تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 17 تیر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد ميهمانش را گرامى دارد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ووچر پرفکت مانی

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1805400505




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نگاهی به پیش نویس قانون اساسی جدید تایلند و همه پرسی پرفراز و نشیب


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نگاهی به پیش نویس قانون اساسی جدید تایلند و همه پرسی پرفراز و نشیب کوالالامپور – ایرنا – همه پرسی پیش نویس قانون اساسی تایلند فردا یکشنبه برگزار می شود و مردم این کشور جنوب شرق اسیا برای تعیین سرنوشت پیش نویس قانون اساسی تدوین شده به پای صندوق های رای خواهند رفت.


به گزارش ایرنا، این پیش نویس پس از کودتای اول خرداد ماه سال 1393 "پرایوت چان اوچا" فرمانده ارتش و نخست وزیر کنونی راه پر پیچ وخمی را طی کرده تا به همه پرسی رسیده است.دولت نظامی تایلند بعد از کودتای سال 1393 حکومت و اداره کشور را در دست گرفت و از همان روزهای اول کار خود، از طرف گروه های داخلی و خارجی تحت فشار برگزاری انتخابات و بازگرداندن قدرت به دولت مردمی و برقراری دمکراسی روبرو بود.اعتراضات داخلی و خارجی بر روند بازگشت دمکراسی تاثیر گذاشت و افزایش رعایت نشدن حقوق بشر در این کشور را بیشتر کردد تا جایی که زخم های کهنه آمریکا و شرکای اروپایی اش از تایلند سر باز کرد و به این بهانه کارت های خود را رو کردند.پس از نخستین اعتراضات تایلند درپی کودتا، آمریکا با محکوم کردن این کشور به عنوان یکی از کشورهای موثر در قاچاق انسان، تحریم هایی علیه بانکوک از جمله تحریم پروازهای مستقیم و تحریم صنعت ماهیگیری و غذاهای دریایی اعمال و تهدید کرد بودجه همکاری های نظامی و رزمایش های مشترک را قطع می کند.کشورهای اروپایی نیز به پیروی از آمریکا سخت گیری ها و تحریم های مشابهی را برای صنعت هوایی تایلند به دلیل نداشتن استانداردهای لازم وضع کردند، حال اینکه باید پرسید آیا تاکنون این کشور این مشکلات را داشته و هیچ کشوری آن را رو نمی کرده و یا اینکه چون اکنون بر خلاف منافع این کشورها عمل شده نیاز به نوعی تنبیه با افشای این موضوعات است؟این ترفند قدیمی کشورهای غربی و استعمارگر علیه کشورهای دیگر است و هر زمان نیاز باشد از ابزارهایی از قبیل دمکراسی و حقوق بشر در مواقع لازم علیه هر کشوری که منافع آنها را در نظر نگیرند و یا مخالف عقاید آنها باشد، استفاده می کنند.از سوی دیگر مشکلات اقتصادی بوجود آمده، فشار اقتصادی که از تحریم ها حاصل شده بود و افزایش فشارهای داخلی و خارجی برای برگزاری انتخابات و بازگشت دمکراسی به تایلند، دولت نظامی را بر آن داشت تا اواخر سال 2015 را برای برگزاری انتخابات وعده دهد تا کمی وضعیت به حالت عادی بازگردد.اما مخالفت های بسیار داخلی با پیش نویس قانون اساسی تدوین شده موجب شد دولت نظامی این تاریخ را تمدید کند تا قانون اساسی دیگری تدوین و تصویب شود، چون هدف اصلی تایید قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات براساس قانون جدید بود.دولت نظامی براین عقیده است تنها راه نجات تایلند از آشوب های سیاسی و هرج و مرج، اجرای قانون اساسی جدید خواهد بود . در همین راستا کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده به شدت پیگیر این ماجرا بودند و بصورت مداوم با انتقادهای شدید از دولت نظامی و محکوم کردن دستگیری ها و عدم رعایت حقوق بشر، تلاش داشتند در روند همه پرسی دخالت کنند.اما ارتش و نظامیان تایلند مصمم بودند به هیچ یک از این موضوعات تا اصلاحات کامل در کشور توجه نکنند. دخالت های آمریکا توسط سفارت این کشور در بانکوک تا جایی پیش رفت که سفیر این کشور احضار و در مورد سخنانش در مورد قوانین توهین به خانواده پادشاه و حقوق بشر توضیح خواسته شد.توهین به خانواده پادشاه در تایلند یکی از جرم های سنگین و نابخشودنی است و تاکنون هیچ فردی نتوانسته است در مورد این موضوع و قوانین مربوط به دولت این کشور اشکال وارد کند، ولی سفیر آمریکا در بانکوک در چندین نشست به این موضوع اشاره کرد و دستگیری و زندان توهین کنندگان به خانواده پادشاه را ناعادلانه و بر خلاف حقوق بشر دانست.این موضوع اعتراض و احضار وی و همچنین چندین مورد تجمع مقابل سفارت آمریکا در تایلند و درخواست بازگرداندن سفیر توسط مردم تایلند را بدنبال داشت.این دخالت ها تاجایی ادامه داشت که نخست وزیر تایلند در سخنانی اعتراض آمیز در یکی از دانشگاه های آمریکا، گفت: آیا تایلند مستعمره امریکا است ؟ آیا فکر می کنید این برخوردها و نظرات شما هیچ پاسخی نخواهد داشت؟ بسیاری از تایلندی ها از دست شما عصبانی هستند و این من هستم که آنها را آرام می کنم".این واکنش نخست وزیر تایلند در پاسخ به انتقادهایی بود که سفیر آمریکا در گفت وگو با وزیر امور خارجه تایلند داشته و از وضعیت حقوق بشر در تایلند انتقاد کرده بود.این دخالت های سفیر آمریکا نه تنها موجب اعتراض دولتمردان بلکه موجب اعتراض مردم و احزاب مختلف شد تا جایی که مردم تایلند نیز قدام به انتشار تصاویر سفیر آمریکا در شبکه های اجتماعی کردند و از وی خواستند تایلند را ترک کند.بعد از کشمکش های سیاسی فراوان بالاخره پیش نویس قانون اساسی تایلند حاضر و تاریخ همه پرسی توسط دولت اعلام شد.کمیسیون انتخابات تایلند اعلام کرد همه پرسی برای پیش نویس قانون اساسی این کشور روز 7 اوت (17 مرداد) برگزار خواهد شد.این کمیسیون برای رای دادن در این همه پرسی و بیان نظرات ضوابط و معیارهایی تدوین کرد. این ضوابط نیز انتقادات احزاب "فئوتای" Pheu Thai و "دمکرات"، دو حزاب اصلی تایلند را به دنبال داشت.زب فئوتای اعلام کرد پیش نویس فعلی قانون اساسی از ماهیتی غیر دمکراتیک برخوردار است. کمیسیون انتخابات تایلند پیش بینی کرده است 80 درصد واجدین شرایط در همه پرسی قانون اساسی بحث برانگیز این کشور شرکت کنند.بازنویسی قانون اساسی تایلند در چند دهه گذشته در پی کودتاهای مختلف انجام شده و پیش نویس قانون اساسی فعلی، بیستمین پیش نویس قانون اساسی تایلند از سال 1932 میلادی است. همچنین بعد از اعلام تاریخ همه پرسی، نخست وزیر تایلند اعلام کرد بدون در نظرگرفتن نتیجه همه پرسی، انتخابات در تاریخ وعده داده شده برگزار خواهد شد."پرایوت چان اوچا" از طرفی دیگر با اجرای برنامه هایی از قبیل تسهیل دریافت خدمات عمومی برای مردم، افزایش طول سال های تحصیلی بصورت رایگان، دادن یارانه به قشر کم درآمد، مبارزه با مافیاهای مختلف، برگزاری سمینار، سفرهای استانی برای توجیه و تشریح قانون اساسی جدید، برگزاری سمینار برای دیپلمات ها و نمایندگان کشورهای مختلف در تایلند تلاش کرد اصلاحات قول داده شده را تشریح کند.وی در این دوره دو ساله تلاش کرد با قاچاق انسان نیز مقابله کند و توانست تایلند را از لیست تحریم های آمریکا خارج و تقدیری از سازمان ملل دریافت کند و رضایت کشورهای خارجی و مدافع دمکراسی و حقوق بشر را به آرامی و با تلاش فراوان جلب کند.اما مخالفان داخلی قانون اساسی همچنان اعتراض داشته و از دولت می خواستند تا اجازه آزادی بیان و حق انتقاد به آن ها داده شود.دولت نظامی با نهایی شدن پیش نویس قانون اساسی و نزدیک شدن به زمان همه پرسی با وضع قوانینی هرگونه انتقاد و اعتراض به این قانون را تا قبل از همه پرسی ممنوع کرد. این موضوع با مخالفت شدید معترضان روبرو شد.آیین نامه برخورد با منتقدان و مخالفان قانون اساسی نیز منتشر شد.بنابر اعلام کمیسیون انتخابات تایلند و با توجه به قوانین جرایم رایانه ای این کشور این کمیسیون بایدها و نبایدهایی که مردم بایستی در مورد همه پرسی و پیش نویس قانون اساسی رعایت کنند را منتشر کرد. در "بایدها" این دستورالعمل آمده است: افراد نظرات خود در مورد قانون اساسی را بدون توهین، خشونت، حمله و تحریک دیگران ابزار کنند. برای جلسات خود بایستی نسخه چاپ شده پیش نویس قانون اساسی را داشته و براساس آن ابراز نظر کنند. در ابراز نظرها از کلمات مودبانه استفاده شود. نظرات خود را شفاف بازگو نمایند تا برای فردی ابهام و شبهه بوجود نیاید. اگر درمورد نظرات خود به منبعی استناد می کنند، باید منبع تایید شده باشد. مفاد و اطلاعات در مورد پیش نویس قانون اساسی را نیز بدون هیچ ابراز نظر، تغییر و یا هرگونه مطلب اضافی به اشتراک بگذارند در بخش "نبایدها" نیز تاکید شده است: ایجاد هرگونه ابهام در روز و تاریخ رای گیری و هرگونه مانع شدن برای رای دهندگان ممنوع است. اطلاعات غلط، توهین آمیز و تحریک آمیز اشتراک گذاری نشود. آماده سازی و انتشار علایم و آرم ها ممنوع است. تشکیل سمینارها و گفت وگوها بدون حضور مامورین دولتی برای ممانعت از برهم زدن نظم عمومی ممنوع است.ممنوعیت پخش اعلامیه، انتشار اخبار و گزارش های خبری اشتباه و هدایت فکری مردم برای جذب و انحراف رای آنها از بخش "نبایدهای" دستورالعمل دولت نظامی پیش از همه پرسی است.اعمال این قوانین و "بایدها و نبایدها" و افزایش برخورد با مخالفان این گمان را در بین آنها پررنگ تر کرد در صورتی که نتوان در مورد پیش نویس قانون اساسی تدوین شده توسط نظامیان انتقاد کرد و در موردش صحبت کرد، پس بر خلاف دمکراسی است و هدفی جز بسط قدرت نظامیان در تایلند ندارد.اکنون نیز که یک روز تا این همه پرسی سرنوشت ساز برای تایلند باقی است پویش هایی با عنوان "نه به قانون اساسی" ادامه دارد و از مردم می خواهد به این قانون اساسی جواب منفی دهند.از طرفی دیگر دولت تایلند نیز با تمام توان با استفاده از تبلیغات تلویزیونی، پخش اعلامیه بین مردم و راه اندازی کاروان های شادی برای یادآوری روز انتخابات تلاش می کند تا به هر نحو ممکن مردم را به پای صندوق های رای بکشاند.در همین راستا سیاستمداران و رهبران احزاب مختلف نیز نظرات مختلفی ارائه کرده اند."ابهیسیت ویجاجیوا" رهبر حزب دمکرات اعلام کرد به این قانون اساسی رای نه خواهد داد. از طرف دیگر "سوتپ تائوگسوبان " یکی از افراد مهم در هموار کردن راه برای کودتای دولت نظامی نظر مثبت خود را برای قانون اساسی جدید ابراز کرد و از همه مردم دعوت کرده است در روز همه پرسی در پای صندوق ها حضور و به این قانون اساسی "آری" بگویند . در همین راستا "پرایوت چان اوچا" نخست وزیر تایلند از مردم خواست بدون اینکه تحت تاثیر سیاستمداران و تصمیمات آنها قرار بگیرند برای تعیین آینده خود و کشورشان تصمیم گرفته و رای خود را به صندوق ها بیاندازند ."میچای روچوپان" رییس کمیته تدوین پیش نویس قانون اساسی تایلند نیز در مورد آماده شدن گروه های مخالف برای اعتراضات خیابانی در صورت شکست همه پرسی قانون اساسی، اعلام کرد در اینصورت دوباره کشور دچار هرج و مرج خواهد شد .ولی در اظهارنظرهای جدید، مخالفان معتقدند در هر صورت رد یا قبول این قانون اساسی، برنده اصلی دولت فعلی خواهد بود، چرا که در صورت قبول این قانون اساسی تمامی قوانین خود نوشته دولت اجرا خواهد شد که این دقیقا همان چیزی است که دولت می خواهد و در صورت رد شدن آن نیز دولت مجددا تا تدوین قانونی دیگر و برگزاری همه پرسی دیگر بر سر قدرت خواهد ماند، هر چند "پرایوت چان اوچا" روز جمعه گفت سال 2017 میلادی انتخابات را برگزار می کند.گمانه زنی های بسیاری در این زمینه وجود دارد، ولی برای روشن شدن حقیقت باید تا پایان شمارش آرای همه پرسی بیستمین پیش نویس قانون اساسی تایلند صبر کرد و منتظر نتایج این همه پرسی تاریخی که سرنوشت تایلند و مردم این کشور را که نقطه عطفی برای خروج از این بحران سیاسی است، بود.محقق: علی قلعه بانآساق**1611



16/05/1395





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن