محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803868109
اقدام وزارت بهداشت برای برون سپاری نظارت برمراکز درمات نادرست است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: یادداشت مهمان؛
اقدام وزارت بهداشت برای برون سپاری نظارت برمراکز درمات نادرست است
شناسهٔ خبر: 3760004 - شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۶
جامعه > رفاه و آسیب های اجتماعی
.jwplayer{ display: inline-block; } اخیرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی قراردادی ۲۰ میلیارد ریالی اقدام به برون‌سپاری غیرقانونی امر حاکمیتی نظارت بر مراکز درمان اعتیاد کشور کرده که در تعارض با قانون است. خبرگزاری مهر، گروه جامعه - کمال سبکتکین*: اخیرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی قراردادی ۲۰ میلیارد ریالی اقدام به برون‌سپاری غیرقانونی امر حاکمیتی نظارت بر مراکز درمان اعتیاد کشور کرده که صراحتا در تعارض با ماده ۷ سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و بند الف ماده ۸ و ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی از نظر عدم امکان برون‌سپاری امر حاکمیتی نظارت و نیز مغایر ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۸ برنامه پنجم توسعه از نظر رعایت مقدمات واگذاری، شامل ترتیبات قانونی و خلاف ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه از نظر ایجاد بار مالی جدید است. لازم به ذکر است در بحث واگذاری نظارت بدلیل تعارضات مشابهی با مورد فوق الذکر در سال ۱۳۹۳ ابلاغیه رهبر معظم انقلاب نظارت را صرفا در صلاحیت وزارت بهداشت دانسته است. ضمنا دستورالعمل اجرایی این طرح نیز حاوی اشکالات فاحشی است به طوری که دست‌کم ۴۵ درصد از این دستورالعمل، مغایر شئون حرفه ای پزشکی، اصول فنی درمان اعتیاد و قوانین مصوب جمهوری اسلامی است و رویکرد تعطیلی مراکز را دنبال می کند زیرا هیچ مرکزی در کشور نمی تواند این ۴۵ درصد را اعمال کند. متذکر می شود چنانکه انتظار می رفته ظرف یک جلسه کوتاه اصلاح بنیادینی دراین چک لیست صورت نگرفته است. از طرفی آنطور که در تمام مجامع متداول و معمول است آن‌هم با توجه به حساسیت خاص حوزه اعتیاد، چنین طرح مناقشه برانگیزی را ابتدا در یک جمعیت کوچک مانند شهر یا محله کوچک پایلوت می کنند و بعد از بررسی اشکالات و جوانب مختلف طرح، آنرا به تدریج به سراسر کشور تعمیم می دهند، نه اینکه امنیت ملی و آرامش اجتماعی را به هم بریزند و بعدا اشکالات را بر طرف کنند. از سوی دیگر با توجه به فعالیت قریب به ۳۰۰ نیروی وزارت بهداشت و دانشگاه های کشور در حوزه مخدر، ادعای کمبود نیرو قابل قبول نبوده، از طرفی ورود بازرسان غیر قانونی و خارج از مجموعه دانشگاهی و دسترسی آنان به پرونده و اوراق هویتی بیماران و امنیتی کردن محیط درمان، منجر به خروج بخش عمده ای از افراد مبتلا به اعتیاد از چرخه درمان رسمی کشور خواهد شد که نتیجه آن داغتر شدن بازار قاچاق داروها و مواد مخدر و در نهایت، تبعات امنیتی و اجتماعی جبران ناپذیر خواهد بود. در پایان از آنجا که از میان سه بخش حوزه کاهش تقاضا یعنی پیشگیری، درمان و باز توانی تنها بخش درمان حائز ساختار سازمان یافته، موثر بوده و با قریب به ۷۰۰۰ مرکز درمانی، بیش از ۷۸۰ هزار بیمار اعتیادی را تحت پوشش دارد؛ حمله به این ساختار و نابودی آن که با توجه به غیرقانونی بودن طرح از نحوه انعقاد تا دستورالعمل و شیوه اجرا آشکار است؛ جز گسترش فراگیراعتیاد و تقویت قاچاق مخدر و مافیای دارو، بروندهی نخواهد داشت. در واقع با طرح غیر قانونی با دستورالعمل ۴۵ درصدی مغایر قوانین و شیوه اجرای چکشی و غیر استاندارد، ادعای ارتقای مراکز واقعی نخواهدبود. *دبیر کانون سراسری درمانگران اعتیاد ایران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها