دهند و حتی در حبس یارگیری انجام دادند. معاون اول قوه قضاییه گفت: برخی از این افراد به داعش پیوستند و در کشورهای همسایه در همراهی با داعش کشته شدند که این موضوع بر اساس اطلاعاتی است که به دست ما رسیده است. وی خاطر نشان کرد یک مشت تروریست جانی که سرقت مسلحانه داشتند و به مردم و مراکز نظامی حمله کردند مجازات شدند، اما مدعیان حقوق بشر فریادشان بلند می شود که چرا این تروریست ها را مجازات کردید. وی باتاکید بر این که به هیچ وجه اجازه ناامنی در کشور داده نمی شود اظهار کرد: چنانچه کسی با الهام از بیرون، امنیت ایران و مردم را بهم بزند مجازات خواهد شد. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: کشور های دروغگوی مدافع حقوق بشر غربی که دستشان به خون هزاران بیگناه آغشته است حق ندارند در مسایل داخلی ایران مداخله کنند البته این ها مدعی هستند که چرا چند تروریست که جنایات آنها توسط دادگاه محرز شده است اعدام شدند. **تبریک روز خبرنگارسخنگوی قوه قضاییه دهه کرامت و روز خبرنگار را تبریک گفت و افزود: کار خبرنگاری، کار سخت و با مسئولیتی است و اداره یک رسانه کار آسانی نیست البته اگر این کار سخت با مراقبت و رعایت موازین انجام شود اجر و پاداش آن خیلی زیاد است. وی در ادامه با تشکر و تقدیر از خبرنگاران گفت: شما سعی کنید اخبار را خوب ضبط و منعکس کنید تا به نفع شما، مردم و ما است.**بازداشتی های بانک ملت چهار نفر است/ پرونده بانک زنجانی در دیوان عالی کشورسخنگوی قوه قضاییه در مورد افراد بازداشتی بانک ملت گفت: تعداد بازداشتی ها همان چهار نفر است و برای افراد مستحق که در خارج از کشور به سرمی برند پیغام داده ایم خودشان برگردند که در غیر این صورت توسط پلیس اینترپل تعقیب خواهند شد.وی افزود: در این پرونده مقداری اموال توقیف شده که به دلیل این که حکمی صادر نشده است به خزانه برگردانده نشده است. ** پرونده بانک زنجانیمحسنی اژه ای در مورد پرونده بابک زنجانی هم گفت: بدهی ایشان هنوز پرداخت نشده، اموال شناسایی شده که به شرکت نفت منتقل شود و باز هم تاکید می کنم اگر فردی به میزان 10 هزار میلیارد تومان وثیقه نقدی و ملکی بگذارد قوه قضاییه آن را می پذیرد. وی ادامه داد: پرونده ایشان در دیوان عالی کشور در حال مطالعه است و به دلیل این که این پرونده حجیم است احتمال دارد حکم بالاتری هم صادر شود. **پرونده نشریه یالثاراتمحسنی اژه ای در مورد نشریه یالثارات گفت: این نشریه در دی ماه سال 94 توسط هیات نظارت بر مطبوعات لغو پروانه شد و مسئول آن طی دادخواستی به دادگاه حقوقی تهران اعلام کرد این استناد صحیح نیست و طبق حق لغو پروانه را نداشتند. بنابراین تا رسیدگی به این دادخواست یک دستور موقت برای لغو آن (نشریه یالثارات) دادیم. وی ادامه داد: دادگاه از مسئول نشریه وجهی را برای خسارت احتمالی درخواست کرد که این کار صورت گرفت و دادگاه بر این اساس دستور موقت برای نشر آن را داد. محسنی اژه ای گفت: مطالبی بعد از این ماجرا اتفاق افتاد که به ساحت هنرمندان در این نشریه اهانت شد و این سوال را مطرح کرد که آیا هیات نظارت برای مورد اخیر تصمیمی داشته که برخی نشریات و خبرگزاری ها و از جمله سخنگوی وزارت ارشاد این تلقی را ایجاد کرد که در مورد جلسه اخیر هم هیات نظارت بر مطبوعات نشستی صورت داده است که این مساله کذب می باشد و هیات نظارت نه تشخیص داده و نه تصمیمی گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگستری از اقای نوش آبادی دعوت کرد و ایشان گفتند که برداشت از سخنان من اشتباه بوده و من سعی می کنم در مصاحبه ای این شبهه را برطرف کنم. وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا هیات نظارت خودش می تواند مستقلا بدون دادگاه پروانه نشریه ای را لغو کند یا خیر؟ گفت: در صورتی که صاحب پروانه فاقد یکی از شرایط موجود در ماده 9 این قانون باشد به تشخیص هیات نظارت پروانه نشریه لغو می شود. ** آزادی حسن عباسیسخنگوی قوه قضاییه در مورد حسن عباسی گفت: وی نسبت به نیروهای نظامی مطالبی را مطرح کرده بودند و بعد عذرخواهی کردند و توسط برخی از امرای ارتش نیز مورد قبول واقع شد. وی با بیان این که مساله نظامی کشور که به امنیت و حیات آن کشور مربوط می شود مساله ساده ای نیست گفت: برخی نیروها اعم از ارتش و غیر ارتش عکس العمل هایی نشان داده اند و اجازه سوء استفاده دشمنان را برای تفرقه نداده اند. وی افزود: حسن عباسی به دادسرای نظامی دعوت شد و برای او قراری صادر شد و در ابتدا فردی حاضر شد برای این وثیقه بگذارد که وی امتناع ورزید و طبق قانون اگر قرار تامین نشود فرد به زندان می رود روز گذشته قرار تامین شد و آقای عباسی آزاد شدند. ** کشفیات مواد مخدر در تیرماه سخنگوی قوه قضاییه در مورد کشفیات مواد مخدر در تیرماه سال 95 گفت: در این ماه بیش از 18 تن مواد مخدر که گزارش آن به ما رسیده از انواع و اقسام مختلف کشف شده است. وی ادامه داد: در همین ماه که 17 روز از آن می گذرد نیز بیش از 6 تن از انواع مختلف مخدر کشف شده که در یک مورد آن در شهر کرمان بیش از دو تن مواد کشف شده است. محسنی اژه ای درباره مطالب رئیس قوه قضاییه در همایش دفاع از حقوق بشر گفت: رئیس قوه قضاییه گفتند ما با آمریکا در هیچ رابطه ای به دلیل این که بد عهدی می کند و مخصوصا در برجام این مساله را ثابت کرده حرفی نداریم اما در مورد بقیه کشورهای غربی و اروپایی حاضریم در مورد حقوق بشر صحبت کنیم. وی ادامه داد: بنا به گفته رئیس قوه قضاییه کشورهای غربی چرا فکر می کنند قوانین خود را یک جانبه به مردم تحمیل کنند و این سوال اساسی به وجود می آید که چرا در ادعای خود راستگو نیستند و از کسانی که بوی دموکراسی نبرده اند برای منافع خودتان حمایت می کنید. وی افزود: ما با غربی ها به خصوص سران کشورهای اروپایی می خواهیم به مباحثه بنشینیم که حقوق بشر چیست و جمهوری اسلامی و اسلام از حقوق بشر دفاع می کند یا شما؟سخنگوی قوه قضاییه در مورد رفع تصرف در چهار استان از جمله تهران، کرج و کرمان گفت: 400 هکتار از منابع طبیعی در این جهار استان رفع تصرف شده و 60 هزار مترمربع نیز که برخلاف قانون ساخته شده بود قلع و قمع شد. ** به ذخیره نظام باید مدال داده شود معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که چرا یکی از افرادی که حقوق نامتعارف دریافت کرده است مسئولان او را ذخیره نظام نام نهاده اند گفت: اگر کسی ذخیره نظام باشد و امانتدار باشد نباید عزل کنند بلکه باید مدال به آن فرد داده شود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده حمید بقایی گفت: نشنیده ام که این پرونده به دادگاه رفته است یا نه، اما احتمالا پرونده در دادسرا است. ** ایران از گفت و گو با اروپاییان استقبال می کند محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که یکی از کشورهای اروپایی پیشنهادی برای گفت و گو با ایران داده است نظرتان در این زمینه چیست گفت: من اطلاع ندارم که کشور اروپایی در این زمینه پیشنهادی ارائه داده باشد اما قوه قضاییه پیشنهاد کرده که اگر اروپاییان حاضر باشند نسبت به گفت و گو درباره حقوق بشر و انسانیت و این که چگونه مدافع حقوق بشر باشیم صحبتی داشته باشیم ما در این زمینه حرف های زیادی داریم. وی خاطرنشان کرد: اگر اروپاییان بخواهند گفت و گو کنند ایران از این قضیه استقبال می کند. ** هنوز بدهکاران بانکی و معوقات زیادی داریم محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بدهکاران بانکی،گفت: ما هنوز معوقات بانکی زیادی داریم و تا زمانی که بانک ها به طور کامل نخواهند، این مساله متاسفانه وجود دارد و ممکن است در آینده نیز تکرار شود. وی ادامه داد: همانطور که در سال های اخیر حساسیت هایی وجود دارد دو کار باید در این زمینه صورت گیرد اول این که اعتبارسنجی شود که فردی که می خواهد اعتبار بگیرد می تواند آن را پرداخت کند و دوم این که نظارت کافی باشد که این تسهیلات می خواهد در کجا هزینه شود. سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که بانک ها موظف هستند نظارت کافی بر پرداخت تسهیلات داشته باشند، افزود: امیدواریم بانک مرکزی و دیگر بانک ها در این زمینه دقت بیشتری داشته باشند، البته تعداد بدهکاران بانکی در حال تغییر است تعدادی از آنها مدت پرداخت یا استهمال خواسته اند، تعدادی بدهی خود را پرداخت کرده اند اما براساس گفته معاون اقتصادی دادستان کل کشور از مبلغ سرجمع معوقات بانکی چیزی کم نشده است. محسنی اژه ای ادامه داد: اگر خود بانک ها از روی عمد این موضوع را معطل کنند و تعقیب نکنند دادستان به عنوان حمایت از حقوق مردم وارد می شود همانطور که در هفته ها و ماه های اخیر وارد شده و تعدادی از آنها که بدهی شان پرداخت نشده بازداشت و در زندان به سر می برند. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مدیرعامل بانک ملت که اخیرا بازداشت شده است گفت: اصل پول و جریمه وی 150 میلیارد تومان بوده و اکنون این فرد بازداشت است. معاون اول دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که در پرونده بابک زنجانی که سه رئیس جمهور به خاطر داشتن عکس و لوح تقدیری که به زنجانی داده اند آیا اسمی برده شده است یا نه گفت: اگر فردی در یک زمانی کار خوبی انجام داده شایسته تقدیر است و نمی توان گفت چون عکس یا لوح تقدیری به وی داده شده است این افراد باید مورد تعقیب قرار گیرند، هیچ رئیس جمهوری به دلیل لوح تقدیر دادن به متهم مورد تعقیب قرار نگرفته است. **اقدامات انتظامی تا انفصال خدمت در انتظار دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف سخنگوی قوه قضاییه درخصوص برخورد با کسانی که حقوق نامتعارف دریافت کرده اند گفت: برخی ممکن است انفصال خدمت شوند برخی باید اقدام انتظامی در موردشان صورت گیرد و عده ای فقط باید پول را برگردانند. وی افزود: با توجه به این که معاون اول رئیس جمهور پیگیر این موضوع هستند تا کسانی که این مشکل را دارند پرونده هایشان بررسی و پول هایی گرفته اند برگشت داده شود و البته ما نمی دانیم این اقدام تا چه حدی صورت گرفته و نمی دانیم چه قدر پول برگشت داده شده است اما موضوع توسط دولت در حال بررسی است. وی خاطرنشان کرد: همچنین سازمان بازرسی کل کشور دو اقدام در خصوص حقوق های نجومی دارد که در یکی از آنها این سازمان مستقیم براساس اختیارات قانونی که دارد وارد شده و از اعضای هیات مدیره و مدیران سطوح بالا تک به تک به عنوان خود اظهاری لیستی از آنها می گیرد و پس از آن راستی آزمایی می کند و تا کنون 4 تا 5 لیست از دستگاه ها گرفته است. وی با بیان این که راستی آزمایی زمان بر است ادامه داد: در اقدام دوم این سازمان نامه ای به دستگاه ها وزارتخانه ها نوشته است که از مدیران اطلاعات لازم را دریافت کند. محسنی اژه ای گفت: دادستان کل کشور نیز اقدام مشابهی در این زمینه دارد که منتظر پاسخ دستگاه ها است همچنین کارگروهی از نمایندگان دادستان، معاون اول قوه قضاییه و معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل شده و قرار شد نمایندگان این گروه ها از چند منظر موضوع را بررسی کنند و پس از این که اطلاعات کافی از سوی سازمان بازرسی، دولت و دادرسانی رسید نتیجه گیری کنند. وی خاطرنشان کرد: برخی از این ها باید مجازات شوند، حقوق برگردانده شود، برخی ممکن است انفصال خدمت شوند، برخی باید اقدام انتظامی در موردشان صورت گیرد و عده ای فقط باید پول را برگردانند البته چون اینها متعدد هستند کارگروه در حال رسیدگی به این موضوع است. معاون اول قوه قضاییه گفت: دولت برای پرداخت حقوق سقفی در نظر گرفته است که کارگروه در حال ارائه راهکارهای اجرایی در این زمینه است. ** اسمی از یاسین رامین نشنیده ام محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که آیا فردی به نام یاسین رامین از آقازاده های دولت قبل بازداشت شده است گفت: اسمی از این فرد نشنیده ام و من در خصوص هر پرونده ای که هر روز در دادگستری تشکیل می شود اطلاعی ندارم. ** ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات ادامه دارد معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که آیا ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات ادامه دارد، گفت: شورای امنیت ملی مصوبه ای داشته که براساس آن دبیرخانه تعیین مصداق داشته و دادستانی هم در این زمینه وظایفی داشت که هر دو با هم تطبیق می کند و به قوت خودش باقی است و هنوز این موضوع ادامه دارد. وی ادامه داد: دستوری که از سوی یک مرجع رسمی صادر شود لازم الاجرا است مگر این که لغو شود. ** لغو کنسرت ها محسنی اژه ای همچنین درباره لغو کنسرت ها به ویژه در مشهد گفت: مجوز را وزارت ارشاد صادر می کند اما دادن مجوز مانع از وظایف مدعی العموم و ناجا نیست البته مسئولیت امنیت برعهده وزارت کشور است و این وزارتخانه وظایف خودش را در این خصوص انجام می دهد. وی ادامه داد: اگر شواهدی مبنی بر بروز مشکلات امنیتی در یک کنسرت باشد اقدام می شود چرا که در برخی مواقع گزارش داده می شود که ممکن است یک اتفاقی صورت گیرد که در این راستا باید جلوی آن اتفاق را گرفت و اگر اقدام نکنیم مورد سوال قرار می گیریم. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که چرا اسامی مجرمان اقتصادی بالای صد میلیون تومان را به رسانه ها نمی دهید گفت: مواردی که قطعی شود اعلام می شود و روی سایت قرار می گیرد اما مواردی که قطعی نیست مجاز به اعلام آن نیستیم. سخنگوی قوه قضاییه در مورد متهمان حمله به سفارت عربستان در دادگاه روحانیت گفت: در این مورد هنوز حکمی صادر نشده است. وی در پاسخ به این سوال که مهدی هاشمی بعد از عمل جراحی مادرشان به زندان برنگشته اند گفت: این مساله که وی از آن روز که آمده و تا الان ادامه داشته صحت ندارد و چند روز بعد از آن به زندان برگشتند. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که آیا افشاگری توسط رسانه ها جرم می باشد یا خیر گفت: اگر آن مساله طبقه بندی شده باشد مانند محرمانه، سری و به کلی سری باشد حتما جرم است ولی اگر در مورد فردی اطلاع رسانی شود و در آن تحریفی نشده باشد اشکالی ندارد. سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت موسسه ثامن گفت: برای این پرونده توسط بانک مرکزی، دستگاه قضایی و برخی دستگاه های اطلاعاتی کار فوق العاده ای شده است که اگر این کار نمی شد بسیاری از مردم گرفتار می شدند. وی ادامه داد: تا به امروز 35 هزار حساب دیگر باقی مانده که مربوط به 20 هزار نفر است. محسنی اژه ای گفت: مشکل اصلی ما در بحث کارشناسی اموال معرفی شده به بانک عامل است. وی از مردم خواست اقساط تسهیلات خود را به حسابی که بانک عامل معرفی کرده واریز کنند. اژه ای ادامه داد: تعداد یک هزار و 500 نفر از کارمندانی که در این موسسه کار می کردند تصمیم گرفته اند بعد از برگزاری آزمون توسط بانک عامل به کار گرفته شوند. وی همچنین به یکی از پرونده های دیگر لیزینگ خودرو اشاره کرد و گفت: در این پرونده پنج نفر محکوم شده اند و با زندان های طویل المدت، جزای نقدی و رد اموال در زندان به سر می برند. سخنگوی دستگاه قضا گفت: اموالی که از این افراد شناسایی شده شامل یک میلیارد و 800 میلیون، 7 دستگاه ماشین و دو باب آپارتمان می باشد که با توجه به طلب مردم که 40 میلیارد تومان است و شکات دیگری هم به این پرونده افزوده می شود چه توقعی از دستگاه قضایی دارید. وی تاکید کرد: در برخی موارد این پرونده ها به علت کم توجهی مردم به وجود می آید. سخنگوی قوه قضاییه درباره مطالبی که در خصوص انتصاب اعضای صندوق توسعه ملی صورت گرفته گفت: این صندوق طبق قانون ماده 17 که مصوبه همین صندوق می باشد از هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت تشکیل شده است. وی گفت: مساله ای که در مورد انتخاب اعضای این صندوق صورت گرفته این است که اولا جلسه ای برای تعیین هیات امنا تشکیل نشده و گفته اند صورت جلسه دست به دست شده است. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: بنابراین جلسه هیات عاملی برگزار نشده است تا براساس آن رئیس آن هیات مشخص شود. سخنگوی قوه قضاییه در مورد لایحه پیشنهادی دولت در برنامه ششم جهت جذب سالانه 500 قاضی گفت: در برنامه پنجم جذب 4 هزار قاضی را داشتیم که کمک خوبی برای قوه قضاییه بود البته در این مدت برخی از افراد هم بازنشسته و از قوه قضاییه بیرون رفتند. وی ادامه داد: پیشنهاد ما این بود که در برنامه ششم هم اجازه جذب چهار هزار نفر دیگر را بدهند که این امور صورت نگرفت. سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسیدگی به کلاهبرداری های بزرگ از جمله نگین غرب گفت: در این پرونده هم میزان تعهد شرکت مزبور با میزان دارایی جور درنمی آید، شروع پرونده نگین غرب زمانی را نبرده است اما این مدت برای استیفای حق مردم به طول کشیده است. در این پرونده 15 هزار و 180 نفر شاکی بودند که 10 هزار نفر پول خودشان و مازاد آن را دریافت کردند و به تعدادی نیز آپارتمان داده شد. وی افزود: پروژه ساختمانی دیگری نیز برای شکات دیگر در نظر گرفته ایم که نیاز به نقدینگی دارد. ** قانون انتخابات نیازمند بازنگری محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که برای انتخابات آینده چه برنامه ای دارید و این که چرا برخی از چهره های دولتی از اکنون اقدام به فعالیت انتخاباتی می کنند گفت: ممکن است با گذشت زمان نیاز به اصلاح برخی قوانین باشد در خصوص انتخابات وزارت کشور، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان گفته اند که قانون انتخابات نیاز به بازنگری دارد این در مورد نحوه تبلیغات و پول هایی که خرج می شود نیز صدق می کند. وی گفت: یکی از مشکلات جدی ما رکود فوق العاده جدی و سنگین در کشور است و اگر از رکود خارج نشویم افرادی بیکار می شوند و زمینه یکسری مشکلات بوجود می آید و همیشه با مجازات نمی شود مسایل را رفع کرد.محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: خیلی وقت ها نحوه اجرای قانون و خود مجری هم مهم است و اگر قانون خوب باشد بهتر اجرا می شود و اگر قانون را خوب اجرا نکردیم طبیعی است که اثر خودش را ندارد. وی به اقدامات قوه قضاییه در خصوص انتخابات اشاره کرد و گفت: پیشگیری یکی از موضوعات بسیار مهم است و به همین منظور هر ساله ستادی جهت پیشگیری از تخلفات انتخابات تشکیل می شود. سخنگوی دستگاه قضا به تشکیل شعبات ویژه در دادسرا در زمان انتخابات نیز اشاره کرد و گفت: موارد و تخلفات در این شعبات در خارج از نوبت رسیدگی می شود البته همه مسائل برعهده قوه قضاییه نیست و مجریان و ناظران هم تاثیرگذاری در جلوگیری از جرم و تخلفات را دارند. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که یکی از شبکه های تلویزیونی تصویر اعدام و لغو کنسرت را با هم نشان داده در این زمینه گفت: این مطلب صحیح نبوده که دو مطلب را کنار هم گذاشته در این زمینه اعتراضی شد چرا که این کار اشتباه بزرگی است که در فاصله چند ماهه دو موضوع را کنار هم گذاشتند و قول دادند که اصلاح شود البته بخشی از آن قابل اصلاح شدن نیست. محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر لازم الاجرا بودن ممنوعیت دو شغله ها توسط سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به اصلاح قانون، قاضی سراج به همه دستورالعملی داده که افراد در دو شغل مشغول نباشند و کسانی که افراد بازنشسته را نیز مشغول به کار می کنند باید اقداماتی در این زمینه انجام دهند و باید این موضوع بعد از مدتی اصلاح شود. وی در مورد آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری نیز گفت: قرار بود این پرونده به دادگاه برود اما هنوز اطلاعی ندارم. محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که بانک مرکزی موسسه بانک مردم را تهدید کرده است گفت: چنانچه یک موسسه غیرمجازی تشکیل شود وظیفه بانک مرکزی است که از تشکیل آن جلوگیری کند و اخطارها و هشدارهایی که داده تهدید محسوب نمی شود بلکه اقدام قانونی است، به قوه قضاییه مراجعه می کند تا این مشکل را حل کند که ما در این زمینه کمیته حمایت از سرمایه گذاری صحیح و قانونی را داریم. ** هیچ کالای قاچاقی نباید وارد کشور شودمعاون اول قوه قضاییه درباره ورود کالاهای قاچاق به کشور نیز گفت: قاچاق کالا به ضرر مردم و حتی قاچاقچی است و روی تولیدات داخلی ما تاثیر بسزایی می گذارد که باید با همت همه مسئولان یک مبارزه همه جانبه با این موضوع داشته باشیم. وی با بیان این که ناجا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و قوه قضاییه در این زمینه هماهنگی لازم را دارند گفت: باید هر کجا کالای قاچاقی یافت شد نه فقط در مرزها با آن برخورد شود چون کالای قاچاق اثر سوء اقتصادی بر تولیدات داخلی و بازار ما خواهد گذاشت البته دولت در این زمینه برنامه ریزی جدی دارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکسری از کالاهای قاچاق باید معدوم یا سوزانده شود، ممکن است برخی از آنها به خارج از کشور صادر شود تا به داخل بازار نیاید و ممکن است برخی از کالاها نیز در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد اما اصل مبارزه با کالای قاچاق است و نباید هیچ کالایی به صورت قاچاق وارد کشور شود. ** اقدامی در خصوص پرونده رئیس جمهور سابق انجام نگرفته استوی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده رئیس جمهور سابق کشورمان احمدی نژاد که آیا اقدامی در این زمینه صورت گرفته است یا نه گفت: اقدامی صورت نگرفته است.سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به علت دستگیری شهرام جزایری در شهر مشهد گفت: از دستگیری نامبرده اطلاعی ندارم.اجتمام** 7268** 1193** 1569
17/05/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها